شناسه خبر : 8656

یک کارشناس اقتصادی ضعف بانک‌های دولتی در اجرای اصول بنگاهداری داری را یکسان بودن سهامدار و هیئت مدیره آن‌ها دانست و گفت: وقتی سهامدار و هیئت مدیره یکی باشد، تضاد منافعی هم به وجود نمی‌آید درنتیجه ضرورتی هم برای اجرای اصول شرکت داری احساس نمی‌شود.

میثم رادپور در گفتگو با چابک آنلاین اظهار کرد: در بانک های دولتی که تصمیم گیرنده خود دولت است، وجوه را هرطور که می خواهد اداره می کند در صورتیکه اصول شرکت داری سبب شفافیت عملکرد آن ها می شود. بنابراین تنها خود دولت باید این چیدمان را انجام دهد و خود را ملزم به اجرای آن بداند.

وی افزود: دو ذی نفع اصلی بانک ها، سهامداران و سپرده گذاران هستندو  بخش عمده سرمایه توسط سپرده گذاران تامین می شود و بخش اندکی را سهامداران تامین می کنند درحالیکه سپرده گذاران نقش و نفوذی در اداره سرمایه ندارند.

رادپور بیان کرد: مالکیت بخش کوچکی از سرمایه موجب گرفتن تصمیمات پر ریسک درباره آن می شود چرا که فوائد آن به نفع سهامداران تمام می شود ولی مضرات آن لزوما دامن آن ها را نمی گیرد.

وی تصریح کرد: پایه های اقتصادی کشور به شکلی است که زمینه را برای سوءاستفاده افرادی که کنترل منابع و سرمایه ها را برعهده دارند، ایجاد می کند و بستر کنونی اقتصادی کشور، به افزایش واسطه گری دامن می زند و کوششی در راستای بالابردن تولید ناخالص داخلی و رفاه زندگی مردم نمی شود.

این کارشناس اقتصادی، یکی دیگر از دلایل عدم اجرای اصول شرکت داری در بانک های کشور را " ضعف نظارت بانک مرکزی" دانست و اضافه کرد: بانک مرکزی ژاپن بر مازاد ذخایر بانکی از آنها جریمه می گیرد اما در این جا عکس این اتفاق می افتد و بر مازاد ذخایر بانک ها بهره می دهند.

وی افزود: ضایعات حاصل از سوء مدیریت بانک ها عموما توسط بانک مرکزی از جیب مالیات دهندگان و آحاد مردم پرداخت می شود، در نتیجه تبعات ناشی از سوءمدیریت را خود بانک ها پرداخت نمی کنند.

رادپور گفت: اگر رسیدگی قوی بر فعالیت ها بانک ها اعمال نشود و آن ها اصول شرکتداری را رعایت نکنند، هیچ کس نمی تواند بانک ها را ملزم به این کند که از دارایی هایی که در اختیار دارند به نفع خود استفاده نکنند.

 

رژین میدانی

ارسال نظر

خدمات بیمه ای