نسبت خسارت بیمه نامه شخص ثالث و بدنه اتومبیل در چهار محال و بختیاری بالا است

چابک آنلاین ، بهاره تاجرباشی، "اسماعیل حفیظی" درگفت وگو با چابک آنلاین، درخصوص چالش های صنعت بیمه دراین استان، گفت: گاهی دراسناد مناقصه مواردی بر خلاف آیین نامه های بیمه مرکزی  قید می شود که شرکت های بیمه ای هم مکلف به انجام آن تعهدات و تخلفات می شوند.

رییس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه دراستان چهارمحال و بختیاری، تصریح کرد: به عنوان مثال در مواردی، مهلت اعلام خسارت توسط بیمه گذار حذف می شود یا اینکه اگر بیمه گر به تعهدات خود عمل نکند مجبور به پرداخت جریمه به هر مبلغی که بیمه گذار مشخص می کند، می شوند.

حفیظی، خاطرنشان کرد که شورای هماهنگی به سندیکای بیمه گران ایران  نامه زده و همچنین جلساتی با مشاور کارگزاری هم برگزار کرده و در سندیکای استانی بارها مطرح شده و این مشکلات مقداری تعدیل شده اما به صورت کامل  برطرف نشده است.

رییس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه در استان چهارمحال و بختیاری، گفت: بسیاری از شرکت های بیمه ای که اصول را رعایت می کنند به دلیل این مشکلات، در مناقصات شرکت نمی کنند و تنها یک تعداد اندکی  شرکت های بیمه ای در چرخه قرار گرفته اند و درحال حاضر هم با بیمه گذاران خود به مشکل خوردند.

حفیظی، افزود: شرکت ها نباید مواردی را که خلاف آیین نامه های بیمه مرکزی است را بپذیرند و اگر همه شرکت ها با هم متحد باشند، بیمه گذاران شرایط خود را تعدیل می کنند.

وی، نسبت خسارت بالای بیمه نامه شخص ثالث و بدنه اتومبیل در استان چهارمحال و بختیاری را از دیگر مشکلات صنعت بیمه برشمرد و ادامه داد:یک علت این موضوع افزایش نرخ قطعات و دستمزد است به خصوص دستمزد که معمولا منجر به اختلاف مابین ارزیاب خسارت و بیمه گذار با تعمیرکار می شود.

رییس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه دراستان چهارمحال و بختیاری، کمبود ارزیاب خسارت حقیقی و حقوقی را از دیگر مشکلات این استان دانست و افزود: این موضوع باعث شده که شرکت های بیمه ای کمتر برون سپاری کنند و دچار مشکل می شوند.

وی، اذعان داشت که بسیاری از بیمه نامه ها کشوری صادر می شود و خدمات آن را شعب استان ها ارائه می دهند و این موضوع دررشته درمان پررنگ تر است زیرا تعداد بیمه شدگان زیاد و پراکندگی آن هم زیاد است.

رییس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه دراستان چهارمحال و بختیاری، گفت: شعب استان درگیر بیمه نامه های کشوری می شوند بدون اینکه پرتفویی به آن استان تعلق بگیرد یا نیرویی بابت انجام کار به آن شعبه داده شود البته در برخی از قراردادها این قانون اعمال می شود که پرتفوی استانی هم صادر و نیروی آن هم تامین شود.