شناسه خبر : 9915

نویسنده: عماد مدیرزاده

نقدینگی سرگردان جامعه که بعضاً آن را به عنوان هیولای نقدینگی تعبیر می‌کنند چند وقتی است بازار سرمایه را نشانه گرفته است.

خلق روزانه بیش از هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید توسط بانک‌ها و چشم‌انداز تورمی اقتصاد در کنار حمایت آگاهانۀ دولت از بازار سرمایه(از طریق وضع قوانین مالیاتی چون معافیت تجدید ارزیابی یا احتمال أخذ مالیات از محل سود سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد و همچنین محدودیت‌های قانونی انتقال پول در بازار ارز) دست به دست هم داده‌اند تا این روزها خرید سهام در بورس انتخاب اول بسیاری از سرمایه‌گذاران محسوب شود.

افزایش روزانۀ شاخص بورس که منشأ آن عمدتاً ورود پول‌های جدید است، اگرچه از دیرباز هدف و آرزوی مسؤولان سازمان بورس محسوب می‌شده، اما این‌بار به دغدغه و نگرانی آن‌ها بدل شده است.

تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ یک سال اخیر از حدود ۱۶۰ هزار واحد به نزدیک ۴۵۰ هزار واحد رسیده است.

البته باید توجه داشت که در مهرماه ۹۶ و قبل از جهش ارزی، شاخص کل بورس حدود ۸۶هزار واحد با قیمت دلار حدود ۴۰۰۰ تومان بوده است و در حال حاضر و با قیمت دلار ۱۳۵۰۰ تومان، افزایش شاخص تاحدود  ۳۰۰ هزار واحد را می‌توان متأثر از افزایش قیمت ارز دانست. در این شرایط که نمودارها حاکی از آن است که شاخص‌های بازار، قیمت‌های متناسب با واقعیت‌های اقتصادی روز را پشت‌سر گذاشته‌اند، سازمان بورس نگران است که در صورت ادامۀ این روند، افزایش بیش‌از حد قیمت‌ها منجر به تشکیل حباب قیمتی شده و در آیندۀ دور یا نزدیک، بازار در معرض ریزش شدید ناشی از فروکش کردن ناگهانی حباب قرار گیرد و بسیاری از سرمایه‌گذاران با ضرر و زیان چشمگیری مواجه شوند.

البته پیشی گرفتن قیمت سهم از ارزش ذاتی آن لزوماً به معنای حباب قیمتی نیست. اگرچه در آینده دور یا نزدیک، بی‌تردید قمت بازار و قیمت ذاتی هر دارایی بلآخره به هم نزدیک خواهند شد، اما در صورتی که سرعت افزایش نقدینگی کشور مهار نشود، ممکن است این قمیت‌های ذاتی سهام شرکت‌ها باشند که در شرایط ناپایدار اقتصادی و در صورت افزایش مجدد قیمت ارز و سایر محصولات، خودرا به قیمت بازار برسانند.

اگر فرض را بر این بگیریم که بانک مرکزی و دولت در راستای کاهش سرعت گردش پول و کاهش روند خلق نقدینگی قدم برمی‌دارند، ادامۀ گسیل پول به بازار سرمایه و خرید سهام بدون درنظر گرفتن واقعیات اقتصادی شرکت‌ها، موجب ایجاد حباب‌های قمیتی شده و قطعاً نگران‌کننده خواهد بود. دولت نیز که در کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش مولد اقتصاد، خود را در موقعیت موفقیت می‌بیند، به خوبی می‌داند که اگر برای پذیرش چنین حجم بی ‌سابقه‌ای از نقدینگی، ظرفیت مناسب در بازار اولیه فراهم نشود، هرلحظه ممکن است هیولای نقدینگی مجدداً به بخش غیرمولد اقتصاد بازگردد اما این‌بار زخم خورده از تولید! با توجه به شرایط حاضر، دولت و سازمان بورس چه تمهیداتی می‌توانند در نظر بگیرند تا تهدید فوق را تبدیل به فرصت کنند؟در این یادداشت کوتاه سعی شده است به طور خلاصه به ۱۰ راهکار از میان اقداماتی که می‌تواند در این راستا مؤثر باشد اشاره شود.

۱- آموزش و اطلاع‌رسانی: سازمان بورس به درستی برنامۀ ارتقای دانش عمومی سرمایه‌گذاران در خصوص ماهیت فضای همراه با ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و هشدار به خریداران سهام جهت لزوم تنوع‌بخشی به دارایی‌ها و رجوع به صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا نهادهای تخصصی را در درستور کار قرار داده است. علاوه بر آن لازم است برنامه‌های آموزشی در خصوص اهمیت تحلیل‌های مالی بنیادی و امکان انتقال تجارب قبلی داخلی و بین‌المللی در شرایط مختلف بازار برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود.

۲- سلب مسئولیت: امضای بیانیه‌های ریسک که به درستی لازمۀ آغاز خرید و فروش در بازار بورس است، نه تنها زیان‌های احتمالی سرمایه‌گذاران از سازمان بورس سلب مسدولیت می‌کند، بلکه هشداری به انهاست مبنی بر اینکه معاملۀ سهام در بورس با ریسک همراه است و تضمینی برای سود وجود نخواهد داشت.

۳- افزایش شفافیت: بدون شک افزایش فشار به ناشران جهت ارسال اطلاعیه های به موقع و شفاف تر کردن گزارش‌ها در خصوص شرایط مالی و عملیاتی شرکت‌ها، قدرت و سرعت تحلیل سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد.

۴- توسعۀ ابزارهای مشتقه و فروش تعهدی: بدون شک راه اندازی قراردادهای آتی و فروش تعهدی (که قرار است در بورس تهران به زودی عملیاتی شود) به بهینه تر شدن باار کمک شایانی خواهدکرد. به طور خاص با فراهم شدن شرایط فروش تعهدی، امکان کسب سود از پائین رفتن قیمت سهام  ایجاد شده و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای که قیمت تحلیلی یک سهم را پائین‌تر از قیمت بازار آن برآورد می کنند، امکان افزایش عرضۀ سهم مذکور از طریق اخذ موقعیت فروش تعهدی را خواهند داشت که نتیجتاً موجب جلوگیری از افزایش بی‌رویه و بعضاً کاهش قیمت‌ها خواهد شد.

۵- تسریع امکان انتشار اوراق سهام در بازار اولیه: کاهش موانع قانونی، تسهیل و تسریع توسعۀ بازار اولیه(افزایش سرمایه‌ها و عرضه های اولیه) فارغ از اینکه در دوران رونق یا رکود بورس به سر می بریم امری لازم و مفید است که به طور طبیعی موجب افزایش عرضه های اولیه در دوران رونق جهت جذب بخشی از نقدینگی موجود در بورس خواهد شد. توسعه بازار اولیه است که بخش واقعی اقتصاد را از محل رونق بورس بهره مند می گرداند؛ وگرنه صرف معاملات سهام در بازار ثانویه فایده چندانی برای تولید ندارد. ازین رو اهتمام جدی به توسعه بازار اولیه از راهکارهای ضروری به منظور افزایش ظرفیت بورس برای پذیرش نقدینگی جدید قلمداد می‌شود.

۶- توسعۀ صندوق های پروژه ای: تسریع در اعطای مجوز به شرکت های بزرگ  برای ایجاد صندوق های سرمایه گذاری پروژه ای برای طرح های جدید و جذب منابع مالی مورد نیاز از طریق عرضه اولیه سهام آن صندوق ها نیز در عین افزایش ظرفیت بورس برای پذیرش منابع جدید، به توسعۀ اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال کمک می‌کند.

۷- همکاری با سازمان خصوصی سازی جهت تسریع هدفمند خصوصی سازی شرکت های دولتی: مقطع فعلی، فرصت مناسبی برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است.

۸- بررسی طرح راه اندازی صندوقی در بورس به نام صندوق یارانه های انرژی با هدف سرمایه گذاری در پروژه های سودآور حوزه انرژی کشور که منابع ان به اختیار افراد متقاضی از محل یارانه های آنان و در ازای دریافت سهام صندوق، تأمین می‌شود.

۹- وضع قوانین موقتی به منظور ایجاد محدودیت بیشتر در خرید اعتباری سهام در صورت تداوم وضعیت موجود.

۱۰- حذف محدودیت نوسان روزانۀ سهام: در خصوص بازاری که بی محابا رشد می کند و قیمت برخی سهم ها از ارزش تحلیلی آن ها فاصلۀ زیادی می گیرد، وجود محدودیت کاهش قیمت، موجب کاهش حد ریسک زیان در ذهن خریداران سهام در قمیت های بالا خواهد بود چرا که فرض آن هااین است که در صورت ریزش قیمت، حد نوسان آن محدود است و لذا این محدودیت به افزایش تدریجی بی رویه قیمت سهم دامن می زند. از طرف دیگر ایجاد محدودیت افزایش قیمت در خصوص سهمی که بالاتر از قیمت ذاتی معامله می شود نیز موجل افزایش حجم معاملات در قیمت های بالا شده که هم کاهش قیمت را سخت تر می کند و هم تبعات سقوط احتمالی آتی آن را افزایش می دهد. نبود سقف و کف تعیین قیمت روزانه سهم، اگرچه امکان نوسان شدید را به وجود می‌آورد اما سرعت برقراری تعادل در قیمت ها را نیز بهبود می بخشد. طبیعتاً در صورت مشاهده نوسانات شدید در یک سهم، امکان تعلیق نماد مربوطه و درخواست ارائه اطلاعات بروز توسط ناشر ضروری خواهد بود.

بدون شک بسیاری از راهکارهای فوق مد نظر مسؤولان سازمان بورس است و برخی نیز در حال پیاده سازی است. برخی پیشنهادها نیز ممکن است ازنگاه آنان کارایی لازم را نداشته باشد. آنچه مهم است و قطعاً مورد تأیید همۀ ذینفعان بازار است، بهره بردن از فرصت رونق بورس در جهت توسعۀ بخش مولد اقتصاد و کاهش احتمال تجربۀ زیان غیرمعمول توسط فعالان بازار به خصوص سرمایه گذاران جدید است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای