تکلیف خریداران خودروهای مونتاژی مشخص شد

به گزارش چابک آنلاین، بازار خودرو ایران طی سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری به بازاری مبتنی بر «ریسک» تبدیل شده است؛ بازاری که در آن خریدار نه تنها نگران زمان تحویل خودرو است، بلکه باید هر روز خود را با تغییرات قیمت، نوسانات ارزی و تصمیمات ناگهانی سیاست‌گذار تطبیق دهد. در چنین شرایطی، مصوبه ۸۳۶ شورای رقابت را می‌توان یکی از مهم‌ترین تصمیمات ماه‌های اخیر در حوزه خودرو دانست؛ تصمیمی که مستقیماً رابطه میان خودروساز و خریدار را تحت تاثیر قرار داد.

ماجرا از جایی آغاز شد که شورای رقابت با اصلاح بند ۴۷۳، عملاً اعلام کرد خودروهای مونتاژی دیگر مشمول حمایت‌های قبلی در قراردادهای پیش‌فروش نخواهند بود. تا پیش از این، اگر مشتری بخشی از مبلغ خودرو را پرداخت می‌کرد، آن بخش از پول در برابر افزایش قیمت‌های بعدی مصون می‌ماند؛ موضوعی که حداقل بخشی از نگرانی خریداران درباره تورم و جهش قیمت‌ها را کاهش می‌داد.

اما با مصوبه جدید، این سپر حمایتی حذف شد و این پیام به بازار مخابره شد که از این پس، خریداران خودروهای مونتاژی باید ریسک کامل افزایش قیمت ناشی از نوسانات ارز و هزینه‌های تولید را بپذیرند.

نگرانی اصلی بازار مربوط به احتمال عطف‌به‌ماسبق شدن آن بود. بسیاری از خریداران تصور می‌کردند حتی قراردادهای قبلی نیز ممکن است مشمول شرایط جدید شوند و خودروسازان بتوانند قیمت خودروهای ثبت‌نامی گذشته را افزایش دهند.

همین ابهام باعث شد فضای بی‌اعتمادی در بازار تشدید شود و موجی از نگرانی میان متقاضیان شکل بگیرد. چراکه بازار خودرو طی سال‌های اخیر بارها تجربه تغییر ناگهانی قیمت‌ها، تاخیر در تحویل و اختلافات قراردادی را پشت سر گذاشته و خریداران نسبت به هرگونه تغییر مقررات حساس شده‌اند.

در ادامه، موضع‌گیری وزارت صمت و سپس اطلاعیه جدید شورای رقابت تا حدی بازار را آرام کرد. شورای رقابت رسماً اعلام کرد مصوبه ۸۳۶ تنها شامل قراردادهایی می‌شود که پس از ابلاغ این مصوبه منعقد شده‌اند و قراردادهای قبلی مشمول آن نیستند.

این توضیح باعث شد نگرانی خریداران فعلی تا حدودی کاهش یابد، اما اصل مسئله همچنان پابرجا ماند؛ اینکه خریداران جدید دیگر هیچ تضمینی در برابر افزایش قیمت خودرو تا زمان تحویل ندارند.

انتقال ریسک از خودروساز به مصرف‌کننده

بسیاری از کارشناسان معتقدند مصوبه جدید، در واقع انتقال بخشی از ریسک اقتصادی از دوش خودروسازان به مصرف‌کنندگان است. شورای رقابت استدلال می‌کند که خودروهای مونتاژی وابستگی مستقیم به ارز دارند و در شرایط نوسانی اقتصاد، تثبیت قیمت برای خودروساز ممکن نیست. این استدلال اگرچه از منظر تولیدکننده قابل درک است، اما از نگاه مصرف‌کننده به معنای افزایش نااطمینانی در بازار خواهد بود.

    در واقع، خریدار امروز باید قراردادی را امضا کند که قیمت نهایی آن تا زمان تحویل مشخص نیست؛ آن هم در بازاری که نرخ ارز، هزینه واردات و سیاست‌های تجاری به‌صورت مداوم در حال تغییر است. همین مسئله باعث شده بسیاری از مردم نسبت به ورود به طرح‌های پیش‌فروش مردد شوند.

فعالان بازار می‌گویند در شرایط فعلی، بخش مهمی از خریداران ترجیح می‌دهند یا از خرید خودروهای مونتاژی صرف‌نظر کنند یا خرید خود را به بازار آزاد و خودروهای آماده تحویل محدود کنند؛ حتی اگر قیمت بالاتری پرداخت کنند. دلیل این موضوع، کاهش قدرت پیش‌بینی در بازار است.

بی‌اعتمادی؛ چالش بزرگ بازار خودرو

شاید مهم‌ترین پیامد مصوبه اخیر، افزایش شکاف اعتماد میان مصرف‌کننده و سیاست‌گذار باشد. بازار خودرو ایران پیش از این نیز با بحران اعتماد مواجه بود و اکنون بسیاری از خریداران احساس می‌کنند در قراردادهای جدید، سهم بیشتری از ریسک اقتصادی به آنها تحمیل شده است.

برخی کارشناسان هشدار می‌دهند اگر این روند ادامه پیدا کند، بازار پیش‌فروش خودروهای مونتاژی با افت تقاضا روبه‌رو خواهد شد. چراکه پیش‌فروش زمانی برای مشتری جذاب است که بتواند حداقل بخشی از آینده قیمت را پیش‌بینی کند. اما وقتی قیمت نهایی نامشخص باشد، خریدار عملاً وارد یک معامله پرریسک می‌شود.

منتقدان مصوبه شورای رقابت معتقدند حل مشکلات تولید نباید از جیب مصرف‌کننده انجام شود. به اعتقاد آنها، اگر صنعت خودرو همچنان وابسته به ارز و واردات باقی بماند، حذف حمایت از خریدار تنها یک راه‌حل موقت خواهد بود و نه درمان ریشه‌ای بحران بازار خودرو.

در مجموع، اگرچه اطلاعیه جدید شورای رقابت بخشی از التهاب بازار را کاهش داد و مانع از نگرانی درباره قراردادهای قبلی شد، اما فضای جدید پیش‌فروش خودروهای مونتاژی همچنان با ابهام و بی‌اعتمادی همراه است؛ فضایی که در آن خریدار بیش از گذشته احساس می‌کند باید هزینه بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات بازار را بپردازد.