بیشترین حوادث شغلی متعلق به کدام بنگاه‌هاست؟
بر اساس آمارها بیشترین حوادث شغلی مربوط به بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های کوچک مقیاس است که از نظر ایمنی بسیار ضعیف هستند و کارگر و کارفرما در این بنگاه‌ها به دلایل مختلف به سمت آموزش ایمنی نرفته‌اند.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، مقوله ارتقای ایمنی به منظور کاهش حوادث ناشی از کار یکی از مطالبات اساسی جامعه کارفرمایی و کارگری به شمار می‌رود. ایمنی و بهداشت محیط کار نیازمند مشارکت معنادار همه شرکای اجتماعی و دولت‌هاست و این امر علاوه بر بهبود ارتقای شاخص‌های ایمنی و سلامت در محیط کار، زمینه تحقق رفاه اجتماعی کارگران و جامعه را در پی خواهد داشت.
در حال حاضر مسئولیت ایمنی محیط کار و نظارت بر آن بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و به منظور رعایت ایمنی در محیط کار، حضور بازرسان کار جهت بازدید از محل و انجام نظارت امری ضروری است.
بهمن ماه سال گذشته «قرارگاه آموزش ایمنی و توانمندسازی کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر» همزمان با آغاز دهه مبارک فجر و اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره ۱۵۵ مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره ۱۵۵ آغاز به کار کرد.
این قرارگاه با هدف آموزش و آگاهی بخشی کارگران و کارفرمایان نسبت به خطرات عدم توجه به اصول ایمنی کار تشکیل شد و درحال حاضر ۳۱ استان کشور به صورت برخط در این برنامه مشارکت دارند.وزارت کار در گام نخست به سراغ انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی رفته و این طرح آموزشی را در آنها به اجرا درآورده است.
در همین راستا، حبیب‌الله جلیلی - رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی از رشد ۱۰۰ درصدی آموزش ایمنی کار در دولت سیزدهم خبر داده و گفته است: با توجه به آماری که سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده سال گذشته حدود ۷۱۵ نفر جان خود را دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی در کار از دست داده‌اند. اگر چه این رقم عدد بزرگی نیست ولی اثراتی که در پی این فوتی‌ها به وجود می‌آید، نگران کننده است چرا که موضوع ایمنی جزو مسایلی است که متاسفانه بعد از اینکه اتفاقی رخ می‌دهد به آن توجه می‌شود.
وی با بیان اینکه آموزش موجب کاهش حوادث در محیط کار می‌شود، تاکید کرد: متاسفانه علیرغم رشد آموزش‌های ایمنی کار در دولت همچنان وقوع حوادث شغلی در کارگاه‌های کوچک مقیاس را شاهد هستیم که به دلیل آموزش نادرست و ناکافی کارگران و کارفرمایان رخ می‌دهد. در قانون کار تکالیفی برای آموزش کارگران، کارفرمایان و کارآموزان پیش‌بینی شده و طبق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان مکلفند شرایط ایمنی و تجهیزات فنی را در اختیار کارگران قرار داده و آموزش‌های لازم را به آنها ارائه کنند.
آنطور که رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بیشترین آسیب‌ها و حوادث مربوط به بنگاه‌های اقتصادی و کارگاه‌های کوچک مقیاس است زیرا این کارگاه‌ها از نظر ایمنی بسیار ضعیف هستند و کارگر و کارفرما به دلایل مختلف به سمت آموزش ایمنی سوق پیدا نکرده‌اند.
جلیلی بر لزوم تقویت فرهنگ ایمنی کار و صیانت از نیروی کار تاکید کرد و گفت:انتظار می‌رود با افزایش فرهنگ عمومی در این کارگاه‌ها،کاهش آمار حوادث شغلی در کشور را شاهد باشیم.
طبق آمار مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، در دو سال آخر دولت دوازدهم حدود ۲ میلیون و ۱۸۹ هزار نفر ساعت آموزش و طی دو سال اول دولت سیزدهم، حدود ۴ میلیون و ۹۱۲ هزار نفر ساعت آموزش برگزار شده و آموزش ایمنی در محیط کار رشد ۱۰۰ درصدی داشته است. همچنین بیش از ۷۶۵ هزار کارگاه زیر ۱۰نفر کارگر وجود دارد که شاغلین آن تحت پوشش بیمه اجباری نیستند و لازم است که سازمان‌ها و نهادها، اتاق اصناف، کانون‌های کارگری و کارفرمایی و ...در بحث تامین هزینه‌های آموزش ایمنی کار فعال‌تر شوند.
مرکز تحقیقات، تعلیمات، حفاظت فنی و بهداشت کار از سال ۱۳۴۸ به عنوان متولی اصلی آموزش ایمنی کار در کشور فعالیت خود را آغاز کرده و طی ۵ دهه فعالیت، در زمینه آموزش و پژوهش در امر ایمنی کار، اهتمام ویژه‌ای داشته است به نحوی که اکنون نماینده رسمی ایران در سازمان جهانی کار (ILO) در حوزه آموزش و پژوهش ایمنی و بهداشت کار است.
مطابق آمارها بیش از ۲۰۰۰ مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی در کشور مشغول فعالیت هستند که از ظرفیت و توان آنها در این حوزه باید بهره‌گیری مناسب صورت گیرد. راه‌اندازی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار بستر استفاده از ظرفیت متخصصان این حوزه برای ارتقاء دانش فنی کارگران را به منظور کاهش حوادث و خسارات فراهم می‌کند.
به گزارش ایسنا، ایجاد قرارگاه ایمنی در محیط کار فرصتی مغتنم برای ایجاد ساختار منظم، منضبط و کارآمد در راستای ساماندهی نظام آموزش ایمنی در بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک خواهد بود و موجب کاهش حوادث شغلی و ارتقاء، حفظ و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور خواهد شد.
