به گزارش چابک آنلاین، این معاونت دارای وظایفی همچون نظارت مالی، نظارت بر صلاحیت های حرفه ای، نظارت فنی، مدیریت پذیرش مؤسسات از معاونت طرح و توسعه و همچنین مبارزه با پولشویی است.
وی گفت : نهاد نظارتی بیمه در ایران دارای عدم استقلال اداری از دولت و عدم استقلال مالی از مؤسسات تحت نظارت خود است و از طریق انجام عملیات انتفاعی بیمه اتکایی و سرمایه گذاری تأمین مالی می شود. نهادهای تنظیم مقررات و نظارت بر بازارهای مالی در کشور علیرغم تفاوتهایی که از نظر ساختار مالی و اداری دارند ولی یک نکته نسبتا مشترک در مورد آنها ضعف در استقلال آنهاست.
خدامی افزود : در جهان امروز استقلال نهادهای تنظیمی و نظارتی از دولت و نهادهای سیاسی، اصلی پذیرفته شده تلقی می شود که تضمین کننده کارایی آنها می باشد. به عبارت دیگر برای اینکه نهادهای مزبور بتوانند وظایف نظارتی خود را به نحو مؤثر و غیر سوگیرانه به انجام برسانند، می باید در قالب یک مؤسسه تخصصی و بدون اثرپذیری از نهادهای سیاسی باشند.
دکتر خدامی تصریح کرد : استقلال جنبه های مختلفی دارد و البته مسئله ای نسبی است و ممکن از کشوری به کشور دیگر تفاوت کند. از لحاظ ساختار اداری سازمان بورس و اوراق بهادار در ایران از استقلال نسبی برخوردار است بانک مرکزی در رده بعد قرار می گیرد و بیمه مرکزی کاملا دولتی است و به عنوان یک شرکت دولتی اداره می شود. از جنبه نهادهای تنظیم مقررات در هر سه نهاد شوراهای مزبور شورای پول و اعتباره شورای عالی بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بیمه غالبا از اعضای دولتی تشکیل شده اند و از این منظر استقلال کافی ندارند. از لحاظ مالی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار مستقل هستند ولی بیمه مرکزی در سالهای گذشته عمده منابع خود را در قالب بیمه اجباری اتکایی دریافت می کرده و این امر بر استقلال مالی و به تبع آن کیفیت نظارتی این نهاد اثر گذار بوده است و تغییرات مدیریتی تاثیری در کیفیت نظارت نخواهد داشت .
