نرخ فرار بیمه‌ای ٣٠ درصدی در بزرگترین صندوق بیمه‌ای
مدیرکل اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی از وجود بیش از ٣٠ درصد فرار بیمه‌ای دستمزدی در کشور براساس آخرین آمار سال ١٤٠٣ خبر داد.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، ابراهیم کشاورز، اظهار کرد: فرار بیمه‌ای دستمزدی به معنای تلاش کارفرما یا حتی گاهی کارگر برای «پنهان کردن بخشی از دستمزد واقعی» یا عدم اعلام آن به سازمان تأمین اجتماعی است تا از پرداخت حق بیمه مربوطه خودداری کند. این پدیده در بسیاری از کارگاه‌ها و شرکت‌ها مشاهده می‌شود و آثار منفی متعددی بر اقتصاد، نظام بیمه‌ای و آینده کارگران دارد.
وی افزود: براساس آخرین آمار سال ١٤٠٣ بیش از ٣٠ درصد فرار بیمه‌ای دستمزدی در کشور وجود دارد.
مدیرکل اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی کاهش هزینه‌های کارفرما، عدم آگاهی کارگران، دلایل فرار بیمه‌ای دستمزدی، ضعف نظارت، پرداخت‌های غیررسمی، مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها را از جمله دلایل فرار بیمه‌ای اعلام کرد و گفت: گاهی کارفرما برای پرداخت کمتر حق بیمه، دستمزد واقعی را اعلام نمی‌کند.
برخی کارگران نیز به دلیل ناآگاهی از حقوق بیمه‌ای خود، اعتراضی نمی‌کنند. نبود بازرسی‌های مستمر و دقیق از سوی سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت بخشی از حقوق به‌صورت نقدی یا مزایای غیرمشمول بیمه و فشار مالی و مالیاتی، برخی کارفرمایان را به سمت پنهان‌کاری سوق می‌دهد.
کشاورز در همین راستا در پاسخ به سوالی درباره پیامدهای فرار بیمه‌ای دستمزدی، تصریح کرد: کاهش حقوق بازنشستگی و مستمری کارگر در آینده، از بین رفتن امنیت شغلی و اجتماعی کارکنان، کاهش منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی و ایجاد کسری بودجه، بی‌اعتمادی میان کارگر و کارفرما و افزایش اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی از پیامدهای فرار بیمه‌ای دستمزدی به شمار می‌رود.
وی به ارائه راه‌هایی برای جلوگیری از فرار بیمه‌ای دستمزدی پرداخت و تقویت بازرسی و نظارت سازمان تأمین اجتماعی (استفاده از سیستم‌های هوشمند و داده‌های مالیاتی برای شناسایی مغایرت‌ها)، ایجاد سامانه‌های شفاف پرداخت دستمزد (الزام کارفرمایان به پرداخت حقوق از طریق حساب بانکی و ثبت الکترونیکی)، افزایش آگاهی کارگران (آموزش و اطلاع‌رسانی درباره حقوق بیمه‌ای و روش‌های پیگیری تخلفات)، جرایم بازدارنده برای کارفرمایان متخلف (افزایش جریمه‌های مالی و محدودیت‌های قانونی برای کسانی که بیمه را فرار می‌دهند) و همکاری میان سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی (تبادل اطلاعات برای کشف حقوق واقعی کارکنان) و تشویق کارفرمایان به شفافیت (در نظر گرفتن اینکه تبعات عدم رعایت این موضوع چه بار مالی برای کارفرما خواهد داشت) را از جمله این راهکارها عنوان کرد.
