چابک آنلاین، شراره عبازاده، سیف الله علی نیا، در گفت وگو باچابک آنلاین، افزود: اگر سازنده ها در مسیر تعیین شده توسط نظام مهندسی حرکت کنند وبخواهند حداقل استانداردهای فنی که واحد کنترل و نظارت تعیین کرده را رعایت کنند، 20 درصد هزینه بیشتری در مقایسه با ساخت غیر استاندارد فنی متحمل می شوند.
وی، خاطرنشان کرد: بروز پدیده امضا فروشی توسط تعداد اندکی ازمهندسین متخلف قابل انکار نیست و یکی ازعمده دلایل آن، ضعف احکام شورای انتظامی سازمان برای برخورد با متخلفین است زیرا قوانین شورای انتظامی مربوط به سال 74 است و باید اصلاح شود.
عضوشورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور،ادامه داد: حدود 3500 تا 4000 پرونده در شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان در مرحله تجدید نظر وجود دارد.
علی نیا، توضیح داد: جریمه هایی مثل محدودیت دوساله برای برخی مهندسین ، راهکار مناسبی نیست و دستگاه های نظارتی باید مسیری ایجاد کنند که کنترل و نظارت واقعی شود .
وی، با تاکید بر تقویت سازمان نظام مهندسی درراستای حفظ سرمایه ملی و بالا رفتن اشتغال، گفت: درحال حاضر600 هزار نفر در سراسرکشورعضو سازمان نظام مهندسی بوده که از این تعداد 250 تا 300 هزار نفر دارای پروانه اشتغال هستند و 30 درصد از این افراد، دارای پروانه پایه یک اشتغال به فعالیت مهندسی هستند.
