تصویب نرخ بیمه وسایل نقلیه ریلی، فرصت مناسبی برای توسعه صنعت بیمه است

چابک آنلاین، زهرا نامداری، روز گذشته هیات وزیران حداکثر نرخ حق بیمه وسایل نقلیه ریلی را تعیین کرد. "مهدی قمصریان"،درگفت و گوبا چابک آنلاین گفت: از آنجایی که وسایل نقلیه شهری و بین شهری عموما متعلق به دولت و یا نهادهای عمومی مانند شهرداری ها هستند، انتظار می رود که با رعایت قانون، بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلی ریلی را تهیه کنند اما درعین حال تعیین نرخ نامه شخص ثالث ،باید در آیین نامه ای به تصویب هیات وزیران می رسید.

وی، اظهارداشت:مطابق با قانون ماده 18 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث دراثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، تعیین سقف حق بیمه موضوع قانون و نحوه تخفیف، افزایش و تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تایید شورایعالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد.

قمصریان، اذعان داشت که موضوع حق بیمه وسایل نقلیه ریلی سال ها قبل با پیگیری هایی که بیمه مرکزی و صندوق تامین خسارت های بدنی داشت در شورایعالی بیمه به جمع‌بندی رسید اما در کمیسیون های دولت بحث و بررسی آن طولانی شدو به دلیل عدم تعیین نرخ نامه حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه ریلی، امکان نهایی شدن این محصول هم وجود نداشت.

مدیر عامل صندوق تامین خسارت ‌های بدنی با پررنگ خواندن نقش رسانه در روند احیای موضوع تصویب نرخ نامه شخص ثالث وسایل نقلیه ریلی ادامه داد:تصویب نرخ نامه شخص ثالث وسایل نقلیه ریلی سال ها در کمیسیون دولت مانده بود اما در نهایت با پیگیری های وزیر اقتصاد، این مصوبه از سمت هیات وزیران ابلاغ شد.

به گفته وی، بیمه مرکزی پس از محاسبه نرخ نامه حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه ریلی و ابلاغ آن توسط شورای‌عالی بیمه ، شرکت های بیمه ای می توانند این محصول را ارایه کنند و نهادهای ذیربط مثل سازمان راه آهن و شهرداری ها این بیمه نامه را برای لوکوموتیو و واگن ها تهیه کنند تا در زمان بروز حادثه، مردم اطمینان خاطر داشته باشند که صنعت بیمه از آنها حمایت می کند.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت ‌های بدنی اظهارداشت: با توجه به پایین بودن ضریب خسارت این رشته در مقایسه با سایر وسایل نقلیه، تصویب این نرخ نامه می تواند فرصت بسیار خوبی برای شرکت های بیمه ای باشد و با تنوع بیشتری  هم می توانند به مردم خدمت رسانی داشته باشند.

به اعتقاد قمصریان، افزایش تعامل بین مدیران صنعت بیمه و دستگاه های تنظیم گر، رگولاتور یا سیاست گذار در بخش حاکمیتی به کاهش آسیب های احتمالی در همه صنایع از جمله صنعت بیمه کمک می کند و از سوی دیگر باعث تقویت و هم افزایی بیشتری هم خواهد شد.