-
ساز و کار تسویه بدهی دولت به شرکت توانیر اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، لایحه الحاق یک بند به تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را اصلاح کردند.
-
با تصویب مجلس؛
سقف تسهیلات مالی خارجی ۳۰ میلیارد یورو تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ را معادل ۳۰ میلیارد یورو تعیین کردند.
-
نقاط قوت بودجه در سال آینده / کاهش کسری بودجه باعث کمتر شدن ناترازی شبکه بانکی میشود
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: افزایش سهم مالیات و درآمدهای نفتی دولت یکی از نقاط قوت بودجه سال آینده است.
-
بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه؛
حداقل حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ مشخص شد / مالیات کارمندان چقدر است؟
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ جزئیات مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد.
-
اعتبار دولتی برای مقابله با بیماری طیور در کشور تصویب شد
پس از هشدارهایی درباره شیوع بیماری فوق حاد پرندگان علی بهادری جهرمی ،سخنگوی دولت از "تصویب اعتبار 2 هزار میلیارد ریالی برای پیشگیری از بیماری های طیور" خبر داد.
-
بودجه عمرانی سال آینده ۳۷۵ هزار میلیارد تومان
بر اساس مصوبه بخش اول لایحه بودجه 1403 بودجه تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) در سال آینده مانند سال جاری بدون تغییر 375 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
-
ریشه ناترازی صندوقهای بازنشستگی به سه دهه گذشته برمیگردد
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: ریشه ناترازی انرژی مزمن است و سیاستهای دراز مدت برای اصلاح این ناترازیها در دستور کار دولت قرار دارد و تنها راه را اصلاح قیمت نمیدانیم.
-
اختصاصی چابک آنلاین؛
قیمت بهترین راکت های حرفهای در بازی اسکواش چند است؟
اکثر راکت های اسکواش که امروزه ساخته می شوند کیفیت بالایی دارند.
-
عملکرد شبکه بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، فقط ۲۸ درصد!
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن (مصوب ۱۴۰۰)، بانکها و موسسههای اعتباری غیربانکی مکلفاند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
-
محاسبه حقوق مالکانه معادن، پس از ارائه گزارش وزارت صمت در فروردین ۱۴۰۳
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تقدیمی هیات دولت به مجلس، وزارت صمت موظف است فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی را تا پایان فروردین ماه سال آتی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهد تا ارزش دقیق حقوق مالکان معادن مشخص شود.