راه هایی برای اصلاح ساختار در نظام بانکی

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این سیاست، کاهش کیفیت دارایی‌های بانکی است. 

تسهیلات دستوری اغلب به بخش‌هایی اعطا می‌شودکه از بازدهی اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند یا توان بازپرداخت پایینی دارند. 

این امر باعث افزایش نسبت مطالبات غیرجاری در بانک‌ها می‌شود. 

در کشور این نسبت در سال‌های اخیر به بیش از 10 درصد رسیده  که نشان‌دهنده افزایش ریسک نکول وام‌ها است. همچنین، چون این تسهیلات معمولاً بدون ارزیابی دقیق اعتباری پرداخت می‌شوند، کیفیت پرتفوی وام‌دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد.

کاهش سودآوری بانک‌ها یکی دیگر از پیامدهای مهم تسهیلات دستوری است. 

بانک‌ها عمدتاً از تفاوت بین نرخ بهره دریافتی از تسهیلات و نرخ بهره پرداختی به سپرده‌ها درآمد کسب می‌کنند. زمانی که تسهیلات دستوری با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ‌های بازار ارائه شوند، حاشیه سود خالص بانک‌ها کاهش می‌یابد. 

در ایران، نرخ تسهیلات حدود 18 درصد تعیین شده، در حالی که نرخ تورم بیش از 40 درصد است. 

این شکاف سوددهی بانک‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و حتی باعث زیان‌دهی برخی از آن‌ها شده است. 

مشکل دیگری که آسیب زا است، تشدید فشار نقدینگی بر بانک‌ها است. 

تسهیلات دستوری که بازپرداخت نمی‌شوند یا به تعویق می‌افتند، جریان نقدی ورودی بانک‌ها را مختل می‌کنند. 

این موضوع بانک‌ها را برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود با چالش مواجه می‌کند. 

گزارش‌ها نشان می‌دهند که در برخی بانک‌های کشور نسبت بدهی‌های جاری به دارایی‌ها بسیار بالا بوده  که فشار نقدینگی را به خوبی نشان می‌دهد. 

یکی از پیامدهای کلان این سیاست، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی است. 

زمانی که مردم شاهد ناتوانی بانک‌ها در مدیریت منابع خود و افزایش مطالبات معوق هستند، تمایل به سپرده‌گذاری کاهش می‌یابد. 

از سوی دیگر، تسهیلات دستوری معمولاً باعث تخصیص غیربهینه منابع می‌شود.

یعنی منابع کمیاب مالی به جای تخصیص به پروژه‌های پربازده، به فعالیت‌های با بهره‌وری پایین هدایت می‌شوند. 

این وضعیت در نهایت به کاهش رشد اقتصادی و افزایش ناکارآمدی در اقتصاد منجر می‌شود. 

همچنین، اگر بانک‌ها وام‌های دستوری را از طریق منابع بانک مرکزی تأمین کنند، افزایش نقدینگی و تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. 

در سال‌های اخیر، رشد نقدینگی بیش از 30 درصد تا حد زیادی به چنین سیاست‌هایی نسبت داده شده که به افزایش تورم دامن زده است.

برای اصلاح این وضعیت، چند راهکار کلیدی وجود دارد. 

نخست، باید نظام بانکی اصلاح شود و بانک‌ها از الزام به پرداخت تسهیلات دستوری رها شوند.

این وظیفه می‌تواند به نهادهای توسعه‌ای منتقل شود. 

دوم، بانک مرکزی باید استانداردهای مشخصی برای مدیریت ریسک و ذخیره‌گیری اجباری اعمال کند. 

همچنین شفافیت در گزارش‌های مالی بانک‌ها باید تقویت شود تا وضعیت تسهیلات و عملکرد آن‌ها برای عموم و نهادهای نظارتی روشن باشد. 

در نهایت، دولت می‌تواند از ابزارهای جایگزین مانند یارانه‌های نقدی، معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلات از طریق نهادهای تخصصی به جای فشار بر بانک‌ها استفاده کند.

 به طور کلی، تسهیلات دستوری در کوتاه‌ مدت ممکن است به اهداف مدنظر دست یابد، اما در بلندمدت با کاهش سودآوری و افزایش ریسک‌های بانکی، نظام بانکی را تضعیف می‌کند. 

اصلاح این روند از طریق سیاست‌گذاری مناسب و ارتقای شفافیت در نظام بانکی ضروری است.

کارشناس اقتصادی