راهکار پایداری مالی صندوق بیمه بیکاری

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، در مقاله ای به بررسی چالش‌های حقوقی و اجرایی در تشخیص بیکاری ارادی و غیرارادی در ایران پرداخته است.

راهکار پایداری مالی صندوق بیمه بیکاری

به گزارش چابک آنلاین، میلاد وارسته منشادی، هدف این پژوهش را تحلیل چالش‌های حقوقی و اجرایی فرایند تشخیص بیکاری ارادی و غیرارادی در نظام بیمه بیکاری ایران از منظر سازمان تأمین اجتماعی و ارائه راهکارهای مبتنی‌بر شواهد با بهره‌گیری از مطالعه تطبیقی عنوان کرده است.

وی در توضیح روش اجرای این پژوهش، گفت: روش پژوهش، ترکیبی (کمی و کیفی) شامل بررسی انتقادی قوانین و آیین‌نامه‌ها، تحلیل آماری ۲۰،۰۰۰ پرونده درخواست بیمه بیکاری در سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ با استفاده از آمار توصیفی، و مصاحبه‌های نیمه‌ ساختار یافته و عمیق با ۱۲ نفر از متخصصان کلیدی و تحلیل محتوای کیفی متعارف است.

وارسته منشادی افزود: همچنین، در این پژوهش، مطالعه تطبیقی کیفی فرایند تشخیص بیکاری ارادی و غیرارادی در هفت کشور منتخب (آلمان، کانادا، استرالیا، فرانسه، ترکیه، کره جنوبی، ژاپن) با استفاده از منابع ثانویه معتبر انجام شده است.

وی در خصوص نتایج این پژوهش، گفت: نتایج پژوهش نشان می‌دهند که ضعف‌های مبنایی و ابهامات تفسیری در تعاریف قانونی (به‌ ویژه مصادیق «بدون میل و اراده»)، دشواری اثبات غیرارادی بودن بر عهده بیمه‌ شده، و موانع اجرایی ساختاری و عملیاتی (پراکندگی و عدم یکپارچگی سامانه‌های اطلاعاتی، بوروکراسی و طولانی بودن فرایندهای رسیدگی، محدودیت کارگشایی بازرسی تحقیقی در شرایط عدم همکاری کارفرما، و کمبود و نیاز به توانمندسازی نیروی انسانی متخصص) در فرایند تشخیص بیکاری ارادی و غیر ارادی مشهود است.

وارسته منشادی ادامه داد: در مقابل، تجربیات کشورهایی مانند کانادا و استرالیا اثربخشی استفاده از کُدهای استاندارد و الزام‌آور پایان همکاری برای کارفرما و سامانه‌های یکپارچه دیجیتال در افزایش سرعت، دقت و شفافیت تشخیص را نمایان می‌سازد.

وی افزود: یافته‌ها حاکی از ضرورت اصلاحات ساختاری و بنیادین در آیین‌نامه اجرایی (شفاف‌سازی تعاریف و مصادیق)، بازطراحی فرایندهای اجرایی با رویکرد حذف بوروکراسی، توسعه و استقرار سامانه تصمیم‌یار دیجیتال یکپارچه و هوشمند با قابلیت تبادل اطلاعات برخط، استانداردسازی جامع دلایل و فرایندهای گزارش‌دهی خاتمه کار با محوریت مسئولیت‌پذیری کارفرما، و تقویت کمی و کیفی توانمندی نیروی انسانی از طریق جذب و آموزش مستمر است.

وارسته منشادیتاکید کرد: اجرای این راهکارها به بهبود چشمگیر کارایی، سرعت، دقت، شفافیت و عدالت در فرایند تشخیص کمک کرده و ضمن افزایش رضایت‌مندی بیمه‌شدگان، به پایداری مالی صندوق بیمه بیکاری نیز یاری می‌رساند.

 

منبع: خبرگزاری مهر
کپی شد
نظر بگذارید