شناسه خبر : 10302

دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران تاکید کرد که ضعف‌های قانون بیمه شخص ثالث و اجرا نشدن برخی از مواد آن سبب ناهمخوانی میزان حق بیمه ثالث با خسارات پرداختی از سوی شرکت‌های بیمه شده است.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از عصراقتصاد، علی‌اصغر عنایت در خصوص وضعیت قوانین در صنعت بیمه خودرو اظهار کرد: قانون بیمه شخص ثالت در سال 95 تصویب‌شده که نواقص موجود در این قانون صنعت بیمه را در عمل و اجرا با مشکلاتی مواجه نموده است. یکی از این چالش‌ها مربوط به قیمت خودروهای متعارف و غیرمتعارف و پرداخت خسارات مربوط به این خودروها است.

وی افزود: بیمه مرکزی به‌عنوان متولی صنعت بیمه می‌بایست اشکالات مندرج در قانون را که منتج به چالش‌های اجرایی شده است، به دولت اعلام کند و دولت نیز جهت اصلاح به مجلس ارسال کند.

 دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران در خصوص چالش‌های صنعت بیمه در حوزه پرداخت خسارات مالی گفت: حق بیمه شخص ثالث با خسارات پرداختی از سوی شرکت‌های بیمه به‌ویژه با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به میزان 10 برابر در حوزه قطعات اتومبیل خارجی و افزایش خسارات ناشی از آن‌همخوانی ندارد البته دولت یک اصول کلی در خصوص میزان حق بیمه تعیین کرده است که صنعت بیمه و شورای عالی بیمه خارج از چارچوب اصول کلی نمی‌توانند اقدام کنند.

عنایت همچنین بابیان اینکه شرکت‌های بیمه حق هیچ‌گونه دخالتی در میزان حق بیمه ندارند، تصریح کرد: حدود 20 درصد از حق بیمه بدون دخالت شرکت‌های بیمه به‌حساب وزارت بهداشت، صندوق تأمین خسارات بدنی و نیروی انتظامی واریز می‌شود؛ این در حالی است که در سایر کشورها، تحمیل این مقدار بار مالیاتی و عوارض در قانون بیمه شخص ثالث به‌عنوان یک قانون حمایتی وجود ندارد به‌گونه‌ای که دولت در این کشورها جهت کمک به این حوزه وارد عمل شده است اما در کشور ما این حق بیمه اندک از این صنعت خارج می‌شود.

 وی یکی دیگر از ضعف‌های قانونی را اجرانشدن سامانه جامع رانندگی علی‌رغم پیش‌بینی آن در قانون دانست و گفت: در قانون در خصوص اجرای این سامانه، تکالیفی بر عهده دولت، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، وزارت راه و شهرسازی و بیمه مرکزی باهدف کاهش تصادفات مقرر شده است که علی‌رغم گذشت سه سال از تصویب این قانون و فرصت شش‌ماهه برای اجرای آن، تاکنون در این زمینه اقدامی انجام‌نشده است.

دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران در خصوص پیامدهای عدم اجرای این سامانه افزود: در ده‌ماهه سال جاری در مقایسه با سال گذشته آمار فوتی، خسارات جرح و مالی افزایش‌یافته است و این تعلل‌ها و عدم انجام وظایف موجب ورود زیان به صنعت بیمه در رشته‌ای که خود زیان‌ده است، گردیده است.

 عنایت همچنین با اشاره به قانون اختصاص حق بیمه بیشتر برای رانندگان پرریسه که دارای تخلفات حادثه‌ساز و نمره منفی هستند، گفت: باگذشت بیش از سه سال از تصویب قانون، این اطلاعات تاکنون به صنعت بیمه داده نشده و در اختیار راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی است ولذا اگر در اختیار شرکت‌های بیمه قرار بگیرد می‌توان از رانندگان پرریسه حق بیمه بیشتری دریافت کرد.

وی در خصوص پوشش بیمه‌ای افت قیمت خودرو اذعان کرد: قانون صراحتاً پرداخت خسارات را به خسارت‌های مستقیم ناشی از تعویض قطعات و تعمیر خودرو محدود نموده و افت قیمت خسارت نیست.

 دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایرآن‌همچنین با اشاره به رسیدگی افت قیمت خودرو در دادگاه‌ها بر اساس قانون مدنی تصریح کرد: در صنعت بیمه افت قیمت یک بحث کمی نیست بلکه کیفی است به این معنی که فرمول ندارد درنتیجه مشکلاتی ایجاد می‌کند ضمن اینکه صنعت بیمه نیز حق بیمه ناشی از آن را دریافت نکرده و قانون نیز صراحتاً وظایف شرکت‌های بیمه را ذکر کرده است البته ابهامات در این خصوص وجود دارد که می‌بایست مرتفع شود زیرا ازیک‌طرف می‌گویند افت قیمت خسارت است و از طرف دیگر پرداخت آن با قانون مغایرت دارد و اگر قرار بر دریافت افت قیمت باشد این افت باید کمی و کیفی باشد و علاوه بر آن، حق بیمه آن دریافت شود درحالی‌که همان‌طور که گفته‌شده در محاسبات حق بیمه، افت قیمت لحاظ نشده است.

 عنایت در خصوص دلایل تأخیر در پرداخت خسارات به بیمه‌گذاران گفت: خسارات مالی با تعمیر قطعات و بر اساس فاکتورها در طول یک الی دو هفته یا در همان روز ورود به شرکت‌های بیمه رسیدگی و تسویه می‌شود و در خصوص خسارات بدنی که مشتمل بر هزینه مالی و دیه جرح و فوت است، بستگی به دادگاه‌ها و صدور رای دارد که گاهی زمان‌بر است.

دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران در پایان خاطرنشان کرد: وقتی شکافی بین حق بیمه و میزان خسارات وجود دارد، حق بیمه جوابگوی این خسارات نیست. علاوه بر آن مشکلات نقدینگی شرکت‌های بیمه که در حال حاضر با آن مواجه هستند مزید بر علت شده و موجب بروز تأخیر در پرداخت خسارات گردیده که البته قانون این شرکت‌ها را موظف به پرداخت جرائم ناشی از این تأخیر نموده است.
ارسال نظر

خدمات بیمه ای