سود شرکت‌های دولتی و عمومی حداکثر ۸۰ میلیارد دلار
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی با بیان اینکه از دهه ۸۰ به این طرف به جای تأکید بر تولید ثروت به توزیع آن توجه شده است، گفت: ارزش سودآوری شرکت‌های دولتی و عمومی در سال گذشته حداکثر ۸۰ میلیارد دلار یعنی به اندازه یک شرکت بین‌المللی بوده است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، صمد قاسمی مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی امروز در همایش معرفی سند برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از دلایل اینکه نمایندگان مجلس در لایحه بودجه دولت دخالت می‌کنند این است که عدم توازن گسترده در منطقه و استان و بودجه‌های استانی است اگر دولت در هنگام تدوین بودجه توازن منطقه‌ای را به نحو متعهدانه انجام دهد نمایندگان کمتر دخالت می‌کنند.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی همچنین گفت: برای حل ناترازی بودجه واقعیت این است که کشور نیازمند تولید ثروت و ارزش افزوده است در حالی که از دهه 80 به بعد به سمت توزیع ثروت و نه تولید آن رفته‌ایم و مرتب منابع از یک جیب به جیب دیگر منتقل شده است.
قاسمی گفت: در قانون بودجه 1402 مجموع مالیات بر اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی 400 هزار میلیارد تومان بوده که اگر با نرخ 20 درصد مالیات آن را ضربدر 5 کنیم 2 هزار هزار میلیارد تومان کل درآمد می‌شود و اگر 50 درصد هم به عنوان فرار مالیاتی در نظر بگیریم معادل 4 هزار هزار میلیارد تومان خواهد شد و با نرخ دلار 50 هزار تومانی کل سود شرکت‌های حقوقی و خصوصی و دولتی 80 میلیارد دلار می‌شود که به اندازه یک شرکت بین‌المللی به شمار می‌رود.
وی نتیجه‌گیری کرد: مشکل اصلی اقتصاد کشور ما در بخش تولید ثروت است در حالی که ما فقط به توزیع آن فکر می‌کنیم.
در این همایش همچنین امیر باقری کارشناس مرکز پژوهش‌های برنامه و بودجه نیز گفت: مشکل بودجه در سه مرحله تدوین، تصویب و اجرا است که یکی از مشکلات اجرایی بودجه این است که اگر 100 میلیارد تومان پول در خزانه وجود دارد 200 میلیارد تومان تخصیص اعتبار داده می‌شود.
باقری همچنین گفت: سه سؤال اساسی در مورد بودجه مطرح است که آیا بودجه وظیفه اصلی خود در ایجاد رفاه و رشد تولید را برآورده می‌کند، سوال دوم آیا بودجه وظیفه‌اش را به خوبی انجام می‌دهد و آثار مثبت و منفی آن چیست و سوال سوم اینکه آیا می‌شود بودجه را بهتر از این تدوین، تصویب و اجرا کرد.
کارشناس مرکز پژوهش‌های برنامه بودجه گفت: 17 چالش در مورد بودجه وجود دارد و جمع‌بندی ما این است که لازم نیست همه این موارد را در احکام بودجه دنبال کنیم بخشی را می‌توان در قالب احکام دائمی دنبال کرد بخشی هم به اصلاح ساختار بودجه مربوط است.
باقری این را هم گفت:در بسیاری از موارد نیاز به قانون جدید نداریم به عنوان مثال بودجه مبتنی بر عملکرد قانون دارد برخی از موارد در بستر لایحه برنامه هفتم توسعه باید دنبال شود و برخی نیز در تعامل بین دولت و مجلس قابل تصویب نیست مانند اصلاح پارامتری که صندوق بازنشستگی که زیرمجموعه تأمین اجتماعی است و آثار اجتماعی زیادی دارد باید در جلسه سران قوا در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
کارشناس بودجه همچنین گفت: نکته مهم این است که بودجه سالانه جایگاه قانون‌گذاری در مورد سیاست پولی، ارزی و یا خودرو ندارد و باید این موارد در قوانین صنعت و قوانین دائمی مطرح شود.
وی همچنین گفت: اثرگذاری مجلس در بودجه چقدر می‌تواند باشد باید نظامات استانی در بودجه لحاظ شود مسأله بعدی مدیریت دارایی‌های دولت است که باید به خوبی انجام شود و جایگاه صندوق توسعه ملی در اقتصاد است که مسأله اصلی این است که دولت چقدر این تعهدات خود را به این صندوق می‌پردازد.
