شناسه خبر : 35161

۲ هزار و ۹۴۱ پرونده معاینه بالینی حوادث کار در سال گذشته داشتیم

۲ هزار و ۹۴۱ پرونده معاینه بالینی حوادث کار در سال گذشته داشتیم

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران درباره حوادث کار گفت: ۲ هزار و ۹۴۱ پرونده معاینه بالینی حوادث کار در سال گذشته داشتیم که ۱۳.۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایلنا، مهدی فروزش، مدیرکل سازمان پزشکی قانونی استان تهران در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، گفت: اظهار نظرهای پزشکی قانونی جزو مهمترین اقدامات کارشناسی محسوب می شود. پزشکی قانونی بازوی توانمند قوه قضاییه است.

وی ادامه داد: دو سیاست راهبردی و اصولی در سازمان پزشکی قانونی مد نظر قرار گرفته است تا در خدمات رسانی به مردم تسهیل شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با اشاره به خدمات ارائه شده گفت: در طی سال گذشته با حدود ۲۴۳ هزار و ۶۲۵ پرونده که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۹.۳ افزایش ارائه خدمات داشتیم، مواجه بوده ایم. این رشد ارائه خدمات در میانگین کشوری ۸.۴ بوده است و این نشان دهنده تلاش اداره کل پزشکی قانونی استان تهران نسبت به کشور است.

فروزش تصریح کرد: بعد از استان تهران، استان خراسان رضوی و اصفهان در ارائه خدمات نسبت به سایر کشور در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی با اشاره به معاینات نزاع جسمانی گفت: از ۲۴۳ هزار پرونده که در سال گذشته بررسی شده است ۱۰۳ هزار و ۹۰۰ پرونده مربوط به معاینات نزاع جسمانی بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۷.۷ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران درباره همسرآزاری گفت: از کل پرونده های بررسی شده ۱۴ هزار و ۸۶۷ پرونده مربوط به پرونده های همسر آزاری بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۹.۳ درصد کاهش داشته است. عمده این پرونده ها شامل زنانی است که مورد آزار و اذیت جسمانی قرار گرفته اند البته مواردی معدود و اندکی وجود دارد که مردان نیز مورد آزار قرار گرفته اند.

وی درباره آمار تصادفات گفت: معاینات مربوط به مصدومان ناشی از نزاع و معاینات مربوط به مصدومان ناشی از تصادفات حجم بالایی از پرونده های ما را تشکیل می دهند. در سال گذشته از مجموع پرونده ها، ۴۲ هزار و ۲۴۲ پرونده درخصوص پرونده های مصدومان تصادفات بوده که ۱۶.۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است.

وی درباره حوادث کار تصریح کرد: ۲ هزار و ۹۴۱ پرونده معاینه بالینی حوادث کار در سال گذشته داشتیم که ۱۳.۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است.

فروزش درباره سقط درمانی گفت: مجموع پرونده هایی که درخصوص سقط درمانی تشکیل شده است شامل هزار و ۶۴۶ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۴.۵ درصد کاهش داشته است. همچنین از بین این پرونده های تشکیل شده هزار و ۲۲۲ مورد سقط درمانی موافقت شده است و حدود ۴۳۰ پرونده با عدم موافقت سقط توسط تیم پزشکی قانونی که براساس قانون جوانی جمعیت به ریاست یک قاضی تشکیل می شود مواجه بوده است.

وی درباره مرگ های ناشی از برق گرفتگی گفت: در سال ۱۴۰۱، در مجموع ۱۲۵ پرونده مربوط به متوفیان ناشی از برق گرفتگی داشتیم که نسبت به سال ۱۴۰۰ تفاوتی نداشته است. همچنین درخصوص پرونده های متوفیات ناشی از غرق شدگی در سال گذشته ۷۷ پرونده مورد بررسی قرار گرفته که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۳ درصد بوده است. درخصوص مرگ ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن نیز یکی از موضوعاتی است که به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده می شود و در سال گذشته ۱۱۳ پرونده در این خصوص تشکیل شده است که در سال ۱۴۰۰، ۱۸۴ مورد بوده که کاهش ۳۸.۶ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران درباره پرونده های ناشی از سوختگی گفت: در سال گذشته ۳۶۱ مورد مرگ ناشی از سوختگی بررسی شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۲۴.۹ درصد افزایش داشته است. در مجموع معاینات اجساد ارجاع شده در سال ۱۴۰۱ به سالن تشریح شامل ۱۴ هزار و ۵۳۸ پرونده متوفیان بوده که در سال ۱۴۰۰، ۱۴هزار ۶۵۰ بوده است که ۸ دهم درصد کاهش داشته ایم. در حالی که این میزان در میانگین کشور ۵ درصد افزایش داشته است.

وی درباره امار مجموع پرونده های کمیسیون ها گفت: ۵هزار و ۵۸۱ پرونده در کمیسیون های قصور پزشکی بررسی و اظهار نظر شده است. امادر مجموع کمیسیون ها ۸ هزار و ۷۶ پرونده است. کمیسیون معاینات بالینی ۱۲۹۳ پرونده، پرونده های علت فوت ۲۳۷ پرونده و پرونده های معاینات روانپزشکی ۲۳۷ پرونده بوده است.

وی درباره پرونده درباره قصور پزشکی گفت: ۱۴ هزار و ۳۱۲ پرونده درخصوص مصدومان بوده و هزار و ۲۶۹ پرونده فوتی درخصوص قصور پزشکی به کمیسیون ها معرفی شده اند.از این تعداد ۲۵۹۹ پرونده محکوم شده و دو هزار و ۹۸۲ پرونده تبرئه شده اند.

فروزش گفت: در سال گذشته از مجموع تعداد پرونده هایی که قصور پزشکی داشتند. جراحی عمومی رتبه اول را در میان شکایات داشته و هزار و ۷۳۳ پرونده تشکیل شده که ۸۷۷ پرونده تبرئه شده و مابقی محکوم شده اند همچنین این رشته  ۹.۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. دندانپزشکی دومین رتبه قصور پزشکی در استان تهران داشته که ۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. همچنین جراحی زنان و زایمان و نازایی با تعامل هزار و ۴۳۷ پرونده در رتبه سوم بوده که ۵۵۰ پرونده نیز محکوم شده اند و نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش ۱.۴ درصد داشته است. پزشکان عمومی نیز در رتبه چهارم و جراحی ارتوپدی در جایگاه پنجم و ششمین رتبه نیز درخصوص قصور پرستاران بوده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۴۲ هزار و ۲۴۲ مصدوم ناشی از تصادفات رانندگی را داشتیم که نسبت به سال ۱۴۰۰، رشد ۱۶.۹ درصد رشد داشته است. همچنین متوفیان تصادفات ۱۴۳۹ نفر بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱۸.۸ درصد افزایش داشته است.

او افزود : از این تعداد۸۸۶ فوت ناشی از تصادفات درون شهری، ۵۳۸ مورد تصادفات برون شهری، ۱۳ فوتی در تصادفات جاده های روستایی و دو مورد در حوادث خاص درون شهری بوده است.

فروزش درباره متوفیان ناشی از مصرف الکل تصریح کرد: در استان تهران جمعا در دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱، ۱۹ مرگ ناشی از مسمومیت الکل را داشتیم که ۶ نفر مسمومیت بر اثر اتانول و ۱۳ نفر نیز مرگ ناشی از مسمومیت مصرف متانول بوده است. در دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲، ۲۶ مورد مرگ ناشی از مسمومیت با الکل بوده است که ۲۲ مورد مرگ ناشی از مصرف متانول و ۴ مورد مرگ به دنبال مصرف اتانول در استان تهران بوده است.

وی همچنین با اشاره به آمار مصدومان ناشی از نزاع در دو ماهه ابتدای سال جاری گفت: ۱۱.۶ درصد نسبت دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ نفر بوده است و ۱۷ هزار و ۹۷۷ نفر در دو ماهه ابتدای سال جاری مورد معاینه قرار گرفته اند.

او درباره آمار تصادفات در دو ماهه ابتدای سال جاری گفت: در دو ماهه ابتدای سال جاری ۷ هزار و ۲۱۳ پرونده مصدومان ناشی از تصادفات بوده که نسبت به دو ماهه ابتدای سال گذشته ۱۸.۷ درصد رشد داشته است. همچنین در دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲، ۲۲۷ مورد فوت ناشی از تصادفات داشتیم که نسبت به سال گذشته همین زمان رشد نداشته ایم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش ادامه داد: در برنامه ریزی که در سال ۱۴۰۱ داشته ایم هدف گذاری ها براساس دو سیاست راهبردی سهولت در دسترسی مردم و ارتقای کیفیت خدمات سازمان بوده است.در سال گذشته تلاش شده است میانگین رسیدگی به پرونده ها ۸۴ دقیقه شود. همچنین با برنامه ریزی منسجمی که صورت گرفته ارتباط الکترونیک با مراجع قضایی و انتظامی برقرار شده است و نیازی به ارائه درخواست معاینه به صورت فیزیکی وجود ندارد.

 

ارسال نظر