اختصاصی چابک آنلاین؛
صنعت لیزینگ با اجرایی شدن این عقد به طور قطع با مطالبات معوق کمتری مواجه می شد + فیلم
مدیرعامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن اظهار داشت: در حال حاضر، از حیث عقودی که مجوز و امکان استفاده از آن ها را داریم، دو نوع قرارداد عقد اجاره به شرط تملیک و دیگری عقد فروش، مطرح است، هرچند که قصد ندارم بلندپروازی کنم و ابزارجدیدی معرفی کنم، اگرچه قبلا اشاره کردم که اگر به طور مثال لیزینگ عملیاتی مجاز شمرده شود، فضای کسب وکار جدیدی برای صنعت لیزینگ ایجاد خواهد شد.
چابک آنلاین، مجید میرزاحیدری، "سیامک دولتی" در گفتگو با چابک آنلاین ، افزود: در میان همین ابزارهای موجود، اجاره به شرط تملیک واقعا یکی از عقودی است که قابلیت های زیادی دارد،زیرا شرکت لیزینگ کالا را خریداری کرده و به دیگری اجاره می دهد و پس از وصول کامل اجاره بها، می توان آن را واگذار کرد، نکته حائز اهمیت این است که اگر در هر نقطه ای از این فرآیند توقف ایجاد شود و ما موفق به دریافت اجاره ها نشویم، مالکیت کالا همچنان متعلق به شرکت باقی می ماند، زیرا سند آن کالا به نام شرکت است.
وی، با اشاره به این که این عقد در صنعت لیزینگ هنوزبه آن شکلی که در نظام بانکی وجود دارد، تثبیت نشده، افزود: در لیزینگ، ما ناچاریم پیگیری های متعددی را انجام دهیم؛ در صورتی که دلیلی برای صدور اجرائیه نباید وجود داشته باشد، زیرا مال متعلق به شرکت است.
مدیرعامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن تاکید کرد : اگر این نکته به درستی رعایت می شد، به نظر من ما با مطالبات معوق کمتری مواجه می شدیم، زیرا در این قرارداد نوعی مشارکت وجود دارد؛ بخشی از هزینه خرید را ما تأمین می کنیم و بخشی را متقاضی مشارکت می کند که به نام شرکت ثبت می شود؛ لذا این قرارداد می توانست جایگاه قانونی واقعی خود را پیدا کند.
دولتی گفت: در حال حاضر، بر اساس ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، قراردادهای بانکی در حکم اسناد لازم الاجرا تلقی می شوند و سیستم بانکی می تواند بسیار ساده تر اقدامات اجرایی را انجام دهد، اما در صنعت لیزینگ، چنین قانونی به رسمیت شناخته نشده است و ما ناچار به طی کردن یک فرآیند قضایی هستیم.
وی،خاطرنشان کرد: اگر همین مواردی که درسیستم بانکی وجود دارد که البته درآنجا نیز با چالش هایی مواجه است، برای لیزینگ نیز اجرایی شود، قطعا محاکم قضایی توجه بیشتری به آن خواهند داشت ودر واقع، مشروعیت و قانونی بودن قراردادها در حکم اسناد لازم الاجرا بودن در نظام بانکی بیشتر مورد پذیرش است، در حالی که این مسئله به طور واضح در بحث لیزینگ مطرح و تثبیت نشده است.
