۸۴۳ میلیارد تومان برای تکمیل دیه زنان پرداخت شد

به گزارش چابک آنلاین، موضوع دیه و نحوه جبران خسارت‌های جانی در حوادث رانندگی طی سال‌های اخیر با تغییرات مهمی در قوانین بیمه شخص ثالث همراه شده است؛ تغییراتی که به‌ویژه در نحوه پرداخت دیه زنان در تصادفات رانندگی اثرگذار بوده و سازوکاری برای جبران مابه‌التفاوت دیه ایجاد کرده است.

دیه در نظام حقوقی ایران به‌عنوان جبران مالی خسارت‌های جانی و بدنی تعریف می‌شود و میزان آن هر سال توسط قوه قضائیه تعیین می‌شود. بر اساس نرخ‌های اعلامی، در سال ۱۴۰۵ دیه کامل مرد در ماه‌های عادی ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تعیین شده است؛ در حالی که دیه کامل زن در ماه‌های عادی ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است.

با این حال طبق قانون بیمه شخص ثالث، در تصادفات رانندگی مبلغ پرداختی به زیان‌دیدگان بدون توجه به جنسیت محاسبه می‌شود و در صورت وجود تفاوت، مابه‌التفاوت آن از محل بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.

در همین راستا اجرای تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای مهم جبران این مابه‌التفاوت تبدیل شده است؛ سازوکاری که به گفته مسئولان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، نقش مهمی در یکسان‌سازی دریافتی زیان‌دیدگان حوادث رانندگی ایفا کرده است.

مهدی قمصریان مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با اشاره به عملکرد این نهاد در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این بازه زمانی در مجموع بیش از ۸۴۳۰ میلیارد ریال بابت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد به زیان‌دیدگان پرداخت شده است.

وی با اشاره به مبنای قانونی این پرداخت‌ها افزود: بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که دیه زن کمتر از دیه مرد تعیین می‌شود، مابه‌التفاوت آن از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود تا حقوق زیان‌دیدگان به طور کامل جبران شود.

قمصریان درباره گستره این حمایت‌ها گفت: طی چهار سال گذشته ۲۳۵۰ نفر از محل این حکم قانونی مورد حمایت قرار گرفته‌اند و مابه‌التفاوت دیه برای آنان پرداخت شده است.

به گفته مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، روند پرداخت‌ها در سال‌های اخیر افزایش داشته و در سال ۱۴۰۴ نیز با پرداخت ۲۸۸ میلیارد تومان در این بخش، بیشترین میزان پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان در سال‌های اخیر ثبت شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد همزمان با افزایش سالانه نرخ دیه و رشد حدود ۳۱ درصدی آن در سال ۱۴۰۵، اهمیت پوشش‌های بیمه‌ای در جبران خسارت‌های جانی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه در بسیاری از حوادث رانندگی، پرداخت چنین مبالغی بدون پشتوانه بیمه‌ای می‌تواند فشار مالی سنگینی برای خانواده‌ها یا رانندگان مقصر ایجاد کند.

در این میان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به‌عنوان نهادی غیردولتی، علاوه بر جبران خسارت زیان‌دیدگان در مواردی مانند فرار راننده مقصر یا نداشتن بیمه‌نامه، در اجرای تبصره ماده ۵۵۱ نیز نقش مکملی در نظام جبران خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی ایفا می‌کند.

مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در ادامه با تأکید بر اینکه این پرداخت‌ها با هدف کاهش دغدغه‌های مالی خانواده‌های آسیب‌دیده انجام می‌شود، تصریح کرد: تلاش ما این است که در کنار اجرای دقیق قانون، فرآیند رسیدگی و پرداخت خسارت برای زیان‌دیدگان با کمترین پیچیدگی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

قمصریان در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تجربه اجرای این سازوکار حمایتی در حوزه جبران خسارت و حمایت از حقوق زنان در مجامع بین‌المللی نیز معرفی شود.