شناسه خبر : 8072

نویسنده: مصطفی بهشتی روی

شاید بیش از ۲۰ سال باشد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناعادلانه و خصمانه تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بوده است.

 این تحریم‌ها در دهه اول تحت عنوان تحریم های اولیه اعمال شد به این معنا که هیچ موسسه و نهادی آمریکایی اجازه کار با بانک مرکزی ایران را نداشت. پس از آن و حدود یک دهه بعد تا کنون هم بانک مرکزی تحت تحریم های ثانویه قرار گرفته است؛ به این ترتیب که علاوه بر نهادهای آمریکایی، دیگر نهادها و اشخاصی که پیش از آن می توانستند با بانک مرکزی و سایر بانک هایی که مشمول تحریم ثانویه نبودند، همکاری کنند نیز مشمول مقررات تحریمی و در واقع تهدید به جریمه و قطع همکار با بازارهای آمریکا شدند‌.

در بحث تحریم های ثانویه البته مبادله کالاهای بشر دوستانه مانند غذا و دارو مستثنی و نهادهای غیر آمریکایی و اروپایی می توانند از طریق سازمان ها و بانک ها با نهادهای ایرانی مشروط بر اینکه تحت تحریم مقابله با تروریسم نباشد، همکاری کنند. از این نظر، اقدام تازه آمریکا و تحریم بانک مرکزی تحت عنوان مقابله با تامین مالی تروریسم، که حرکتی کاملا ناجوانمردانه است، باعث می‌شود حتی تراکنش‌هایی که برای اقلام بشر دوستانه انجام می شود نیز تحت تاثیر افزایش ریسک و محدویت های جدی قرار گیرد. براساس ضوابط و مقرراتی که در آمریکا وجود دارد، تحریم با عنوان مقابله با تروریسم، حتی مبادلات کالاهای بشر دوستانه نیز منعی به ویژه برای غیر آمریکایی‌ها وجود نداشت. اما تحریم جدید مشمول قوانینی می‌شود که حتی مبادلات اقلام بشر دوستانه هم احتمالا دیگر قابل انجام نیست و این مساله را غیر انسانی و ناجوانمردانه می‌کند.

علاوه بر محدویت های ایجاد شده از باب تحریم، مساله خروج از آن هم متفاوت است و فرآیند خارج شدن از تحریم‌هایی که به بهانه مقابله با تامین مالی تروریسم صورت گرفته، سخت تر و پیچیده تر است. در نتیجه میتوان عنوان کرد که تفاوت اساسی بین تحریم‌های قبلی و جدید بیشتر شدن محدویت‌ها و سخت تر شدن خروج از تحریم است. به هرحال توجه شود که این تحریم ها، در واکنش به حادثه اخیر تاسیسات نفتی عربستان و به نوعی مقابله به مثل با کشور عزیزمان است.

سخت‌ترین تحریم‌ها

در باب شدت تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده، احتمالا باید با این گزاره موافق بود که در مقایسه با گذشته، تحریم‌های فعلی سخت ترین و شدیدترین تحریم‌ها اعمال شده از سوی این کشور علیه کشور عزیزمان است. البته در مقام اجرا، اثرگذاری این تحریم ها تا حدود زیادی وابسته به همتایان و شرکای تجاری ماست. تاکنون این امکان فراهم بود که مبادلات دارای مجوز از طریق حساب‌های بانکی انجام شود، اما وضعیت کنونی تا حدی بستگی به نوع کنش بانک‌های طرف معامله بانک مرکزی و نظام بانکی کشور دارد؛ یعنی ممکن است بانک ها و موسسات مالی طرف معامله ایران بر اساس این تحریم اخیر تصمیم های متفاوتی بگیرند که بخواهند به طور کامل این تحریم ها را به اجرا در بیاورند یا خیر. تصیم گیری در این به نظام ارزیابی ریسک آن بانک‌ها تن به اجرای این تحریم ندهند، مشکل خاصی برای مراودات مالی ما پیش نمی‌آید و عملا تحریمی مازاد بر آنچه تاکنون بوده و اعمال شده، بار نظام بانکی نمی‌شود اما اگر تصمیم بر اجرای تحریم و در نظر گرفتن آن باشد، اثرات محدود کنندهای بر مبادلات ما خواهد داشت. با این حال احتمال بالایی وجود دارد که اغلب بانک ها این مساله را در مدیریت ریسک‌شان لحاظ کنند و بررسی بیشتری روی آن داشته باشند که خود وابسته به رفتار دولت آمریکاست. تا این لحظه هنوز هیچ واکنشی مشخصی از سوی بانک‌ها و موسسات مالی خارجی مشاهده نشده و موضع گیری رسمی در این مورد انجام نگرفته است که بتوان بر اساس آن قضاوت درستی داشت. این مساله در هفته ها و ماه های آینده اثر خودش را نشان میدهد.

وضعیت هنوز هم بهتر است

با اینکه تحریم‌های ایالات متحده علیه کشورمان به سخت ترین مراحل خود رسیده است اما خوشبختانه تحریم‌های شورای امنیت که قابلیت اجرایی بالایی داشت با توافق هسته ای و امضای برجام منتفی شد و محدویت‌هایی که از طریق تحریم های این شورا برای اقتصاد ایران ایجاد شده بود، مرتفع شد. برجام از این جهت یک گام بسیار مثبت رو به جلو بود که تدوام آن میتوانست حتی روزانه وضعیت اقتصاد و روابط اقتصادی را بهبود بخشد. با این حال کاخ سفید و دولت جدید آمریکا تصمیم گرفت، جلوی آن روند مثبت را بگیرد و تحریم های سخت تری علیه ما اعمال کند. با این حال قطعا وضعیت کنونی تحریم ها نسبت به دوران قبل از برجام که از نظر بانک‌ها و موسسات مالی نهادهای اقتصادی خارجی مشمول تحریم شورای امنیت و اتحادیه اروپا (علاوه بر تحریم های آمریکا) بودیم، بهتر است. ضمن اینکه با وجود دیپلماسی موثر و فضای موجود در سیاست بین المللی هنوز احتمال قابل توجهی وجود دارد که دیگر کشورها تا این اندازه به پذیرش نظام تحریم های آمریکا تن ندهند و اقدامات خاصی در دستور کار قرار دهند. از این نظر وضعیت اقتصاد نسبت به سال ۲۰۱۲ که اجماع تحریم علیه ایران وجود داشت، هنوز بهتر است.

با این همه تحریم اقتصادی ابزاری کاملا ناجوانمردانه است؛ به ویژه زمانی که روی نهادهایی چون بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی اعمال می شود که کارکردش رشد و توسعه اقتصادی است. چنین تحریم هایی هیچ گونه و جاهتی ندارد. تحریم نهادی چون صندوق توسعه ملی بیشتر یک مانور سیاسی است که نشان دهنده خشم و نارضایتی تحریم کننده است که از طریق بانک مرکزی واریز شده و برای پروژه هایی مصوب بخش خصوصی به کار گرفته می شود.

در واقع این تحریم ها به طور مشخص روی خود صندوق و ماموریت هایش نیست اما احتمال دارد در نظام واریز منابع به آن که از طریق بانک مرکزی بوده، اختلال ایجاد کند‌. در واقع تحریم این صندوق بهانه ای بود تا به واسطه آن بیشتر بانک مرکزی را تحت فشار بگذارند و شریان های ارتباطی‌اش را قطع کنند.

به شخصه به عنوان یک بانکدار امیدوارم در مقام عمل، سختی ها و شدائد تحریم بیش از آنچه اکنون هست نشود و محدویتها کاهش یابد و مرتفع شود. با این حال از منظر سیاسی در این حوزه صاحب نظر نیستم و به صرف ابراز امیدواری از رفع آن بسنده می کنم. همچنین امیدوارم شرکای تجاری و مالی اقتصاد ایران نیز اصول اولیه مسائل بشر دوستانه را رعایت کنند و به تحریم های ناعادلانه و ناجوانمردانه که به طور مستقیم زندگی  و رفاه مردم ایران را نشانه گرفته است، تن ندهند. این تحریم ها نباید به عامل بازدارنده ای برای طرف های تجاری و مالی تبدل شود، با این حال احتمال  زیادی .وجود دارد که مساله مدیریت ریسک،  در دستور کار بانک ها و موسسات مالی قرار گیرد

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای