تصمیم پرحاشیه برای بازار خودرو! /وقتی دیگر «فروش قطعی» هم قطعی نیست
در حالی که خریداران خودرو سالهاست با تورم، قرعهکشی و تاخیر در تحویل دستوپنجه نرم میکنند، حالا مصوبه ۸۳۶ شورای رقابت درباره خودروهای مونتاژی یک نگرانی تازه به فهرست دغدغههای آنها اضافه کرده و یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که نتیجه این تصمیم چیزی جز افزایش نااطمینانی برای مصرفکننده و تضعیف تعهدات خودروسازان نخواهد بود.
به گزارش چابک آنلاین، شورای رقابت که در سال ۱۴۰۰ با مصوبه ۴۷۳ تلاش کرده بود بخشی از ریسک افزایش قیمت در قراردادهای پیشفروش خودرو را از دوش خریداران بردارد، در هفتههای اخیر با مصوبه جلسه ۸۳۶ مسیر متفاوتی را در قبال خودروهای مونتاژی در پیش گرفت.
بر اساس مصوبه قبلی، مبلغی که خریدار هنگام ثبتنام به عنوان «پیشپرداخت»؛ واریز میکرد، از افزایش قیمتهای بعدی مصون بود و تنها بخش باقیمانده مشمول تعدیل قیمت تورمی میشد. اما شورای رقابت در اردیبهشت امسال با استناد به نوسانات ارزی و وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز، اعلام کرد که این سازوکار حمایتی دیگر در پیشفروش خودروهای مونتاژی اجرا نخواهد شد.
هرچند وزارت صمت تاکید کرده که این تصمیم شامل قراردادهای گذشته نمیشود، اما منتقدان معتقد هستند که مصوبه جدید عملا حمایت از مصرفکننده را کاهش داده و دست خودروسازان و مونتاژکاران را برای افزایش قیمت در زمان تحویل بازتر میکند. در مقابل، برخی نیز معتقدند این تصمیم میتواند فشار ناشی از جهش هزینههای ارزی را برای تولیدکنندگان کاهش دهد.
در همین رابطه، امیرحسن کاکایی - کارشناس صنعت خودرو - به بررسی ابعاد این مصوبه، وضعیت قیمتگذاری دستوری، تعهدات خودروسازان و تاثیر این تصمیم بر بازار خودرو پرداخته است.
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است یکی از مشکلات اصلی بازار خودرو، نبود ضابطه مشخص در نظام قیمتگذاری و تصمیمگیریهای سلیقهای است؛ موضوعی که به گفته او هم به صنعت خودرو آسیب زده و هم باعث شده شورای رقابت نتواند رقابت واقعی در بازار ایجاد کند.
کاکایی در ادامه تاکید کرد: در شرایط تورمی طبیعی است که قیمت خودرو افزایش پیدا کند، اما در کنار آن باید نظارت و الزام به ایفای تعهدات نیز وجود داشته باشد.
به گفته وی، مشکل زمانی پررنگ میشود که شرکتها با عنوان «فروش قطعی» اقدام به پیشفروش میکنند اما بعد از چند ماه، مبالغ جدیدی از خریدار مطالبه میشود که در چنین شرایطی باید نهادی مسئول رسیدگی به تخلفات و دفاع از حقوق مصرفکننده باشد، در حالی که در عمل این نظارت دیده نمیشود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مصوبه ۴۷۳ خاطرنشان کرد: در گذشته اگر خریدار بخشی از مبلغ خودرو را هنگام ثبتنام پرداخت میکرد، به همان میزان از افزایش قیمت مصون میماند و افزایش نرخ تنها به بخش باقیمانده تعلق میگرفت که این سازوکار، با وجود ایراداتی که در اقتصاد تورمی داشت، از نظر منطقی و حقوقی میتوانست قابل دفاع باشد؛ چراکه پولی که خریدار چند ماه زودتر پرداخت میکند دارای ارزش زمانی است و نباید دوباره مشمول افزایش قیمت شود.
کاکایی افزود: متاسفانه برخی از قراردادها حتی همین منطق را هم رعایت نمیکنند و در مواردی اگر خریدار شرایط جدید را نپذیرد، تنها اصل پول پرداختی بدون هیچ تعدیلی به او بازگردانده میشود؛ موضوعی که عملا ریسک را به طور کامل به مصرفکننده منتقل میکند.
وی تاکید کرد: مصوبه ۸۳۶ بیش از آنکه مستقیما بازار آزاد خودرو را تحت تاثیر قرار دهد، بر وضعیت مصرفکننده اثرگذار خواهد بود. قیمتهای بازار این روزها بیش از هر چیز تحت تاثیر تورم انتظاری و فضای روانی قرار دارند و بخشی از افزایش قیمتها نیز حباب است؛ با این حال، افزایش قیمت خودروهای مونتاژی میتواند تا حدی بر سطح قیمتهای بازار اثر بگذارد.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به سوالی مبنی بر شکلگیری بازار غیررسمی حوالهفروشی و برخی تخلفات در فرآیند ثبتنام خودرو گفت: متاسفانه در شرایط تورمی، بسیاری از رفتارهای اقتصادی نیز دچار انحراف میشوند و ریشه اصلی این مشکلات را باید در تورم مزمن و شیوه مدیریت بازار جستوجو کرد.
کاکایی در پایان گفت: با توجه به وابستگی خودروهای مونتاژی به نرخ ارز، حذف بخشی از قیمتگذاری دستوری تا حدی واقعبینانه است، اما همچنان این پرسش پابرجاست که در قبال پولی که ماهها پیش از خریداران دریافت شده، چه مسئولیتی متوجه شرکتها خواهد بود؟ چرا که متاسفانه هیچ نظارت قانونی محکمی بر این شیوه وجود ندارد.
