شناسه خبر :
29983
هلدینگ‌ها ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را سرمایه‌گذاری نمی‌کنند
تعیین‌تکلیف طرح‌های پتروشیمی غیرفعال و ارثیه دولت تدبیر و امید در شرایط فعلی، اقدام مهم سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی اتفاقی است که با هدف ساماندهی وضعیت طرح‌های راکد و یا طرح‌هایی با ارزش افزوده پایین صورت گرفته است.
به گزارش چابک آنلاین، از قرار معلوم، درسال‌های گذشته بیش از یکصد مجوز برای احداث طرح‌های پتروشیمیایی صادر شده هرچند که تعدادی از آنها در همان مرحله اولیه مانده، حرکتی نداشته‌اند یا در جا می‌زنند. همین امر هم باعث شده تا برخی از امکاناتی که برای این دسته از طرح‌های راکد در نظر گرفته شده بلاتکلیف رها شوند.
گفته می‌شود که در جریان صدور مجوز برخی از این طرح‌ها در سال‌های قبل، سفارش‌هایی هم چاشنی کار شده است. بر این اساس و با هدف بررسی وضعیت کنونی مجوزهای صادره و راکد، گفت‌و‌گویی با رضا نکویی، مدیرسرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران انجام شده که باهم مرور می‌کنیم:
به‌عنوان مقدمه گفت‌و‌گو، مهمترین وظیفه مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی چیست؟
مدیریت سرمایه‌گذاری دومعاونت دارد؛یکی معاونت صدور موافقتنامه‌های اصولی برای طرح‌های پتروشیمی و دیگری معاونت مالی. در زمینه موافقت اصولی طبق قانون، صدور و تسهیل مجوزها بر عهده این مدیریت بوده که بر این اساس، ثبت نام در سامانه صورت می‌گیرد و پس از دریافت مدارک، ظرف مدت 50 روز مجوزها صادر می‌شوند. بحث اصلی در این زمینه، وجود خوراک مورد نیاز است، زیرا اگر خوراک آن مجموعه تأیید نشده باشد امکان صدور مجوز هم برای آن وجود ندارد.
نکته مهم دیگر، بهره‌مندی از توانمندی بالای مالی است. در سال‌های گذشته برای یکسری از طرح‌های معرفی شده، مجوزهایی صادر شدکه در حال حاضر 120 مجوز در سراسر کشور وجود دارد که برخی از آنها در حال انجام فعالیت بوده و برخی هم همچنان متوقف هستند.
از زمان دولت سیزدهم، تأکید شد که بر اساس توانمندی داخلی و سرمایه‌های داخل کشور بر توسعه صنعت پتروشیمی تمرکز صورت پذیرد زیرا تأمین فاینانس و گرفتن تسهیلات از خارج محدودیت‌هایی دارد.
همچنین طبق تکلیف مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هیچ طرحی نباید متوقف شود، بنابراین پایش 120 طرح مورد اشاره شروع شد و آنهایی که متوقف بودند یا سرمایه‌گذاران آنها تمایلی برای ادامه کار نداشتند، موافقتنامه اصولی آنها ابطال شد. در عین‌حال، طرح‌هایی که سرمایه‌گذاران آنها تمایل به ادامه فعالیت دارند آنها را ترغیب می‌کنیم.
آیا در دولت قبل در زمینه اهلیت افراد متقاضی دریافت مجوز پتروشیمی بررسی‌های لازم صورت نگرفته بود؟
فعال نبودن این مجوزها دارای چندین علت بوده که یکی از این موارد، نداشتن توانمندی لازم مالی در سرمایه‌گذاران بوده، به‌عبارتی بررسی‌های لازم در زمینه توانمندی مالی آنها صورت نگرفته است.
علت دیگر، این است که طرح‌های تأیید شده در مسیر تکمیل زنجیره ارزش نبوده است یا عملکرد ضعیفی داشتند.
هرچندکه در حال حاضر منطقه مکران فعال شده و این طرح روی زنجیره ارزش متمرکز شده است. در منطقه قشم نیز اگر مشکل زیست محیطی حل شود طرح‌های آن فعال خواهد شد.
در زمینه توسعه صنعت پالایشگاهی تجربه نشان داده که بخش خصوصی آنطور که باید قوی ظاهر نشده آیا در زمینه توسعه پتروشیمی هم اینچنین است؟
مطابق با قانون، شرکت ملی صنایع پتروشیمی قادر به سرمایه‌گذاری مستقیم در این زمینه نیست، مگر در شرایط خاص که اول آگهی سرمایه‌گذاری داده می‌شود، اگر بخش خصوصی توان داشت در پروژه حضور خواهد یافت اما اگر بخش خصوصی پا پیش نگذاشت شرکت ملی صنایع پتروشیمی وارد می‌شود مانند پتروشیمی اسلام‌آبادغرب، اما اینکه بخواهیم بخش خصوصی را ناتوان جلوه بدهیم، سیاست درستی نیست.
در حال حاضر بخش‌های خصوصی وجود دارند که به تمام معنا روی طرح‌های پتروشیمی فعال هستند و بسرعت در حال پیشبرد طرح‌ها است.
بنابراین اگر بخش خصوصی به درستی انتخاب شود، حتماً بخش خصوصی توان پیگیری و اجرای خوبی دارد.
در گام نخست، بخش خصوصی باید 20 درصد سرمایه اولیه پتروشیمی را داشته باشد تا بتواند بعد از آن از امکانات بانک‌ها و بورس مابقی طرح را جلو ببرد.
بخش خصوصی توانمند می‌تواند زنجیره ارزش را به پیش ببرد و خیلی فعال‌تر از دولت می‌تواند عمل کند.
چرا در دولت قبل سرمایه‌گذاری‌ها روی طرح‌های با زنجیره ارزش کم متمرکز بوده است؟
با توجه به مجوزهایی که در گذشته و براساس خوراک گازی صادر شده، در حال حاضر محدودیت‌های جدی در تأمین خوراک گازی وجود دارد. در واقع تعداد زیادی مجوز صادر شده که با توجه به کمبود گاز در کشور و عدم پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و عملکرد ضعیف، پس از پایش مجوز آنها باطل می‌شود.
در حال حاضر شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تمرکز روی زنجیره ارزش، یک سند زنجیره ارزش هم تدوین کرده که در گام نخست، 26 طرح مربوط به تکمیل زنجیره ارزش که برای کشور نیاز است تکمیل شده و آنها را به هلدینگ‌های مهم پیشنهاد داده شده تا آن طرح‌ها را به پیش ببرند.
در حال حاضر، طرح‌های مشابهی که به‌صورت متعدد در گذشته ایجاد شده و اکنون درخواست شده مورد موافقت قرار نمی‌گیرند.
خام‌فروشی یکی از چالش‌های سال‌های اخیر بوده بنابراین برای اصلاح آن چه اقداماتی مد نظر است؟
به‌طور معمول، سرمایه‌گذاران همواره روند بازار و سود خود را مورد بررسی قرار می‌دهند، یکی از مزایای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی سنجش بازار است.
در حال حاضر قیمت متانول جهانی بشدت کاهش یافته و برعکس، تولیدات متانول کشور بالا رفته، بنابراین متانول‌سازها طرح‌های پایین دست را ارائه داده‌اند و به‌دنبال مجوز هستند تا زنجیره ارزش خود را تکمیل کنند.
بخش خصوصی بسیار هوشمند بوده بنابراین باید در زمینه امور مالی شرایط را برای آنها تسهیل کنیم.
میزان ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی کشور حدود 90 میلیون تن بوده که در سند چشم‌انداز باید به محدوده 144 میلیون تن برسد این هدف محقق خواهد شد؟
در حال حاضر 69 طرح وجود داردکه باید در برنامه هفتم به تولید برسند، 37 طرح هم باید در برنامه هشتم به تولید خواهند رسید.
این طرح‌ها در پیشرفت‌های مختلفی قرار دارند و براساس پیشرفت طبقه‌بندی می‌شوندکه طبق برنامه به تولید برسند و امید می‌رود که ظرفیت اسمی در سال‌های آتی به رقم 144 میلیون تن برسد.
البته در یکسال اخیر 14 طرح مجوز فعالیت گرفته‌اند که نشان می‌دهد سرمایه‌گذار بخش خصوصی دنبال اجرای طرح‌های توسعه‌ای است، اما محدودیت‌های بین‌المللی اجازه نمی‌دهد که بخش خصوصی بتواند از فاینانس استفاده کند.
صنعت پتروشیمی به‌طور متوسط سالانه به 1.5 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد تا طرح‌ها در زمان پیش‌بینی شده به بهره‌برداری برسد.
عمده شرکت‌های پتروشیمی در بازار سرمایه حضور دارند، آیا هنوز هم شرکت‌های دولتی وجود دارند که سهام آنها آماده عرضه در بورس باشد؟
هم‌اکنون شرکت ملی صنایع پتروشیمی به غیر از طرح اسلام‌آباد غرب طرح دیگری ندارد، این طرح نیز باید به یک درصدی برسد تا قابل واگذاری باشد هر چند که طرح مذکور در شرایطی نیست که قابلیت عرضه در بورس داشته باشد. در سال گذشته صنعت پتروشیمی بالای 15 میلیارد دلار ارزآوری داشت که پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری هم از این عدد فراتر رود.
متأسفانه هلدینگ‌ها در شرایط فعلی ارز حاصل از فروش محصولات را به‌صورت مجدد در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، چون خیلی از طرح‌های آنها پیشرفت لازم را نداشته است. نکته دیگر اینکه هلدینگ‌ها سود سهام خود را بین سهامداران پخش می‌کنند که این ظلم مضاعف به سهامداران است، زیرا هرچه که ارز ناشی از صادرات را در پایین‌دست سرمایه‌گذاری کنند در آینده چند برابر سود خواهد داد. به‌عبارتی، هرچه زنجیره ارزش به سمت مراحل آخر برود سوددهی بیشتری را عاید سهامداران خود خواهد کرد.
ناگفته نماند که شرکت‌های پتروشیمی بورسی هستند، بنابراین مجامع آنها تشخیص می‌دهد که چقدر سود سهام توزیع کنند.
البته یک هلدینگ به معنای واقعی وقتی خصوصی است که سود ناشی از صادرات را سرمایه‌گذاری مجدد کند.
یکی از نکات مهم شفافیت در مورد آیند خوراک بوده تا سرمایه‌گذاران تصمیمات بهتری بگیرند در این زمینه چه تصمیماتی اخذ شده است؟
هم‌اکنون بازار سرمایه بیشتر روی قیمت خوراک مشکل دارد، اگر بخواهیم به آنها سوبسید خوراک بدهیم در طولانی‌مدت سهامدار و بازارسرمایه باید بداند که قیمت خوراک در سال‌های آتی چه روندی را طی می‌کند که این ابهام، اهالی بازارسرمایه را ترسانده است.
قیمت خوراک و تنظیم آن برعهده وزارت نفت و دولت است، هرچند که قیمت خوراک تابع قیمت جهانی بوده اما سرمایه‌گذاران ما عادت به گرفتن سوبسید کرده‌اند، البته که این هم درست نیست که دائماً به آنها سوبسید بدهیم.
آیا می‌توان به سمت واقعی کردن قیمت‌ها رفت؟
وضعیت سرمایه‌گذاران طوری نیست که به سمت واقعی کردن قیمت‌ها حرکت کنیم، اما سوبسید دادن هم درست نیست.
سیاست‌ها باید به سمتی حرکت کند که مقدار سوبسید در داخل، تابع زنجیره ارزش و میزان سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره ارزش باشد.
به‌عبارتی، سوبسید باید به شرکت‌هایی داده شود که در جهت تکمیل زنجیره ارزش گام برمی‌دارند و نباید سوبسید را همین‌طوری بدهیم.
در این‌صورت این امر باعث می‌شود که سود در آینده بیشتر شده و قیمت‌ها هم واقعی‌تر شود.
سرمایه‌گذاران در ابتدای کار، بحث‌های فنی را مدنظر قرار می‌دهند و این بحث تابع شفافیت قیمت در خوراک است، اگر بتوانیم وضعیت خوراک را شفاف‌تر کنیم سرمایه‌گذاران بیشتری جذب صنعت خواهند شد.
با توجه به یارانه‌های پنهانی که به شرکت‌های پتروشیمی داده می‌شود آیا نرخ بازدهی دارایی آنها بالاست؟
نرخ بازدهی شرکت‌های پتروشیمی به نسبت آنچه که سوبسید داده می‌شود پایین است اما این امر تابع یکسری از شرایط شرکت‌ها است، مانند تعمیرات دوره‌ای، سختی در واردات تجهیزات و موارد اینچنینی باعث می‌شود تا طرح‌ها در مدت زمان طولانی‌تری به بهربرداری برسند و جمیع این موارد باعث می‌شود تا نرخ بازدهی آنها پایین بیاید.
ناگفته نماند که در مدیریت سرمایه‌گذاری صنعت، پیگیر راه‌اندازی یک صندوق مادرتخصصصی پروژه هستیم تا بتوانیم طرح‌ها را در تأمین سرمایه با یک اولویت‌بندی همراهی کنیم.
