ماجرای بدهی‌های سنگین خودروسازان به قطعه‌سازان چیست؟
به اعتقاد قطعه‌سازان، تنها راه ادامه تولید تزریق فوری منابع مالی به زنجیره تأمین است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند بدون اصلاح ساختار و واقعی‌سازی قیمت‌ها، هیچ راهکاری پایدار نخواهد بود.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، در برنامه میز اقتصاد که با حضور آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو، مانی حدادی کارشناس صنعت خودرو و ارتباط تلفنی با کیوان پناهی مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو و مهدی آقاطاهریان معاون بازاریابی و فروش سایپا، برگزار شد وضعیت صنعت خودرو و ماجرای بدهی‌های سنگین خودروسازان به قطعه‌سازان بررسی شد.
آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو با تشریح وضعیت مالی زنجیره تأمین گفت: بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از دو خودروساز بزرگ کشور وجود دارد و مجموع کل مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده قطعه‌سازان از ۶۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
وی افزود:کل مطالبات زنجیره تأمین از همه خودروسازان داخلی به عدد بی‌سابقه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ در حالی‌که بدهی جاری ایران‌خودرو و سایپا به تنهایی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن به زنجیره تأمین اختصاص دارد.
محبی‌نژاد با اشاره به زیان انباشته ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور تأکید کرد: زنجیره تأمین توان ادامه فعالیت با این وضعیت را ندارد.
او همچنین توضیح داد که قطعه‌سازان تاکنون ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب قراردادهای خرید دین و ابزارهای مالی زنجیره‌ای در اختیار خودروسازان قرار داده‌اند که فشار مضاعفی بر این بخش وارد کرده است.
لزوم تزریق نقدینگی فوری
دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به کاهش ۲۲ درصدی تولید خودرو تا پایان تیرماه نسبت به سال گذشته گفت: شاه‌بیت حل مشکل سقوط آزاد شمارگان تولید، هم‌اکنون نقدینگی است و بس.
وی پیشنهاد داد: اگر امروز ۲۰ هزار میلیارد تومان به ایران‌خودرو، ۲۰ هزار میلیارد تومان به سایپا و ۱۰ هزار میلیارد تومان به سایر خودروسازان اختصاص یابد و این وجوه مستقیماً به زنجیره تأمین تزریق شود، بدون شک تولید به تیراژ برنامه‌ریزی‌شده باز خواهد گشت.
به گفته او، توان بالقوه تولید در زنجیره قطعه‌سازی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو و توان تولید خودروسازان ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه است و کمبود نقدینگی، مانع اصلی تحقق این ظرفیت محسوب می‌شود.
مانی حدادی، کارشناس صنعت خودرو، در واکنش به این راهکار گفت: هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان تزریق شود، این چرخه مجدداً به سمت کسب‌وکارهای حاشیه‌ای سوق پیدا نکند.
او همچنین ساختار مالی و فعالیت‌های جانبی خودروسازان را عامل مهم مشکلات فعلی دانست.
موضع ایران‌خودرو: رشد تولید و چالش قیمت‌گذاری
کیوان پناهی، مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو، در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: تا چهارم شهریورماه بیش از ۲۱۱ هزار دستگاه خودرو تولید شده است که این میزان نه تنها از رکورد سال گذشته پیشی گرفته بلکه نشان‌دهنده رشد ۵ درصدی و تحقق بیش از ۹۴ درصد از برنامه تولید شرکت ایران‌خودرو است.
وی با وجود مطلوب ارزیابی کردن وضعیت فعلی تولید، هشدار داد: هزینه‌های جاری تولید منجر به افزایش بدهی‌ها به قطعه‌سازان، سیستم بانکی و حتی مردم می‌شود. این روند آستانه تحملی دارد و اگر قیمت‌گذاری اصلاح نشود، به شکست خواهد انجامید.
پناهی در خصوص افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو نیز گفت:این موضوع هنوز نهایی نشده و در تعامل با سازمان تعزیرات هستیم. فروش جدیدی نداشته‌ایم و منتظر تعیین تکلیف هستیم.
او کاهش معوقات ایران‌خودرو را یکی از دستاوردهای اخیر دانست و اعلام کرد: تعهدات معوق به کمتر از ۳۰ هزار دستگاه رسیده است که در پنج سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
موضع سایپا: تمرکز بر تحویل شاهین و واقعی‌سازی قیمت‌ها
مهدی آقاطاهریان، معاون بازاریابی و فروش سایپا، بیشترین حجم معوقات این شرکت را مربوط به خودروی شاهین دانست و گفت: در سامانه یکپارچه سال ۱۴۰۲ حدود ۹۳۰ هزار تعهد ایجاد شد که ۴۳۰ هزار دستگاه آن مربوط به خودروی شاهین است. بر این اساس، تمامی تعهدات معوق این خودرو تا پایان شهریور ۱۴۰۵ تحویل داده خواهد شد.
او درباره خودروهای ساینا و کوئیک نیز گفت: این خودروها در فرآیند تجاری‌سازی قرار دارند و به محض تأمین چند قطعه جزئی، طی دو ماه آینده تحویل مشتریان خواهند شد.
آقاطاهریان تأکید کرد: تا زمانی که قیمت‌ها واقعی نشوند، زیان شرکت‌ها افزایش خواهد یافت. پیشنهاد ما تشکیل یک کمیته ارزش‌گذاری قطعات با الگوبرداری از استانداردهای جهانی است تا هزینه‌های تولید به‌طور واقعی محاسبه شود.
چالش واردات و تعرفه‌ها
آرش محبی‌نژاد در ادامه به موضوع واردات خودرو پرداخت و گفت: طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ قرار است ۲ میلیارد دلار خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصدی وارد شود، اما بخشی از دولت با ارائه جدولی، تعرفه را به‌صورت پلکانی و با میانگین ۱۰۰ درصد تعیین کرده است.
او با تأکید بر لزوم حمایت از قطعه‌سازی داخلی افزود: کف تعرفه واردات خودرو باید بالای ۵۰ درصد باشد، زیرا تعرفه واردات قطعات بین ۲۶ تا ۳۲ درصد است و تعرفه پایین‌تر به معنای سرکوب صنعت قطعه‌سازی خواهد بود.
مانی حدادی نیز در این زمینه گفت: در عمل هیچ کاهش تعرفه‌ای صورت نگرفته و همان تعرفه ۱۰۰ درصدی پابرجاست. با این حال، واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور فعلاً متوقف شده است.
