صادرات با کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی مشروط شد
سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای تازه، صادرات از طریق کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی را مشروط به دریافت سقف صادرات و ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر کرد.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، بخشنامه شماره ۵۶۳۳۱۱۸ مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ از سوی معاون دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد که بر اساس آن، از تاریخ ۲۴ مرداد، صادرات برای دارندگان کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی فاقد امکان رتبه‌بندی صرفاً در صورت ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر و دریافت سقف صادراتی مجاز خواهد بود.
در متن این بخشنامه آمده است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از صادرکنندگان فاقد سابقه تجاری، به‌ویژه دارندگان کارت‌های بازرگانی جدید، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام نکرده‌اند یا تنها بخش اندکی از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند؛ موضوعی که موجب اخلال در نظام ارزی و تجاری کشور شده است.»
سازمان توسعه تجارت با اشاره به لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی به‌عنوان راهکار ریشه‌ای مقابله با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، اعلام کرده است: «در راستای مدیریت وضعیت فعلی، و بنا به موافقت رئیس کل سازمان، صادرات از سوی کارت‌های فاقد رتبه‌بندی از تاریخ مقرر، صرفاً با اخذ ضمانت‌نامه بانکی معتبر امکان‌پذیر خواهد بود.»
ساماندهی صادرات غیرواقعی و کنترل بازگشت ارز
به گزارش مهر، این تصمیم را می‌توان گامی مهم در راستای مقابله با تخلفات ارزی و کنترل دقیق‌تر بازگشت ارز صادراتی ارزیابی کرد. کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف که اغلب توسط افراد فاقد سابقه تجاری واقعی برای انجام صادرات کوتاه‌مدت و بدون تعهد مورد استفاده قرار می‌گیرند، سال‌هاست یکی از معضلات ساختاری تجارت خارجی کشور محسوب می‌شوند.
اکنون، سازمان توسعه تجارت با مشروط کردن صادرات فاقدین رتبه‌بندی به ارائه ضمانت‌نامه بانکی، عملاً صادرات از طریق کارت‌های صوری و کم‌اعتبار را محدود کرده است. این اقدام، در کنار نظام رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، می‌تواند به شفاف‌سازی فضای صادراتی و بازدارندگی در برابر تخلفات ارزی منجر شود.
البته اگرچه این سیاست از منظر کنترلی حائز اهمیت است، اما موفقیت کامل آن نیازمند همکاری گسترده نظام بانکی برای صدور ضمانت‌نامه، شفافیت در فرآیند رتبه‌بندی بازرگانان و نیز تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و نظارتی در سامانه‌های تجارت خارجی است.
پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده، اجرای این بخشنامه باعث کاهش تعداد صادرکنندگان فاقد صلاحیت و افزایش سهم صادرکنندگان واقعی و متعهد در تجارت خارجی کشور شود.
