شناسه خبر : 13460

نویسنده: مجید ذوالفقارخانی

تصادف وحوادث مربوط به وسایل نقلیه و خسارات ناشی از آن ،حسب مورد موجب کاهش ارزش مالی وسائل نقلیه می‌شود.

موضوع کسر قیمت ناشی ازتصادف با تصویب قانون رسیدگی فوری به خسارات وسیله نقلیه ناشی از تصادفات رانندگی مصوب1345 رسمیت یافت.

نظر به اینکه  آمار مطالبه افت قیمت از سوی زیان دیدگان در ده سال اخیر رو به افزایش بوده که از دلایل آن می توان به افزایش وتنوع تولید در نوع، سیستم و تیپ وسایل نقلیه همچنین افزایش قیمت این وسایل به عنوان یک کالای سرمایه ای اشاره کرد.

براساس ماده 2 قانون فوق الذکر، کارشناسان رسیدگی کننده به تصادف مکلفند علاوه بر تعیین علت تصادف، میزان خسارت اعم از هزینه تعمیر وکسر قیمت ناشی از تصادف وسایل نقلیه را نیز مشخص و تعیین کنند.

ولی در عمل و رویه جاری، این اقدام توسط کارشناسان رسمی دادگستری صورت می گیرد.

دربرآورد میزان افت (کسر) قیمت ، عواملی چون موضع یا مواضع آسیب دیده، نوع و کاربری، میزان کارکرد، مدل وارزش  روز وسیله نقلیه دخیل و تاثیر مستقیم دارد.

بنابراین چنانچه خودروی شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن متحمل افت قیمت ناشی از تصادف شود از باب تسبیب کاهش قیمت حاصله، قابل مطالبه است.

اطلاق عبارت خسارت مالی درتبصره 3 ماده 8 و بند ب ماده یک قانون بیمه اجباری، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 شامل افت قیمت خودرو نیز می شود.

با نظر به آراء صادره ازمحاکم دادگستری، افت قیمت خسارت محسوب و جزء زیان های مالی است.

درصورت  مطالبه این خسارت از سوی زیاندیده از محل بیمه نامه شخص ثالث ،مسبب حادثه و تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه قابل پرداخت است.

امری که حائز اهمیت است مطالبه خسارت افت قیمت ازسوی زیان دیده است که در صورت عدم مطالبه، شرکت های بیمه ای، ارزیاب خسارت و محاکم دادگستری به موضوع ورود نخواهند کرد.

بایداین امررا مد نظر قرار داد که تعهد شرکت بیمه ای در پرداخت خسارت و افت قیمت تا سقف تعهدات مالی مندرج دربیمه نامه مقصر حادثه است.

درصورت استنکاف شرکت های بیمه ای ازپرداخت افت قیمت، زیاندیده می تواند به طرفیت مسبب حادثه و شرکت بیمه با تنظیم دادخواست مبادرت به احقاق حق کند.

کارشناس صنعت بیمه و ارزیاب خسارت اتومبیل

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای