نگاهی بر تاثیرات عجیب الزام ثبت نام در سامانه املاک و اسکان بر فروش بیمه نامه های عمر و زندگی

از طرفی، سیاست های حمایتی مناسبی هم از سوی دولت ها در قبال بیمه های عمر اتخاذ شده وسیاست ها با اهداف هماهنگی کامل دارند.

زیرا وقتی به عنوان مثال، خانواده ای سرپرست خود را از دست می دهد، بازماندگان می توانند از مزایای بیمه عمر فرد متوفی استفاده کرده و باری از دوش دولت برداشته می شود. 

موارد بیماری یا از کارافتادگی  بیمه شده نیز داستان مشابهی دارد و فشار را از روی دولت برمی دارد. 

به همین دلیل نیز این بیمه نامه در بین مردم کشورهای توسعه یافته از ضریب نفوذ بسیار خوبی برخوردار بوده و روزبه روز  افزایش نیز می یابد.

متاسفانه در کشور خودمان مشکلات زیادی در مسیر توسعه بیمه های عمر وجود دارد.

بخشی از مشکلات از قبیل تورم اجتناب ناپذیربوده و نمی توان به سادگی نسبت به کاهش یا ازبین بردن تورم اقدام کرد.

ولی درکنار چنین مشکلاتی، متاسفانه مشکلات خودساخته و قابل حذفی وجود دارند که زاییده سیاست های اشتباه برخی از دولتمردان هستند. 

شبکه فروش بیمه در روزهای اخیر با یکی از بارزترین نمونه این مشکلات مواجه شده اند و متاسفانه این موضوع باعث ایجاد موانع بزرگی علی الخصوص در مسیر فروش بیمه های عمر شده است. 

همانطور که احتمالا درست حدس زدید موضوع صحبتمان الزام ثبت نام در سامانه املاک و اسکان است. 

برای بیمه نامه هایی چون آتش سوزی، این اقدام با وجود سختی وپیچیدگی هایش می تواند با مدیریت ریسک همراه باشد و فوایدی داشته باشد. 

ولی در بازار کساد بیمه های عمر و در حالیکه همه جا صحبت از استفاده از سیستم های نرم افزاری چابک و استفاده از ابزارهایی مجهز به هوش مصنوعی جهت تسریع و تسهیل صدور بیمه های عمر است، متاسفانه الزام بیمه گذار بیمه های عمر به ثبت نام در سامانه اسکان در خوشبینانه ترین حالت باعث کند شدن محسوس صدور بیمه نامه شده که در خوشبینانه ترین حالت، صدورآن  را ۲۴ ساعت و بدبینانه ترین حالت در صورت بروز مشکل در پروسه ثبت نام، صدور را تا چند روز به تاخیر می اندازد.

 هرچندکه جمیع اعضای شبکه فروش و کارشناسان این صنعت معتقدند پس از اقناع بیمه گذار بالقوه جهت خرید بیمه نامه عمر، درصورت عدم صدور بیمه نامه در فاصله کوتاه و طولانی شدن پروسه قطعی کردن بیمه نامه، احتمال انصراف یا عدم پیگیری بیمه گذار بالقوه افزایش زیادی داشته و تقریبا شانس صدور بیمه نامه به صفر میل خواهد کرد.

به عبارتی، این اتفاق به معنی هدر رفتن و بی نتیجه ماندن تلاش های چندین روزه نماینده یا کارگزار و درنتیجه سخت تر شدن فروش این نوع بیمه نامه وکاهش شیب رشد ضریب نفوذ بیمه های عمر می شود.

دود این اتفاق قطعا به چشم تمامی ذینفعان از جمله خانواده ها و حتی خود دولت و نهادهای حمایتی خواهد رفت.

لذا لزوم بازنگری دراین  تصمیم و استثنا کردن این الزام برای خریداران بیمه نامه های عمرحداقل تا زمانی که تغییرات نرم افزاری ایجاد شده و در سایر رشته ها تست شده و ایرادات آن رفع شده و سیستم ها به پایداری نسبی رسیده باشند شدیدا احساس می شود. 

این مهم قطعا باعث حفاظت از حقوق شبکه فروش و هموارتر کردن مسیر توسعه بیمه های زندگی هم راستا با اهداف تعیین شده در کشور خواهد شد.

جلال علیپور، مدیر بیمه های زندگی شرکت بیمه رازی