نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم پذیرفته نشد
جلسه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی روز دوشنبه (۳۱ شهریور ۱۴۰۴) با محور تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برگزار شد؛ اما به دلیل مخالفت نمایندگان دولت با نرخ پیشنهادی ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان، بدون نتیجه پایان یافت و تعیین تکلیف این محصول استراتژیک بار دیگر به هفته آینده موکول شد.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، روز گذشته جلسه شورای قیمت‌گذاری با حضور تمامی اعضا در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد و تعیین نرخ نهایی خرید تضمینی گندم در دستور کار قرار گرفت و در نهایت با رقم پیشنهادی ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان مخالفت شده و جلسه بدون نتیجه پایان یافت.
عطاالله هاشمی - رئیس بنیاد ملی گندمکاران - قبل از برگزاری جلسه در روز گذشته، با اشاره به شاخص‌های مبنای قیمت‌گذاری توضیح داده بود که چهار شاخص هزینه تولید به همراه سود متعارف، نرخ تورم سالیانه، رابطه مبادلاتی و قیمت مشابه خارجی مدنظر قرار دارد، اما تنها دو شاخص نخست قابلیت اعمال دارند؛ چرا که از سال ۱۳۹۵ آماری از رابطه مبادلاتی وجود ندارد و قیمت مشابه خارجی نیز در مورد گندم اثرگذار نیست. بر همین اساس، تشکل‌های بخش کشاورزی از جمله بنیاد ملی گندمکاران و مرکز پژوهش‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم را ارائه کردند که در جلسه دوشنبه نیز از آن دفاع شد.
به گفته وی امسال میزان خرید تضمینی حدود ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده، در حالی که سال گذشته این رقم بیش از ۱۲ میلیون تن بود. تولید امسال حدود ۱۰ میلیون تن برآورد شده که نسبت به تولید بالای ۱۶ میلیون تنی سال گذشته کاهش محسوسی داشته است.
وی دلیل اصلی این کاهش را پایین بودن قیمت خرید تضمینی در سال گذشته و همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات دانست و افزود: همین مسئله موجب شد بخشی از گندم تولیدی به جای تحویل به دولت، توسط کارخانه‌های تولید خوراک دام و مرغداری‌ها خریداری و به مصرف خوراک دام برسد.
با تمام این اوصاف در نهایت پیمان عالمی - رئیس اتاق اصناف کشاورزی و عضو شورای قیمت‌گذاری اعلام کرد که نمایندگان دولت از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با این نرخ مخالفت کرده و جلسه بدون نتیجه پایان یافت.
عالمی در گفت‌وگویی اظهار کرد: متأسفانه نمایندگان دولت نگاه درستی به موضوع گندم و اهمیت تأمین آن در داخل ندارند. کارشناسان تأکید کرده‌اند که گندم به طور مستقیم با امنیت غذایی و استقلال کشور گره خورده است، اما این مسئله در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.
وی در پایان با اشاره به اهمیت روش صحیح قیمت‌گذاری یادآور شد: در قانون تصریح شده نرخ خرید تضمینی باید بر اساس هزینه تمام‌شده به اضافه سود متعارف تعیین شود، اما باز هم دولتمردان با این رقم موافقت نکردند. جلسات بدون نتیجه در حال تکرار است و تعیین نرخ نهایی همچنان معطل مانده است. حضور نمایندگان مجلس در این شورا بسیار مهم است و انتظار می‌رود آنها برای دفاع از تولید داخلی و امنیت غذایی کشور نقش پررنگ‌تری ایفا کنند.
با توجه به اینکه گندم یک محصول استراتژیک با اهمیت بسیار بالا است و سال گذشته به خودکفایی رسیده بود، امسال با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به تامین ذخایر کالای اساسی، اهمیت به تعیین نرخ مناسب برای گندم و پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان اهمیت بسیار بالایی دارد.
