زمان صدور مجوزها کوتاه می‌شود

به گزارش چابک آنلاین، امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ آیین رونمایی از فرایند صدور هوشمند و بدون تاخیر مجوزهای بخش کشاورزی در سامانه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران با حضور رئیس این سازمان در محل سازمان برگزار شد.

هادی محضرنیا، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی، گفت: در راستای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع پیش روی صاحبان کسب‌وکار، تمرکز اصلی بر ارتقای سطح شفافیت و تضمین زمان‌بندی در صدور مجوزها قرار گرفته است.

وی افزود: طبق استانداردهای جدید، درگاه ملی مجوزها به عنوان تنها مرجع قانونی و یگانه منبع صدور تمامی مجوزهای کسب‌وکاری در کشور شناخته می‌شود و هرگونه فعالیت خارج از این چرخه، از منظر قانونی جرم‌انگاری شده و مورد پیگیری جدی دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه قرار دارد.

شفافیت؛ حق مسلم شهروندان در چرخه اقتصادی

وی ادامه داد: در بررسی روند بهبود فرآیندها، تأکید بر این است که شفافیت، نخستین مطالبه مردم در مواجهه با دستگاه‌های صادرکننده مجوز است.

محضرنیا با بیان اینکه وزارت اقتصاد با هدف حذف نظرات سلیقه‌ای، شخصی و فرآیندهای غیرشفاف (مانند مصاحبه‌های غیرضروری)، شرایط دقیق هر مجوز را پیش از اقدام، در دسترس کاربران قرار داده است، اظهار کرد: این رویکرد باعث شده تا فعالان اقتصادی با دانستن تمامی پیش‌شرط‌ها، نسبت به ثبت درخواست‌های خود اقدام کنند.

وی یادآور شد: یکی از کلیدی‌ترین تحولات در حوزه تسهیل کسب‌وکار، گذار از وضعیت «بلاتکلیفی» به وضعیت «پیش‌بینی‌پذیری» است. طبق قانون، دستگاه‌های صادرکننده موظف هستند زمان دقیق طی شدن هر فرآیند را اعلام کنند. پیش از این، در صورت عدم تعیین تکلیف در بازه زمانی مقرر، درگاه ملی مجوزها اجازه صدور خودکار را داشت؛ اما برای جلوگیری از بروز چالش‌های حقوقی و عدم پذیرش مجوزها در سایر دستگاه‌ها، راهکار جدیدی اتخاذ شده است.

این مسئول دولتی عنوان کرد: در این راستا، به‌جای صدور خودکار توسط درگاه ملی، مسئولیت این امر به «دستگاه متولی» سپرده شده است. به معنای آنکه اگر دستگاه صادرکننده (مانند نظام مهندسی کشاورزی) نتواند در موعد مقرر تصمیم‌گیری کند، خودِ آن دستگاه موظف است فرآیند صدور را تکمیل نماید. این اقدام نه تنها از بروز اختلاف میان دستگاه‌ها جلوگیری می‌کند، بلکه حمایت‌های لازم از کسب‌وکار رانیز تضمین کرده و مسئولیت تأخیرها را مستقیماً بر عهده عامل تأخیر قرار می‌دهد.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: در این میان، عملکرد نظام مهندسی کشاورزی به‌عنوان یکی از ۴۰ مرجع اصلی صدور مجوز در کشور، به عنوان یک الگوی موفق یاد می‌شود. این مجموعه با مدیریت دقیق بیش از ۱۵ هزار مجوز (غیر از مجوزهای صنفی)، فرآیندهای خود را از مرحله استعلام گرفته تا کارشناسی و نهایتاً صدور، با زمان‌بندی‌های دقیق و نظارت لحظه‌ای مدیریت می‌کند. این دقت عمل، تضمین‌کننده رعایت حقوق فعالان حوزه کشاورزی و جلوگیری از هرگونه آسیب اقتصادی ناشی از تأخیرات اداری است.

به گفته محضرنیا در ادامه بررسی عملکرد دستگاه‌های متولی مجوز، آمارهای امیدوارکننده از میزان راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید و برنامه‌های عملیاتی برای حذف کامل تأخیرهای اداری منتشر شد.

قدرت‌بخشی به بخش حیاتی کشاورزی؛ ۸ هزار کسب‌وکار جدید در مسیر رشد

این مسئول دولتی در ادامه سخنان خود گفت: در راستای ارزیابی نتایج عملیاتی شدن فرآیندهای جدید، مشخص شده است که از مجموع مجوزهای صادر شده در مجموعه نظام مهندسی کشاورزی، بالغ بر ۸۱۷۲ مجوز به معنای راه‌اندازی ۸۱۷۲ کسب‌وکار جدید در یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور انجام شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به نیاز مبرم کشور به توسعه زیرساخت‌های کشاورزی در شرایط فعلی، این میزان از فعالیت‌های اقتصادی، گامی استراتژیک برای تقویت امنیت غذایی و پایداری تولید محسوب می‌شود.

نقشه راه برای رسی3دن به «تأخیر صفر»

محضرنیا اشاره کرد: در بخش مدیریت زمان‌بندی، گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود ۷ درصد از درخواست‌های مجوز با فرآیندهای طولانی‌تر از حد مجاز روبه‌رو بوده و در وضعیت «تأخیر» قرار دارند. با این حال، مرکز پایش کسب‌وکار ضمن تأکید بر وجود برنامه‌های اصلاحی در دست اجرا، از یک تحول بزرگ در این حوزه خبر داد.

وی افزود: با بهره‌گیری از حمایت‌های مدیریتی و استقرار «سامانه هوشمند صدور مجوز»، هدف‌گذاری اصلی بر این است که این نرخ ۷ درصدی تأخیر، طی دو تا سه ماه آینده به «صفر» برسد. این رویکرد هوشمندسازی فرآیندها، نه تنها به معنای سرعت بخشیدن به امور است، بلکه هدف نهایی آن، ایجاد یک الگوی استاندارد برای سایر دستگاه‌های دولتی است.

الگویی برای مدیریت هوشمند در سطح کشور

وی گفت: موفقیت نظام مهندسی کشاورزی در مدیریت زمان‌بندی و حذف خودکار تأخیرها، قرار است به عنوان یک مدل مرجع (Benchmark) برای سایر مراجع صادرکننده مجوز در کشور مورد استفاده قرار گیرد. هدف نهایی این زنجیره اصلاحی، افزایش حداکثری «پیش‌بینی‌پذیری» برای فعالان اقتصادی و ایجاد فضایی امن و شفاف برای سرمایه‌گذاری در تمامی عرصه‌های تولیدی کشور است.