شناسه خبر : 9125

بدهی سنگین بیمه‌ها به داروخانه‌ها بابت تأمین داروی مردم اقتصاد داروخانه‌های کشور را فلج کرده و روز به روز بر دامنه این مشکلات افزوده است. این بدهی که از سال گذشته انباشته شده، اقتصاد داروخانه‌ها را با مشکلات و تنگناهای جدی روبه‌رو کرده و با وجود پیگیری‌های مستمر هنوز این مشکل رفع نشده است.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از قدس‌آنلاین، بدهی سنگین بیمه‌ها به داروخانه‌ها بابت تأمین داروی مردم اقتصاد داروخانه‌های کشور را فلج کرده و روز به روز بر دامنه این مشکلات افزوده است. این بدهی که از سال گذشته انباشته شده، اقتصاد داروخانه‌ها را با مشکلات و تنگناهای جدی روبه‌رو کرده و با وجود پیگیری‌های مستمر هنوز این مشکل رفع نشده است.

به اعتقاد صاحبان داروخانه‌ها، ضرورت دارد انجمن داروسازان به همراه سایر نهادها بکوشند تا از طریق سیستم دولتی و مجلس، بیمه‌ها را موظف و مکلف به پرداخت این بدهی‌ها کنند.

چک‌های برگشتی یک هزار داروخانه

سیدعلی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران می‌گوید: بر اساس آمار شرکت‌های پخش دارو در حال حاضر حدود یک هزار داروخانه کشور با مشکل چک‌های برگشتی مواجه هستند که این مسئله به معنی بحران اقتصادی شدید در نزدیک به ۱۰ درصد از داروخانه‌هاست.

فاطمی می‌افزاید: در شرایطی شرکت‌های دارویی برای بدهی جمعاً ۵۰۰ میلیارد تومانی داروخانه‌ها، مؤسسان آن‌ها را روانه دادگاه‌ها کرده‌اند که داروخانه‌های کشور ۳ هزار میلیارد تومان از سازمان‌های بیمه طلبکار هستند!

وی ادامه می‌دهد: نکته جالب توجه اینکه بر اساس قانون، سازمان‌های بیمه باید به داروخانه‌ها خسارت دیرکرد پرداخت کنند، اما نه تنها این کار را انجام نمی‌دهند بلکه شرکت‌های پخش داروی زیر پوشش آن‌ها داروخانه‌های بدهکار را به دادگاه می‌کشانند و از آن‌ها جریمه‌های سنگین می‌گیرند که این موجب شده متأسفانه تعداد زیادی از داروسازان به دلیل نپرداختن بدهی در زندان به سر ببرند! بنابراین چنانچه با اصلاح سود دارو یا پرداخت بدهی سازمان‌های بیمه، برای وضعیت اقتصادی داروخانه‌ها چاره‌ای اندیشیده نشود به زودی با یک بحران جدی در تأمین داروی مورد نیاز مردم مواجه خواهیم شد.

قول مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

سیدهادی ابوی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران داروخانه‌های کشور نیز با بیان اینکه بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها در سال‌های اخیر به معضلی حاد برای بازار دارویی کشور تبدیل شده است، می‌گوید: براساس قراردادی که بین داروخانه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر منعقد می‌شود، وقتی نسخه‌ها را به سازمان بیمه‌گر تحویل می‌دهند باید ۶۰ درصد از پول در مدت دو هفته و بقیه آن پس از بررسی و در صورتی که کسوراتی نداشته باشد، حداکثر در مدت دو ماه پرداخت شود. اما با اجرای طرح تحول نظام سلامت و بیمه سلامت، متأسفانه بیمه‌ها این مدت زمان را تا ۶ ماه و حتی یک سال به تأخیر انداخته‌اند و این موجب شده داروخانه‌ها با مشکلات اقتصادی مواجه شوند و نتوانند آن گونه که باید خدمت ارائه کنند.

ابوی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر در سال‌های گذشته برای جبران تأخیر پرداخت بیمه‌ها، شرکت‌های دارویی با هماهنگی سازمان غذا و دارو، محصولات دارویی را به صورت چکی و بلندمدت به داروخانه‌ها می‌فروختند، اما در سال‌های اخیر با ورود شرکت‌های داروسازی بخش خصوصی، شرایط عرضه و تقاضا تغییر کرده و داروخانه‌داران به دلیل طلبی که از بیمه‌ها دارند حتی برای خرید دارو از شرکت‌های داروسازی نیز با مشکل مواجه‌اند.

وی از قول مساعد مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تسویه حساب با داروخانه‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید: امید می‌رود این مهم به زودی تحقق یابد و سایر بیمه‌ها بدهی خود را به داروخانه‌ها پرداخت کنند تا داروخانه‌ها امکان تأمین دارو برای بیماران را داشته باشند.

ابوی تصریح می‌کند: اگر بیمه‌ها بدهی خود را به داروخانه‌ها پرداخت نکنند، داروخانه‌داران امکان تأمین دارو و یا قبول نسخه‌های بیمه‌شدگان را نخواهند داشت که در نهایت سلامت مردم قربانی تأخیر پرداخت بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌داران خواهد شد.

به گفته وی وقتی دولت با پوشش بیمه سلامت تعداد زیادی از مردم را بیمه کرده است، باید به فکر تأمین زیرساخت‌ها و بودجه آن هم باشد و قرار نیست با زیر پوشش بیمه قرار دادن عده‌ای از مردم، دارو و درمان آن‌ها به صورت نسیه تأمین و به قیمت ورشکستگی و به زندان افتادن عده‌ای از داروخانه‌داران تأمین شود.

بدهی بیمه سلامت

محمد خلیلی، دبیر انجمن داروسازان ایران نیز می‌گوید: ما در کشور حدود ۱۳ هزار داروخانه داریم که از این تعداد ماهیانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه دارویی است که به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و ماهیانه ۵۰ میلیارد تومان هزینه دارویی مربوط می شود و به بیمه‌شدگان زیر پوشش بیمه سلامت ارائه می‌شود و در ماه بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه نسخه‌های دارویی است که داروخانه‌ها به بیماران زیر پوشش انواع بیمه‌ها ارائه می‌دهند.

خلیلی با اشاره به اینکه وقتی دارویی از شرکت‌های داروسازی برای داروخانه تهیه می‌شود، حداکثر مهلت بازپرداخت چک‌ها دو ماه است، می‌افزاید: بنابراین وقتی داروخانه‌داران موظفند در مدت دو ماه بدهی خود را با شرکت‌های داروسازی و یا شرکت‌های پخش دارو تسویه کنند، باید سازمان‌های بیمه‌گر نیز بدهی خود را به داروخانه در همین مدت بپردازند تا امکان عرضه و تقاضای دارو از سوی داروخانه‌داران فراهم باشد. اما این در حالی است که سازمان‌های بیمه‌گر پاسخگو نیستند و سازمان بیمه سلامت هنوز سه ماهه زمستان سال ۹۷ را پرداخت نکرده است و به دلیل نپرداختن بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها که بخش عمده آن متعلق به شرکت‌های داروسازی است این چرخه دچار مشکل شده که علاوه بر زندانی شدن برخی از داروخانه‌داران، تأمین دارو برای سایر داروخانه‌ها نیز با مشکل مواجه شده است، به طوری که اکنون پرونده بیش از ۸۰۰ هزار داروساز به دلیل چک برگشتی و بدهی به شرکت‌های داروسازی از سوی مراجع قضایی در حال رسیدگی است و بر اساس برآوردی که از شرکت‌های پخش دارو شده، مبلغ این چک‌ها معادل ۵۰۰ میلیارد تومان است.

ورشکستگی پنهان ۳۰ درصد از داروخانه‌های کشور

وی ادامه می‌دهد: براساس بررسی‌هایی که از سوی انجمن داروسازان ایران انجام شده است ۳۰ درصد داروخانه‌های کشور به دلیل نپرداختن به موقع بدهی سازمان‌های بیمه‌گر در حالت ورشکستگی پنهان هستند، ۶۰ درصد آن‌ها به زحمت خود را حفظ کرده و تنها ۱۰ درصد داروخانه‌های کشور به عنوان داروخانه با تراز مثبت در حال فعالیت هستند.

به گفته خلیلی برخی از شرکت‌های داروسازی که طلب عمده از داروخانه‌داران دارند و وابسته به سازمان‌های بیمه‌گر از جمله تأمین اجتماعی هستند بدون توجه به بدهی سازمان مربوط برای دریافت مطالبات خود از داروخانه‌داران شکایت می‌کنند!

امکان خرید مجدد دارو میسر نیست

دبیر انجمن داروسازان ایران ادامه می‌دهد: اگر وضعیت به همین روال پیش رود، بازار دارویی کشور دچار مشکل خواهد شد و با کمبود دارو در داروخانه‌ها مواجه می‌شویم؛ چرا که از مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌های کشور ۳۰۰ هزار میلیارد سرمایه داروخانه‌داران است و ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی داروخانه‌داران به شرکت‌های پخش و یا داروسازی کشور است و تا زمانی که این بدهی تسویه نشود، امکان خرید مجدد دارو برای داروخانه‌ها میسر نیست، ضمن آنکه احتمال خروج داروسازان از داروخانه‌ها و ورود سرمایه‌داران بدون تخصص به این حوزه که موجب تهدید سلامت جامعه است وجود دارد.

خلیلی می‌افزاید: اگر سازمان‌های بیمه‌گر طبق قرارداد بدهی خود را به داروخانه‌ها در همان زمان تعیین شده یعنی بین دو هفته تا حداکثر دو ماه پرداخت کنند به طور حتم همه مشکلات داروخانه‌داران برطرف خواهد شد و سیستم دارویی کشور نجات پیدا خواهد کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای