بلای جان اقتصاد ایران، عدم قطعیت یا نا اطمینانی؟

به گزارش چابک آنلاین، به طور مثال یک بازی فوتبال را در نظر بگیرید. تا زمانیکه آنالیز درستی از بازیکنان، نحوه بازی، چیدمان توی زمین در دست نباشد، نمی توان روی نتیجه احتمالی بازی نظرثی داد. این موضوع در اقتصاد نیز صدق می کند.

عدم قطعیت می‌تواند حالتی را شامل شود که در آن خروجی‌ها نیز مشخص نباشد یا به طور دقیق‌تر طیف وسیعی از وقوع خروجی‌ها ممکن باشد.  

از سوی دیگر، عدم قطعیت اقتصادی سبب می‌شود افق تصمیم‌گیری آحاد اقتصادی اعم از خانوار، بنگاه، نهادهای مالی یا دولت کوتاه‌مدت شود و به علاوه برای آنکه آسیب کمتری در صورت وقوع پیشامدهای نامناسب داشته باشند، تصمیمات خود را بر اساس بدترین شرایط ممکن تنظیم کنند. در وضعیت عدم قطعیت چشم‌انداز آینده مبهم بوده و همین امر آحاد اقتصادی را نسبت به اخذ تصمیم بلندمدت دچار تردید می‌کند. در چنین شرایطی بنگاه افق تصمیم‌گیری به مراتب کوتاه‌تری خواهد داشت و از این‌رو در تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری که نوعاً تصمیمات بلندمدت است، تجدیدنظر می‌کند. از سوی دیگر خانوار نیز در صورتی‌که در چشم‌انداز آتی، نسبت بازدهی پس‌انداز خود نسبت به مصرف را کاهش‌یافته ببیند، تصمیمات مصرف خود را تغییر داده و ممکن است به مصرف بیشتر در زمان فعلی روی آورد یا پس‌انداز خود را به سمت بازارهای دارایی که بتواند عدم قطعیت‌های آتی را پوشش دهد سوق دهد. عدم قطعیت اقتصادی، احتمال تشدید عدم تقارن اطلاعاتی بین آحاد اقتصادی را هم افزایش می‌دهد و باعث می‌شود کژگزینی و کژمنشی در رفتار آحاد اقتصادی افزایش یابد. به طور مشخص در رابطه بنگاه اقتصادی با نهادهای مالی، افزایش عدم قطعیت‌های اقتصادی امکان ارزیابی صحیح رتبه اعتباری بنگاه‌های اقتصادی را برای نهادهای مالی کاهش داده و به علاوه احتمال عدم بازپرداخت منابع مالی را نیز افزایش می‌دهد. در صورتی‌که نهادهای مالی خود از وضعیت مناسبی برخوردار نباشند و تداوم حیات آن وابسته به تامین منابع از سوی بانک مرکزی باشد، وقوع عدم قطعیت‌های اقتصادی می‌تواند کژمنشی و کژگزینی در رابطه بین بانک‌های تجاری و بانک مرکزی را نیز تشدید کند. این شرایط سبب می‌شود تا تخصیص منابع اقتصاد تغییر کرده و وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی متاثر شود و بسته به شرایط اولیه پیش از وقوع عدم قطعیت‌ها چشم‌انداز متفاوتی از شرایط اقتصادی را پیش‌روی آحاد اقتصادی قرار دهد.

اوضاع فعلی اقتصاد کشور نیز مشابه همین عدم قطعیت است. وضعیتی که در آن ابزارهای سیاست گذاری می بایست با دقت و کنکاش بیشتری انتخاب شوند تا  کمکی به وضع موجود شود و تسهیل تبدیل وضعیت عدم قطعیت به وضعیت ریسک ادامه یابد. وضعیت ریسک، به نوبه خود بد نیست؛ چرا که فرد کاری انجام می دهد منتها ممکن است در آن ریسک ضرر یا سود باشد ولی به معنای از دست دادن تمام سرمایه نیست.