اختصاصی چابک آنلاین؛

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بابت اتباع ۲ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت

مدیر عامل صندوق تأمین خسارت‌ های بدنی در خصوص پرونده‌ های قصور پزشکی اظهارداشت: طبق قانون، پزشکان موظف به داشتن بیمه‌ نامه مسئولیت حرفه‌ ای هستند، با این حال، در برخی موارد به دلیل نقص یا کاستی در بیمه‌ نامه‌ ها، زیان‌ دیدگان با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بابت اتباع ۲ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت

به گزارش چابک آنلاین، مهدی قمصریان در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه و به مناسبت هفته دولت، گفت: در سال‌های اخیر پیگیری‌ های متعددی از بیمه مرکزی صورت گرفته تا پوشش بیمه مسئولیت پزشکان به‌طور کامل و بدون نقص اجرایی شود، خوشبختانه بخشی از این اصلاحات عملی شده و انتظار می‌رود با همکاری بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه‌ای، این روند تکمیل شود. 

وی، افزود: در برخی پرونده‌ ها زیان‌ های سنگینی بر عهده این صندوق قرار گرفته است؛ به‌طور نمونه، در یک مورد پرداختی به زیان‌ دیدگان بیش از ۳ میلیارد تومان بوده است، این موضوع نشان‌دهنده بار مالی بالای ناشی از پرونده‌های قصور پزشکی برای صندوق است. 

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی، با اشاره به وضعیت بیمه شخص ثالث در کشور اعلام کرد که در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون موتورسیکلت و دو میلیون خودروی سواری فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث وجود دارند  و تنها در سال ۱۴۰۱، هشت هزار فقره جریمه ثبت شده است، آماری که نشان‌ دهنده کم‌توجهی نهادهای نظارتی و ضرورت اقدامات جدی در حوزه فرهنگ‌ سازی و مطالبه‌گری ملی است. 

قمصریان، تأکید کرد که این صندوق با اجرای سیاست‌ های حمایتی موفق شده از زندانی شدن حدود ۶۸ هزار راننده فاقد توان مالی جلوگیری کند. 

وی درباره بیمه موتورسیکلت‌ های نوشماره و اصلاحات مهم سال گذشته اظهار داشت که ۴۲۲ هزار موتورسیکلت نوشماره بیمه شدند و دولت با تخفیف ۲۰ درصدی و الزام به بیمه‌نامه یک‌ساله، باعث شد ۹۹ درصد موتورسیکلت‌ های شماره‌گذاری‌شده تحت پوشش بیمه قرار گیرند. 

4

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی، اضافه کرد: همچنین، از مجموع ۳۴۵ هزار تاکسی، حدود ۴۵ هزار فاقد بیمه‌نامه بودند که پس از هشدار صندوق، ۱۰ هزار تاکسی بیمه‌ نامه تهیه کردند و کارت سوخت ۴۴ هزار تاکسی مسدود شد. 

قمصریان به اهمیت پرداخت خسارت به زیان‌ دیدگان تصادفات نیز اشاره کرد و گفت که صندوق سالانه حداقل دو هزار نفر دیه از بیت‌المال پرداخت می‌ کند، هرچند مستقیماً مسئول آن نیست اما تبعات قانونی و مالی آن را متحمل می‌شود. 

وی، بابیان اینکه، چالش‌ های قانونی در پرداخت خسارت به اتباع نیز وجود دارد و طبق قانون بیمه شخص ثالث، خسارت‌ ها فارغ از جنسیت، ملیت و مذهب پرداخت می‌ شود، گفت: در سه سال گذشته، صندوق حدود دو هزار میلیارد تومان بابت خسارت به اتباع پرداخت کرده و تلاش‌هایی برای اصلاح این روند در حال انجام است. 

مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی، درباره مابه‌ التفاوت دیه زنان و مردان نیز توضیح داد که طبق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، صندوق موظف است این تفاوت دیه را پرداخت کند، به عنوان مثال، در حادثه بندر شهید رجایی، شش نفر از هموطنان خانم فوت کردند و مابه‌التفاوت دیه این افراد که در مجموع ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود، توسط صندوق پرداخت شد. 

قمصریان، گفت: مشابه این موضوع در حادثه متروپل آبادان نیز اتفاق افتاد و صندوق در کمترین زمان، مابه‌التفاوت دیه هفت نفر از هموطنان خانم را پرداخت کرد. 

وی تصریح کرد که حدود ۵۰ درصد پرونده‌ های صندوق تامین خسارت های بدنی در ماده ۵۵۱ مربوط به قصور پزشکی است و به همین دلیل درخواست شده تا در بیمه‌ نامه‌ های مسئولیت پزشکان، پوشش کامل مابه‌ التفاوت دیه تعریف شود. 

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی، با اشاره به ماده ۱۳ قانون بیمه شخص ثالث، افزود که سهم خسارت پرداختی ماده ۱۳ در سال گذشته بیش از ۴۳ درصد کل خسارت صندوق بوده و این بخش غیرقابل بازیافت است. 

قمصریان، به مسائل اجرایی و چالش‌ های حقوقی صندوق نیز پرداخت و گفت که در سال گذشته ۱۸ هزار دادخواست ثبت شده و ۱۷۰۰ مورد توقیف اموال انجام شده است و با وجود محدودیت منابع انسانی، صندوق توانسته عملیات حقوقی گسترده‌ ای انجام دهد.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی، به پرداخت خسارت حوادث جاده‌ ای اشاره کرد و گفت که پارسال حدود ۲۰ هزار نفر در تصادفات جان باختند و در سه‌ماهه اول سال جاری، این عدد پنج درصد افزایش یافته است. همچنین، پرداخت خسارت برای شرکت‌های بیمه خصوصی بار مالی سنگینی است و در سال گذشته ۸۷۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت شد که نسبت به سال قبل ۲۷ درصد افزایش داشته است. 

قمصریان درباره گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اظهار داشت که صندوق متولی صدور گواهینامه نیست اما موظف به مطالبه‌گری است و درحال حاضر فرهنگ استفاده از موتورسیکلت در کشور به دلایل اقتصادی در حال گسترش است و بانوانی که بدون گواهینامه رانندگی می‌کنند در صورت تصادف از پوشش بیمه محروم خواهند بود.

 

copied
نظر بگذارید