کاهش حد آستانه اعمال محدودیت های رفع تعهد ارزی
سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد:به استناد مصوبات قبلی کارگروه بازگشت ارز، حد آستانه اعمال محدویتها و ممنوعیتهای عدم ایفای تعهدات ارزی صادراتی از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش یافته بود که با هدف تسهیل شرایط و رفع موانع پیش روی دریافت تسهیلات و ضمانت نامههای بانکی در شرایط اضطرار، مقرر گردید حدود ۱۰ درصد کاهش یابد.
به گزارش چابک آنلاین، سازمان توسعه تجارت ایران، در شرایط اضطرار و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی آمریکایی -اسرائیلی بهمنظور تسهیل فرآیند تجارت خارجی و پایداری جریان تولید و تجارت در کشور ، اقداماتی انجام داد که در سایه آنها روند تجارت خارجی بدون وقفه ادامه داشته باشد؛ از جمله مهمترین اقدامات سازمان میتوان به تمدید تاریخ اعتبار کارت بازرگانی، تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی ، تمدید مهلت اعتبار ثبت سفارش، کاهش حد آستانه اعمال محدودیت های رفع تعهد ارزی، تمدید مصوبه ترخیص درصدی، فعالیت مستمر میز خدمت و ... اشاره کرد.
در شرایط اضطرار و با آغاز جنگ تحمیلی آمریکایی_اسرائیلی، سازمان توسعه تجارت ایران در تعامل نزدیک و مستمر با اتاقهای بازرگانی و سایر دستگاههای مرتبط با تجارت، نظام مسائل و مشکلات در شرایط اضطرار را شناسایی و احصا کرده و برای حل هر یک از آنها تدابیر خاص و ویژه اخذ کند. در این راستا میز خدمت سازمان توسعه تجارت ایران فعال بوده و پاسخگوی فعالان اقتصادی برای حل و فصل چالشهای پیشروی آنها بوده است.
برخی از مهمترین بندهای بسته ۶۵ ماده ای مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیر نظامی در شرایط اضطرار که با پیگیری و پیشنهاد سازمان توسعه تجارت ایران مصوب، ابلاغ و اجرایی شده است به شرح ذیل است:
تمدید مهلت های رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی
مهلت رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی برای کلیه صادرکنندگان و وارد کنندگانی که مهلت آنها از تاریخ 9/12/1404 تا دو هفته بعد از آن خاتمه می بابد به مدت یکماه تمدید و کلیه محدودیت های بانکی موضوع بند "5" مصوبات سی امین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات به مدت سه ماه تعلیق گردید.
تمدید و اجراییسازی مصوبه ترخیص درصدی
با اتمام مهلت استفاده از ظرفیت مصوبه ترخیص درصدی ( موسوم به مصوبه ده نود) در پایان بهمن ماه ، نگرانی فعالان اقتصادی از تامین به موقع مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز تولید ایجاد گردید. با پیگیری های مستمر وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران ، گمرک ج.ا. ایران و اتاق بازرگانی ایران این مصوبه با اصلاحات جزئی در لیست اقلام مشمول ، مجددا مصوب و ابلاغ شد.
کاهش حد آستانه اعمال محدودیت های رفع تعهد ارزی
به استناد مصوبات قبلی کارگروه بازگشت ارز، حد آستانه اعمال محدویتها و ممنوعیت های عدم ایفای تعهدات ارزی صادراتی از ۶۰ به ۷۰درصد افزایش یافته بود که با هدف تسهیل شرایط و رفع موانع پیش روی دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی در شرایط اضطرار، مقرر گردید حدود ۱۰ درصد کاهش یابد .
تمدید اعتبار کارت بازرگانی و ثبت سفارش
با تصمیم سازمان توسعه تجارت و با هدف رفع نگرانی فعالان اقتصادی در شرایط اضطرار، تمدید مهلت کارتهای بازرگانی و ثبت سفارشهایی که از ابتدای جنگ منقضی میگردند بهصورت خودکار فعال و تمدید شده است. همچنین کارتهای بازرگانی که پیش از شروع جنگ و از ابتدای بهمن نیز منقضی شده بودند و فرآیند تمدید آنها در جریان بوده است نیز به مدت 3 ماه و ثبت سفارشها به مدت 2 ماه تمدید شد.
رفع ممنوعیت ویرایش ثبت سفارشها در سقف چهار رقم
با درخواست فعالان اقتصادی و سازمان های صمت استانی ، سازمان توسعه تجارت قاعده ممنوعیت ویرایش کد تعرفهها در سقف 4 رقم را که قبل از این اعمال می گردید با سازوکار ویژه ای ، حذف نمود .بر این اساس ، امکان ویرایش ثبت سفارشات به کدتعرفه های اقلام ضروری ( بالغ بر 2 هزار و 200 کد تعرفه شامل مواد اولیه ، قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید کشور ) ایجاد و توسط سازمان ابلاغ شد.
تهیه لیست استثنائات در ممنوعیت صادرات
بر اساس پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تأیید رئیس جمهور در نخستین روزهای شروع جنگ رمضان و با هدف تضمین امنیت غذایی کشور در شرایط اضطرار ، مقرر شده بود که صادرات کلیه اقلام حوزه صنایع غذایی و کشاورزی گروه های 1 تا 24 ممنوع گردد . با پیگیرهای مستمر سازمان توسعه تجارت ایران و در هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و گمرک ج.ا ایران بلافاصله لیست استثنائات از این قاعده تهیه و تا این تاریخ شش (6) لیست استثنائات با کمک جهاد کشاورزی و معاونت تخصصی در وزارت صمت، به گمرکات ابلاغ شده است . با این اقدام ، ضمن حفظ ذخایر کالایی حوزه غذایی کشور برای مدیریت دوره اضطرار ، از وارد آمدن آسیب به صادرات اقلام حوزه کشاورزی و صنایع غذایی کشور نیز جلوگیری شد .
تسهیل فعالیتهای لجستیکی
سازمان توسعه تجارت ایران بواسطه حضور رایزنان بازرگانی و برقراری ارتباط مستمر با زنجیره خدمات دهندگان حوزه لجستیک و حمل و نقل کشور ، حداکثر همکاری و پیگیری خود را برای باز نگه داشتن شریان های تجاری کشور از کلیه مرزها و گمرکات کشور به کار بسته است. در این راستا ضمن پیگیری عبور و مرور کشتی های تجاری از کلیه مسیرهای دریایی از جمله خلیج فارس و تنگه هرمز ، نسبت به بررسی و مذاکرات دو جانبه با کشورهای همسایه برای باز نگه داشتن سایر مسیرهای زمینی و ریلی اقدام نموده است.
فعالیت میز خدمت در تمامی روزهای پس از آغاز تهاجم
با وجود شرایط خاص جنگی و به منظور رفع مشکلات بازرگانان و تسریع در امور تجارت، میز خدمت سازمان توسعه تجارت ایران در روزهای پس از جنگ فعال بوده و به سوالات مراجعین پاسخ می دهد. در این راستا بسیاری از مشکلات تجار و فعالین حوزه تجارت رفع و امور بازرگانی خارجی ادامه داشته است.
تسهیل در فرآیند بازگشت ارز کالاهای گروه یک و دو
مطابق آییننامه اجرایی ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نحوه ایفای تعهدات ارزی گروه کالاهای بند1 شامل پتروشیمی ها ، پالایشی ها ، قیر و هیدرو کربنی ها ، معدنی ها و فلزات رنگین اساسی با سایر کالاها ( بند 2 ) متفاوت و دارای محدودیت در روش های بازگردانی ارز حاصل از صادرات دیده شده بود .
باپیگیری سازمان توسعه تجارت ایران و موافقت بانک مرکزی این محدودیت ها برداشته شد و از این پس این امکان وجود دارد که همه گروههای کالایی - فارغ از بند 1 یا 2 - از همه روشهای مجاز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده کنند و ارز را به سرعت به چرخه تولید و تجارت کشور باز گردانند. این گشایش زمینه بهره برداری از روش های تهاتری در تجارت را بیش از پیش تسریع و تسهیل می نماید.
لغو مصوبه نسبتهای عرضه ارز صادرات فلزات اساسی
پیش از این محدودیت هایی برای استفاده از ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد و فلزات اساسی و گروه های معدنی در سامانه های مرکز مبادله ارز و طلا ایجاد شده بود . بانک مرکزی با هدف تامین ارز مورد نیاز تالار تجاری ، با اعمال نسبتهای عرضه ارز در تالارها برای زنجیره فلزات اساسی و گروه های معدنی، امکان بهره مندی این گروه های کالایی از 100 درصد ارز صادراتی خود را محدود کرده بود.
با پیگیری انجام شده توسط سازمان توسعه تجارت این محدودیت برطرف شد و صادرکنندگان حوزه فلزات و صنایع معدنی میتوانند صددرصد ارز حاصل از صادرات را برای مصارف خود و زنجیره خود استفاده کنند و یا در تالار ارز تجاری به روش مستقیم عرضه کنند. این اقدام گشایش بزرگی در جریان بازگشت ارز به کشور و رفع مشکلات عدیده فعالان این حوزه ایجاد خواهد کرد.
