وزارت راه از سازمان برنامه وبودجه شکایت کرد

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایلنا، حسین میرشفیع،  درباره اهمیت ایمن‌سازی جاده‌های کشور برای کاهش تلفات ناشی از تصادفات، اظهار داشت: یکی از موضوعات موثر در کاهش تصادفات ارتقای ایمنی شبکه جاده‌ای کشور است و در این راستا برای تعیین نقاط حادثه‌خیز در کمیسیون ایمنی راه‌ها فرمولی برای تعیین نقاط حادثه‌خیز تعریف شده ‌که برای شناسایی این نقاط به آمارهای دقیق سه ساله تصادفات در یک فاصله مسافتی مشخص نیاز داریم.

وی ادامه داد: از آنجایی که پلیس کروکی‌های تصادفات را تهیه می‌کند دسترسی به آمار دقیق تصادفات و موقعیت جغرافیای آن دارد اما در حال حاضر یکی از مشکلات این است که پلیس اطلاعات دقیق تصادفات در طول سه سال و موقعیت جغرافیای آنها را در این مدت ندارد که به وزارت راه و شهرسازی ارایه دهد. اخیرا انجمن خیرین راه‌سازی اعلام آمادگی برای تهیه این اطلاعات کرده‌اند اما پلیس هم به صورت هوشمند در حال تهیه این اطلاعات است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور توسعه و زیربنایی گفت: در حال حاضر با پلیس برای شناسایی ۶٠٠ نقطه حادثه‌خیز در شبکه جاده‌ای کشور به توافق رسیده‌ایم اما باید توجه داشته باشیم که نوع تصادفات تغییر کرده و از آنجایی که علت عمده تصادفات خواب‌آلودگی و خستگی است، این نوع تصادفات در هر نقطه‌ای می‌توانند رخ دهند بنابراین نمی‌توان نقطه مشخصی برای این نوع تصادفات مشخص کرد از این رو در کنار کاهش و حذف نقطه حادثه‌خیز باید برای ارتقای فرهنگ سازی ترافیک هزینه کرد.

میرشفیع با اشاره به اهمیت آشکار سازی نقاط حادثه‌خیز افزود: یکی از موضوعات مهم آشکارسازی نقاط حادثه‌خیز است چراکه برخی از تصادفات به دلیل دیده نشدن رخ می‌دهند و همین آشکار سازی نقاط حادثه‌خیز عامل موثر در کاهش تصادفات محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: طبق برنامه و اسناد بالادستی باید سالانه ١٠ درصد از میزان تصادفات کاهش پیدا کند که این هدف محقق نشده‌ است.

مشاور وزیر راه در امور توسعه و زیربنایی با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در پرداخت اعتبارات تعریف شده برای کاهش تصادفات گفت: طبق قانون ۶٠ درصد اعتبارات حاصل از جرایم رانندگی باید برای ایمنی جاده‌ها هزینه شود اما سازمان برنامه وبودجه این اعتبارات را تخصیص نمی‌دهد و از این رو شکایتی رابه کمیسیون اصل ٩٠ ارایه کرده‌ایم.

میرشفیع ادامه داد: میزان اعتبارات حاصل از جرایم رانندگی در سال ١۴٠٠ حدود ۵ هزار میلیارد تومان بود که سازمان برنامه و بودجه تنها ٢٠٠ میلیارد آن را به وزارت راه و شهرسازی پرداخت کرد که این به طور واضح و مشخص قانون شکنی بزرگ محسوب می‌شود.