شناسه خبر : 39182

فهرست مصادیق مجرمانه قمار و شرط‌بندی به‌روزرسانی شد

فهرست مصادیق مجرمانه قمار و شرط‌بندی به‌روزرسانی شد

فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با موضوع جرایم مرتبط با قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی در فضای مجازی در یکصد و سی و نهمین جلسه کارگروه تعیین محتوای مجرمانه به‌روزرسانی شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، یکصد و سی و نهمین جلسه کارگروه تعیین محتوای مجرمانه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور و با حضور همه اعضا تشکیل شد.

با عنایت به اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) بند «ن» فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با عنوان جرایم مرتبط با قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی در فضای مجازی به تصویب این کارگروه رسید.

در بند «ن» فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، جرایم مرتبط با قمار، شرط بندی و بخت آزمایی در فضای مجازی آمده است: هرگونه قمار، شرط بندی یا بخت آزمایی در فضای مجازی، دایر کردن یا اداره (هرگونه بستری) در فضای مجازی برای ارتکاب قمار، شرط بندی و بخت آزمایی، تولید، معامله، عرضه و نگهداری ابزار مخصوص قمار شرط بندی و بخت آزمایی رایانه‌ای، قبول خدمت در فضای مجازی برای ارتکاب قمار، شرط بندی و بخت آزمایی، کمک به دایرکننده یا اداره کننده (هرگونه بستری) در فضای مجازی برای ارتکاب قمار شرط بندی و بخت آزمایی از جمله مصادیق محتوای مجرمانه است.

معاونت با اقدماتی از قبیل طراحی، ساخت، نگهداری پشتیبانی یا راه اندازی در تاسیس، اداره یا دایر کردن مراکز قمار شرط بندی و بخت آزمایی در فضای مجازی، تبلیغ یا ترویج قمار، شرط بندی و بخت آزمایی در فضای مجازی یا تشویق یا دعوت افراد به آن به هر نحو، در اختیار قرار دادن حساب بانکی، ابزار پذیرش، درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی برای ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد ۷۰۵ تا ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و عدم اطلاع فوری هر یک از ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانک‌ها و کارورهای مخابراتی به مراجع قضایی پس از اطلاع از فعالیت مجرمانه موضوع مواد ۷۰۵ تا ۷۰۹ قانون مجازات تعزیرات در بستر ارائه خدمات خود نیز از دیگر مصادیق مجرمانه در فضای مجازی محسوب می‌شود.

قانون اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات ‌های بازدارنده) سوم اسفند ۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

ارسال نظر