اختصاصی چابک آنلاین؛
بلاتکلیفی سیاست‌گذاراران صنعت بیمه در توسعه کمی و یا کیفی شرکت های بیمه ای
در بازاری که هنوز بخش مهمی از اموال و صنایع فاقد پوشش بیمه ای بوده و بیمه نامه به خانه های مردم راهی نیافته، خبر ورود دو شرکت جدید به صنعت بیمه این سوال را در ذهن تداعی می کند که «حامی ما» و «اعتماد» تا چه میزان درافزایش ضریب نفوذ بیمه و ایجاد رقابت بین شرکت های فعال در صنعت بیمه نقش آفرین خواهند بود.؟
چابک آنلاین، زهرا نامداری، به گفته پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی، در حال حاضر ۴۱ شرکت بیمه در کشور مشغول به فعالیت هستند.
البته بیمه مرکزی در سایت رسمی خود نام 38 شرکت بیمه را به عنوان موسسه بیمه دارای مجوز اعلام کرده و اسمی از شرکت بیمه اتکایی رایا، موسسه بیمه متقابل کیش و موسسه کلوپ بیمه بین المللی بیمه متقابل اطمینان متحد قشم به چشم نمی خورد.
اکنون بیمه مرکزی خبر داده که دو شرکت بیمه جدید به نام های حامی ما و اعتماد نیز به زمین بازی صنعت بیمه کشور اضافه می شوند.
در همین راستا، مروری بر روند تصمیم گیری های پیشین در خصوص صدور مجوز تاسیس شرکت های جدید بیمه، می تواند تصویر دقیق تری از مسیر پرنوسان سیاستگذاری در این حوزه را ارائه دهد.
درهمایش ملی بیمه و توسعه سال 97 بود که غلامرضا سلیمانی رئیس‌کل وقت بیمه مرکزی اعلام کرد که دیگر مجوز تاسیس شرکت‌های بیمه جنرال که در همه رشته‌های بیمه فعال باشند، داده نمی شود و باید شرکت‌های بیمه تخصصی اضافه شوند.
درسال های بعد اما رویکرد تغییر کرد وحدود ۱۵ مورد تقاضای تاسیس شرکت به بیمه مرکزی ارسال شد.
پس ازآن بود که شرکت‌های بیمه کاریزما، پارس و پردیس به ترتیب در حوزه‌های زندگی، اتکائی و مختلط با چراغ سبز شورای‌عالی بیمه مواجه شدند.
درسال 1400 هم غلامرضا سلیمانی اعلام کرد که ۶۴مورد تقاضا در صف ورود و در انتظار مجوز هستند!.
در مهر ماه سال 1403، عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد که 172 ماه ریاست کلی بیمه مرکزی را هم در کارنامه کاری خود دارد، مخالفت خود با افزایش تعداد شرکت های بیمه ای را اعلام کرد.
همتی گفت تا زمانی که کیک صنعت بیمه بزرگتر نشود، افزایش شرکت های بیمه و شرکت های اتکایی فایده ای نخواهد داشت.
به هر روی نوسانات آشکار در سیاست صدور مجوز برای تأسیس شرکت های بیمه در ایران، از ممنوعیت کامل تا صدور مجوزهای جدید نشان از فقدان یک سیاست گذاری کلان، پایدار و مبتنی بر تحلیل دقیق بازار بیمه و شاید نوعی بلاتکلیفی در درک صحیح نقش بیمه در نهاد ناظر صنعت بیمه دارد.
کارشناسان معتقدند که این نوسانات بیشتر از آنکه نشانه بازنگری هوشمندانه باشد، نشانه‌ی نبود استراتژی بلندمدت، و حاکم بودن نگاه مقطعی و سلیقه ای به مقوله بیمه در بیمه مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
تردیدی نیست که افزایش تعداد شرکت های بیمه ای در کشور مشروط بر اینکه با برنامه ریزی و نظارت اصولی همراه باشد می‌تواند به عنوان یک محرک رشد در صنعت بیمه عمل کند و آثار قابل توجهی بر ضریب نفوذ بیمه، فرهنگ بیمه ای و اقتصاد ملی داشته باشد.
این افزایش با برنامه ریزی صحیح، منجر به رقابت بیشتر، توسعه محصولات متنوع، بهبود دسترسی مردم به خدمات بیمه ای و در نهایت رشد تقاضا برای بیمه می شود.
با این حال، اگر ورود شرکت های جدید بدون رعایت اصول فنی و با هدف قیمت شکنی انجام شود، ممکن است در بلند مدت اعتماد عمومی به صنعت بیمه کاهش یابد و ضریب نفوذ بیمه هم آسیب ببیند.
از منظر فرهنگ سازی، شرکت های بیمه بیشتر به معنای تبلیغات گسترده تر، آموزش بیمه به اقشار مختلف و طراحی محصولات متناسب با نیاز گروه های گوناگون جامعه است.
توسعه کمی شرکت های بیمه می تواند این نقش را پررنگ تر کند، اما تنها در صورتی که این توسعه با نظارت دقیق، کفایت سرمایه مناسب و رعایت استانداردهای فنی همراه باشد.
در غیر این صورت، رشد غیر فنی و فقط تعدادی شرکت ها ممکن است منجر به ناپایداری در بازار بیمه وایجاد ذهنیت منفی نسبت به بیمه در جامعه شود.
در سالهای اخیر و پس از ورود شرکت های تازه نفس به عرصه صنعت بیمه، انتظار می رفت که ضریب نفوذ بیمه نیز متناسب با آن رشد کند، چرا که شرکت های جدید معمولاً با هدف تنوع بخشی به خدمات، توسعه بازار و افزایش رقابت وارد میدان می شوند.
اما آمارها نشان می دهند که با وجود گسترش کمی در صنعت بیمه، ضریب نفوذ بیمه در سال های اخیر یا رشد محدودی داشته یا در مواردی حتی ، کاهش یافته است.
این وضعیت نشان می دهد که افزایش تعداد شرکت ها لزوماً به معنای توسعه واقعی ضریب نفوذ بیمه نیست.
پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی هم به تازگی آمار قابل تاملی از وضعیت بیمه در کشور ارائه داده است.
وی اعلام کرد که حداقل ۵۰ درصدی ریسک‌هایی که در کشور با آن مواجهیم پوشش بیمه ای ندارند و حتی نزدیک به ۹۵ درصد منازل مسکونی کشور فاقد پوشش بیمه ای هستند!.
شاید یکی از دلایل اصلی این شکاف، تمرکز بیش از حد شرکت های بیمه و شبکه فروش بر بیمه نامه های اجباری مانند شخص ثالث و عدم توسعه کافی در رشته بیمه های زندگی، مسئولیت و بیمه های اختیاری است.
کارشناسان معتقدند که شرکت های بیمه به‌جای نوآوری در محصولات و فرهنگ سازی در سطح جامعه، اغلب به رقابت قیمتی در رشته های پرتکرار روی آورده اند که منجر به کاهش سودآوری و افت کیفیت خدمات شده است.
از سوی دیگر، عدم دسترسی یکسان به بیمه در مناطق دورافتاده، ضعف در آموزش و آگاهی بخشی عمومی و نبود زیرساخت های دیجیتال کافی، مانع از آن شده که شرکت های جدید ، بتوانند بازارهای جدیدی هم خلق کنند.
منتقدان می گویند که شرکت های بیمه تازه تأسیس بیشتر به کیک موجود چشم دوخته اند تا بزرگ تر کردن آن.!
همچنین، نظارت ناکافی بر عملکرد فنی و مالی شرکت های بیمه باعث شده تا برخی بازیگران ضعیف وارد بازار شوند که نه تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی کنند، بلکه با رفتارهای غیرفنی به اعتماد عمومی ضربه می زنند.
در نهایت، می‌توان اینچنین به مساله نگاه کرد که رشد تعداد شرکت‌های بیمه در ایران تا زمانی که با توسعه واقعی بازار، آموزش عمومی، اصلاح رفتار رقابتی و ارتقای کیفیت خدمات همراه نباشد، تأثیر جدی بر افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه نخواهد داشت، مگر اینکه با تغییر رفتار در نهاد ناظر صنعت بیمه و به دنبال آن در شرکت های بیمه ای تصویر دیگری به نمایش درآید.
