شناسه خبر : 25654

مخالفت قانون با قیمت گذاری دستوری

مخالفت قانون با قیمت گذاری دستوری

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بر اساس قانون، مرجع قیمت گذاری دستوری باید ما به التفاوت بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی را یا از طریق بخشش بدهی مالیاتی و یا پرداخت نقدی به تولید کننده بپردازد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما،حامد ستاک،  از جمله دلایل وضعیت نامناسب این روز‌های بازار سرمایه را قیمت گذاری دستوری دانست و گفت: اینکه مسئول پیگیری این موضوعات چه کسی است؟ برخی اعتقاد دارند سازمان بورس به عنوان حافظ منافع مسوول است و برخی هم اعتقاد دارند خود شرکت‌ها و مدیران شرکت‌ها به عنوان حافظ منافع سهامداران خرد و عمده باید وارد عمل شوند که هر دو دیدگاه قابل بررسی و به نوعی درست هستند.
«مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار روز دوشنبه گفته بود، مسئولیت اصلی در پیگیری قیمت‌گذاری‌های دستوری، شرکت‌ها هستند و مدیران شرکت‌ها باید توجه داشته باشند که نسبت به مراقبت از دارایی‌های مردم، مسئولیت دارند و باید منافع سهامداران را حفظ کنند.»
ستاک با اشاره به اینکه نباید سهامداران به واسطه قیمت گذاری دستوری که مغایر با اصول اولیه و اصلی بازار سرمایه هستند، زیان ببینند، افزود: بر اساس قیمت گذاری دستوری بعضا شرکت‌ها آسیب می‌بینند و این آسیب جبران هم نمی‌شود.
وی در ادامه دستکاری صورت مالی و از بین رفتن خاصیت پیش بینی پذیری و تحلیل پذیری بازار سرمایه را از دیگر زیان‌های قیمت گذاری دستوری برای بازار سرمایه برشمرد.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین گفت: قیمت گذاری دستوری نمی‌تواند در بلند مدت ادامه پیدا کند، چون برخی از شرکت‌ها از گردونه تولید خارج می‌شوند، بنابراین قیمت محصولات آن قدر بالا می‌رود که مرجع قیمت گذاری دستوری خود قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
به گفته ستاک، گاهی پیش بینی این چرخه به افزایش سرمایه گذاری فعالان بازار سرمایه کمک کنند، اما چون پی در پی قیمت گذاری دستوری صورت می‌گیرد و لغو می‌شود در مجموع بازار سرمایه متضرر می‌شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای