شناسه خبر : 8870

نویسنده: افروز بهرامی

ورود به بازارهای خارجی در شرایط فعلی اقتصاد جهانی با پیچیدگی‌های خاصی همراه است. بحران اقتصادی حاکم بر اکثر بازارهای جهانی، رقابت شدید در حوزه کسب و کار، ریسک‌های موجود در برخی بازارهای در حال توسعه، محدودیت منابع مالی، تامین منابع اولیه، تغییر گسترده سلایق بازار‌ها، مدیریت هزینه‌ها و... بخشی از چالش‌های دنیای امروز کسب و کار بین‌المللی را تشکیل ‌می‌دهند.

صادرکنندگان ایرانی علاوه بر موارد فوق، با چالش‌های ناشی از تحریم نیز مواجهند و همچنین از طولانی بودن فرآیند‌ها در فضای کسب و کار داخل کشور و عدم شفافیت کامل اطلاعاتی در برخی حوزه‌ها رنج ‌می‌برند که بعضا در جلسات مختلف از این موارد تحت عنوان خود تحریمی یاد می‌شود.

در راستای رفع موانع داخلی و خارجی صادرات، استفاده از پارادایم‌های قدیمی چاره ساز نخواهد بود. مهمترین راهکار از منظر درون سازمانی، یادگیری و از منظره برون سازمانی ایجاد فضای کسب و کار پیش برنده است. بدین معنا که برای حفظ مزیت رقابتی در مقابله سریع با چالش‌های گوناگون امروز سازمان‌های یادگیرنده که بر یادگیری از طریق شاخص سازی، تجربه اندوزی و پیش‌بینی مکانیسم‌های مختلف به منظور مقابله با بحران‌های احتمالی تاکید مستمر دارند، بهترین نسخه موفقیت به شمار ‌میروند.

از جنبه عوامل بیرونی موثر بر تجارت، ایجاد فضای کسب و کار پیش‌برنده یکی از عوامل کلیدی موثر بر بهبود رتبه کشورها و در نتیجه ایجاد جذابیت برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت به حساب می‌آید. فضای کسب و کار پیش برنده محیطی است امن و آزاد که ایجاد آن برای کشورهایی که خواهان کاهش هزینه مبادله هستند الزامیست. بانک جهانی و بنیاد هریتیج شاخص‌های اصلی فضای کسب و کار پیش برنده را آزادی فعالیت اقتصادی و امنیت کسب و کار در ایجاد ساختار انگیزشی مناسب برای ارتقاء عملکرد اقتصادی ‌میدانند و شاخص‌هایی مانند اندازه دولت، قوانین دست و پاگیر و زائد و چسبندگی‌های بازار کار را عامل مهم در محدود کردن آزادی فعالیت‌های اقتصادی و کاهش عملکرد آن ‌‌میدانند.

فضای کسب و کار نامطمئن، بی ثبات و گذشته نگر یکی از مهمترین دلایل خروج بنگاه‌های صادرکننده کشورهای جهان سوم از بازارهای بین المللی است و این امر در موارد بسیاری، از جمله ناتوانی در ایفای تعهدات مربوط به قراردادها و ارائه کالاها و خدمات با کیفیت و با قیمت قابل رقابت با رقبا مشاهده شده است.

کارگروه ویژه کسب و کار بانک جهانی، سالانه شاخص‌های کمی و عینی در زمینه قوانین مربوط به آغاز یک کسب و کار و در مراحل دیگر تا تعطیلی آن برای قریب به ۱۹۰ کشور را تهیه ‌‌‌می‌کند. این شاخص‌های ده گانه شامل تعداد مراحل ثبت شرکت، اخذ مجوزها، میزان دشواری استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، امکان اعتبارسنجی فعالان اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاران (سهامداران) پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی و مراحل انحلال است.

بنیاد هریتیج نیز با رویکرد امنیت سرمایه‌گذاری، معیار آزادی اقتصادی را در دو بعد روابط خارجی و داخلی کشورها را در ۱۰ شاخص آزادی کسب و کار، مراحل اخذ مجوز‌ها، شاخص استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران (سهامداران)، پرداخت مالیات تجارت فرامرزی، مراحل انحلال و الزام آور بودن قراردادها، دسته‌بندی ‌‌‌می‌کند.

بدیهی است هر قدر این مراحل مشکل‌تر، پیچیده تر و پرهزینه تر باشد، انگیزه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در فضای کسب و کار کمتر خواهد بود.

به طور کلی یک فضای کسب و کار پیش‌برنده، به دنبال مدیریت زمان برای فعالان اقتصادی، ایجاد شفافیت کامل اطلاعاتی در همه حوزه‌های اقتصادی مرتبط با فعالان بخش خصوصی و بازار مشوق‌های مناسب سرمایه‌گذاری و نهایتاً پایه‌گذاری برای توسعه پایدار اقتصادی است. چهار مشخصه اصلی این فضا شامل تاکید بر توانمندسازی بنگاههای کوچک، ایجاد شفافیت کامل اطلاعاتی، مدیریت زمان و بهبود مستمر فضای کسب و کار تعریف شده است. قطعاً محیط کسب و کار نامناسب، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. زمانی که مقررات کسب و کار بنگاه‌ها پر هزینه و دردسر ساز باشد بنگاه‌ها به فعالیت در بخش غیررسمی، متمایل می‌شوند و از آنجا که امکان سرمایه‌گذاری بزرگ گسترش فعالیتهای بنگاه‌ها در بخش غیر رسمی میسر نیست. مقیاس این بنگاه‌ها کوچک می‌ماند و به شرایط صرفه‌های ناشی از مقیاس نمی رسد و هزینه‌های بالای کسب و کار موجب بالا رفتن بهای تمام شده محصولات و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری آنها می‌شود

انجام اصلاحات و بهبود فضای کسب و کار مستلزم برنامه ریزی پایدار و منسجم، توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی، ایجاد زیر ساخت‌های گسترده فیزیکی و نهادی، محیط با ثبات اقتصاد، توسعه بازارهای مالی، جذب سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی، ارتقاء مقررات بازار کار، ارتقای فناوری و سیستم‌های آموزش و یادگیری است و قطعاً سیاست‌گذاری اصلاح نهادی می‌تواند در پیشبرد و تسریع بهبود فضای کسب و کار موثر باشد.

نهایتاً در اقتصاد ایران و در شرایطی که یکی از الزامات کشور، توسعه صادرات است. راهبرد بهبود محیط کسب و کار برای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار اهمیت اساسی دارد. در سایه این راهبرد است که ‌‌‌می‌توان به رشد بخش خصوصی واقعی در کشور و توسعه اقتصادی امید بست. ضروری است به منظور رونق تولید و توسعه صادرات کشور، بهبود فضای کسب و کار و ارتقای شاخص‌های آن، ثبات در قوانین و مقررات، کاهش نهاد‌های موازی با وظایف متداخل و حذف بروکراسی‌های زائد اداری در دستور کار نهادهای متولی قرار گیرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای