شناسه خبر : 10255

شعب بانک‌ها و خودپردازها به عنوان یکی از مهم‌ترین محل‌های انتقال ویروس کرونا به شمار می‌روند که این روزها به دلیل مشکلات مربوط به اجباری شدن استفاده از رمزهای دوم یکبار مصرف (پویا)، این محل‌ها با افزاش مراجعه حضوری مردم مواجه شده‌اند.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از ایرنا، بخش قابل توجهی از مراجعه این روزهای مردم به خودپردازها برای کارت به کارت کردن است که تا پیش از این از طریق رمزهای دوم ایستا انجام می شد.

از حدود دو ماه پیش با هدف مقابله با فیشینگ، طرح رمزهای دوم پویا به طور جدی پیگیری و طی چند مرحله، رمزهای دوم ایستای بانک‌های مختلف، غیر فعال شد.

به دلیل اینکه هر بانک به طور جداگانه و از طریق اپلیکیشن ها و سازوکارهای خاص خود اقدام به ارایه رمزهای پویای اختصاصی خود می‌کرد، مشتریان و دارندگان کارت‌های بانکی برای برخی از کارت‌های خود اقدام به فعال سازی رمز دوم پویا کرده و برای بقیه کارت‌ها نتوانستند.

بر این اساس، مشتریان بانکی برای آن دسته از کارت‌های خود که نتوانسته اند رمز دوم پویا را فعال سازی کنند، ناچار هستند که به دستگاه های خودپرداز مراجعه کنند.

لزوم کاهش موقت محدودیت‌های رمزهای ایستا

در ابتدای آغاز به کار طرح رمزهای دوم پویا، بانک مرکزی تاکید کرد که همه تراکنش های غیر حضور مشمول این طرح شده و استفاده از رمزهای ایستا برای همیشه متوقف می شود.

اما پس از اجرای این طرح و بروز مشکلات برای سامانه های بانکی و کسب و کارهای خرد، یک گام از این طرح عقب نشینی و اعلام شد که تراکنش های زیر ۱۰۰ هزار تومان از این طرح، معاف هستند.

اکنون نیز به نظر می رسد که زمان کاهش موقت محدودیت‌های مربوط به رمزهای ایستا رسیده است. نهادهای مسوول نمی‌توانند چشم خود را به روی این واقعیت ببندند که به دلیل مشکلات مربوط به این طرح، میزان مراجعه مردم به شعب و خودپردازها افزایش یافته که شیوع ویروس کرونا و به خطر افتادن جان شهروندان را به همراه دارد.

یک مدیر بانکی که تمایلی به اعلام نامش نداشت در این باره گفت: می‌توان به راحتی و در زمان شیوع کرونا این طرح را متوقف کرد. اما تصمیم گیری در این باره فراتر از اختیار مدیران بانک‌های تجاری و یا دولتی بوده و نهادهای عالی باید درباره آن تصمیم گیری کنند.

وی یادآور شد: توقف و یا کاهش محدودیت‌های رمزهای پویا، احتمال افزایش فیشینگ حساب های بانکی را پی دارد. به همین دلیل، درباره این موضوع باید چند نهاد (بانک مرکزی، قوه قضاییه و ناجا) تصمیم‌گیری کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای