۷.۵ میلیون مجوز در سازوکار درگاه ملی مجوزها صادر شد
از زمان راه اندازی درگاه ملی مجوزها بیش از ۱۰ میلیون درخواست مجوز ثبت شده است. از این تعداد، حدود ۷.۵ میلیون مجوز صادر شده است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها از سوی وزارت اقتصاد، تنها یک اتفاق اداری ساده نبود؛ بلکه گامی محوری برای شفافیت و تسهیل فضای کسب‌وکار به شمار می‌آمد. اکنون، با گذشت حدود چهار سال از اجرای این طرح، معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد اعلام کرده که بیش از ۱۰ میلیون درخواست مجوز ثبت شده و از این میان، نزدیک به ۷٫۵ میلیون مجوز صادر شده—عددی که نشان‌دهنده تغییر مشهود در روند دسترسی به کسب‌وکار و ورود به فعالیت اقتصادی می‌باشد.
اما سؤال کلیدی اکنون این است: آیا صرفاً تغییر در مسیر صدور مجوزها توانسته تأثیری ملموس بر رشد سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی و بازار نیروگاهی داشته باشد؟ ادعای رسمی آمار تولید مجوزهای چند میلیون تایی، اکنون با نمونه‌ای جذاب در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر آزموده شده است.
به عنوان یک مثال بر اساس آمار رسمی اعلام شده، در حوزه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر—حوزه‌ای با اولویت اول حل بحران انرژی کشور—تعداد مجوز صادره از ۷۹ مجوز در سال ۱۴۰۱ به ۴۹۱ مجوز در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد؛ و تا امروز در سال ۱۴۰۳ نیز به ۱۵۴۷ درخواست مجوز رسیده است. مشابه این رشد را می‌توان در حوزه‌های صنفی، مشاغل خانگی و ... نیز مشاهده کرد.
اما آیا این جهش در تعداد مجوزها واقعی و مؤثر بوده؟ برخی کارشناسان معتقدند تغییر ساختاری در نظام مجوزدهی—آن هم بدون اصلاحات در قیمت‌گذاری برق، تسعیر نرخ ارز یا بدهی عرضه‌کنندگان انرژی—نشان‌گر این است که مسئله سرمایه‌گذاری، کاملاً وابسته به خُردسازی موانع اداری بوده است. نه تنها در حوزه انرژی، بلکه در زمینه‌هایی مانند (مجتمع‌های بین‌راهی و داروخانه‌ها نیز) مؤسسه‌های جدید وارد چرخه فعالیت شدند و ظرفیت سرویس‌رسانی افزایش یافت.
تأثیر تسهیل مجوزها بر فضای سرمایه گذاری
برخی از مهم‌ترین اثرات مثبت دیده‌شده عبارت‌اند از:
جذب سرمایه‌گذار خرد و متوسط
کاهش زمان صدور مجوزهای بخش‌های استاندارد و نسبتا کوچک از چند هفته یا ماه به کمتر از ۳ تا ۷ روز باعث جذب سرمایه‌گذاران خرد شد. این جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک، در مجموع به اقتصاد قدرت ماندگاری و رشد می‌دهد—مسیر راحت‌تر برای تأمین منبع، بازار و امکان شکست کسب‌وکار.
اعتماد احیاشده، حتی بدون اصلاح کلان
اگرچه اصلاحات اقتصادی بزرگ مانند آزادسازی قیمت‌گذاری برق رخ نداده، اما وقتی مسیر اداری و صدور مجوز تثبیت و تسهیل شد، سرمایه‌گذاران حتی بدون یقین به اصلاحات کلان، فعال شدند. متقاضیان بارها در دولت‌های قبلی با این وعده مواجه شدند که پس از اصلاح قیمت، ظرفیت‌های مولد رخ خواهد داد؛ اما اکنون می‌بینیم حتی بدون ورود به اصلاحات ساختاری بزرگ، حجم سرمایه‌گذاری افزایش یافته است.
تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر
افزایش سه‌برابری مجوزها در حوزه تجدیدپذیر در کمتر از سه سال، نشان‌دهنده یک پیام مشخص است: بخش خصوصی منتظر اصلاح ساختاری نیست، بلکه مدتی معقول برای دریافت مجوز، جهت‌دهی مجوزهای ورود به بخش‌های جدید و ایجاد ثبات کافی برای سرمایه‌گذاری را ملاک عمل قرار می‌دهد.
چالش‌های پیش رو در مسیر حمایت از سرمایه‌گذاران
اگرچه روند جاری موفقیت‌های قابل توجهی دارد، اما چالش‌های حیاتی هم وجود دارند:
پایداری قوانین و جلوگیری از بازگشت مقررات‌زایی
با رشد سریع مجوزها، خطر بازگشت رویه‌های قدیمی کاملا محسوس است. نیاز به پایش مستمر قوانین و جلوگیری از ایجاد مقررات جدید دیده می‌شود.
تأثیر اقتصادی واقعی
سرمایه‌گذاری نیازمند تأمین مالی و فروش پس از راه‌اندازی پروژه است. تا زمان روشن‌شدن ارزش اقتصادی پروژه‌ها، نمی‌توان قضاوت نهایی را انجام داد. با این حال، نبود پول تسعیر شده یا تضمین بازگشت سرمایه، می‌تواند نقطه مبهمی باشد.
لازم به ذکر است، سرمایه‌گذاری انبوه بدون هماهنگ‌سازی با نیاز بازار و توانایی فروش، می‌تواند باعث انباشت و معطلی کالا یا خدمات شود. تأمین توازن تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده در این ساختار ضروری است.
به نظر می‌رسد تسهیل صدور مجوزها از طریق درگاه ملی، نمونه‌ای موفق از اصلاحات خرد ولی مؤثر باشد؛ اصلاحاتی که با اتکا به شفافیت، کاهش مراحل و بهبود رویه‌های اداری، توانست وارد فاز جذب سرمایه شود. نمونه‌های اولیه—اعم از داروخانه، مجتمع بین‌راهی و نیروگاه—نشان می‌دهند که این اصلاحات بدون اصلاح‌های کلان همچنان رشد را به همراه دارند.
اما برای تأیید تأثیر واقعی، چهارگام مهم پیش‌رو است:
نظارت دقیق بر اجرای مجوزها
بررسی اقتصادی پروژه‌ها پس از بهره‌برداری
پایش استمرار عملکرد سیستم اداری بدون بازگشت به مراحل قدیم
شناسایی و حذف مسیرهایی که ممکن است به سرمایه‌گذاری بی‌منطق منتهی شوند
اکنون زمان آن رسیده که نظارت‌های اقتصادی، آمار تحلیلی و داده‌کاوی نقش مکمل این تسهیل‌ها شوند تا براساس شواهد و نتایج اقتصادی واقعی—نه صرفاً اداری—حکم به ادامه، اصلاح یا توقف مسیر داده شود.
