شناسه خبر : 7666

نویسنده: مهدی ناجی

متاسفانه عملکرد دولت در خصوص اصلح نطان یارانه های انرژی با هیچ متر و میزانی قابل توجیه نیست.نه می توان برای انفعال و بی عملی چندسال گذشته این دولت دلیل و بهانه ای جست و نه خبرهایی که از تصمیات اخیر می رسد رااهی برای دفاع و حمایت از طرح دولت باقی می‌گذارد. در این یادادشت سعی خواهم کردم صرفا به لیستی از چند واقعیت مرتبط با این موضوع در فضای اقتصاد سیاسی کشور اشاره کنم.

 

  1. دولت در این بی عملی و نارکارآمدی تنها نیست. به جرات می توان گفت مجلس شورای اسلامی، شورای هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) و دیگر نهادهای حاکمتی که به موضوع اصلاح نظام یارانه‌ها ورود کرده‌اند، نقش قابل دفاع‌تری نسبت به دولت نداشته‌اند. متاسفانه با وجود آشکار شدن ناکارآمدی و ناعادلانه بودن توزیع یارانه‌های انرژی و نتایج زیان‌بار این رانت نابرابر در منحرف و نامتناسب کردن نقشه اقتصادی کشور همچنان شاهد مقاومت شدید نمایندگان مجلس در برابر اصلاح نظام یارانه‌ای انرژی و اصرار بر ادامه وضع موجود هستیم. همچنین آن‌طور که از شواهد بر می‌آید بعید به نظر می‌رسد ورود شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به این موضوع هم منجر به یک تصمیم قابل دفاع و حرفه ای تر در این زمینه شود.
  2. هدف دولت/حاکمیت از اصلاح نظام یارانه های انرژی شفاف نیست. اکنون که بالاخره پس از چندسال دولت به صرافت اصلاح قیمت ها افتاده، همچنان شمایی از عقلانیت و کیاست هویدا نیست. نزدیک به دوسال است موضوع اصلاح قیمت حامل ها داغ است، با وجود این هنوز مشخص نیست، دولت/حاکمیت  از ورود به این عرصه چه نیت و انگیزه‌ای دارد و چه هدفی را دنبال می‌کند. آیا هدفش اصلاح ساختاری نظام یارانه‌هاست یا صرفا در پی آن است که از این نمد کلاهی برای بودجه خود ببافد. تنگنای شدید مالی دولت این شائبه را ایجاد کرده که دولت از این (به اصطلاح!) اصلاحات در پی پرکردن چاه بودجه است. البته جبران بخشی از کسری می‌تواند تبعات تورمی جبران ناپذیری به همراه داشته باشد، اشکالی ندارد. اشکال آنجاست که همه هم‌وغم دولت به حل گذرا و مسکن‌وار مساله کسری بودجه معطوف شود و این بار هم همانند چندین و چند تجربه  پیشین هیچ اصلاح ساختاری در نظام یارانه های انرژی در کشور رخ ندهد.
  3.  درمیان کارشناسان اقتصادی در خصوص اصلاح نظام یارانه‌ها اختلاف نظر جدی وجود ندارد و گروه‌های مختلف  کارشناسی در این خصوص به راهکارهای نزدیک همگرایی دست یافته‌اند. از این‌رو در این خصوص هر دلیل داشته باشد، معلول تشتت آرا یا حیرانی و سردرگمی نظرات کارشناسان نبوده است.
  4.  نبود وحدت فرماندهی در خصوص اصلاح نظام یارانه‌های انرژی مشهود است. مشخص نیست، مسوول و تصمیم گیرنده اصلی در این زمینه کدام نهاد است. نهادها و وزارتخانه‌های مختلفی به طور جدی به این حوزه وارد شده‌اند، از وزارت کشور، وزارت نفت و سازمان برنامه وبودجه گرفته تا مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و بالاخره شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی. متاسفانه شاهد هستیم به دلیل وسعت و گستردگی این اصلاحات از یک سو نهادهای مختلف برای نقش آفرینی دراین حوزه رقابت می‌کنند و از سوی دیگر هیچ کدام حاضر نیستند مسوولیت تصمیم‌گیری و اجرا  در این خصوص را بر عهده بگیرند. در چنین شرایطی طبعا اگر سیاست اتخاذی توسط دولت موفقیت آمیز باشد(که بسیار بعید است!) همه این بازیگران صرف نظر از نقش و نظری که در این موفقیت داشته‌اند خود را در پیروزی به  دست آمده شریک می‌دانند و اگر باز شکست جدیدی رقم خورد (بسیار محتمل است!) هیچ کدام مسوولیت آن را نمی پذیرند.
  5. دولت در ایجاد فضای گفت‌وگو و تعامل با مردم و نجبگان ناتوان است. به همین دلیل صرف نظر از اینکه سیاستگذران  چه تصمیمی در خصوص  اصلاح نظام یارانه‌ها اتخاذ کند، آن تصمیم  با پذیرش اجتماعی کافی روبه رو نخواهد شد. طبیعا اهمیت این موضوع در شرایط  رکود اقتصادی فعلی که دولت از سرمایه اجتماعی اندکی برخودار است، دوچندان است. خصوصا در فضای که دولت و سایر نهاد‌های حاکمیتی از جمله صدا و سیما به افکار عمومی آدرس اشتباه می‌دهند و افزایش مدام  قیمت‌ها را نتیجه سوء استفاده و فرصت طلبی گران‌فروشان معرفی کنند، مجاب کردن افکار عمومی برای اصلاح قیمت حامل های انرژی کاری بسیار دشوار اما ضروری است.
  6. آزموده را آزمون خطاست! این حداقل انتظاری است که می‌توان  از یک نظام حکمرانی که عملکردش  برکیفیت  زندگی میلیون ها انسان موثر است، داشت. ماتاکنون تجربیات مکرری در اصلاح قیمت انرژی داشته‌ایم. هرچند برخی از این تجربیات  از برخی دیگر موفق تر بوده‌اند، اما واضح است که هیچ کدام نتیجه ماندگار  و موفقی  نداشته‌اند. به عبارت صریح تر دیگر چوب خط  نطام حکومتی حکمرانی ما برای آزمون و خطاست در این حوزه  پرشده و دیگر تکرار  اشتباهات پیشین به هیچ وجه چذیرفتنی نیست. امروز سیاستگذاران باید نشان دهد که از تجربیات پیشین چه آموخته و تصمیمی که اتخاذ می کند و از اشتباهاتت مشابه مبراست. اما متاسفانه به نظر می رسد آنچه در این خصوص شاهد آن هستیم و خواهیم بود نسبت به آنچه بیشتر  درهمین نظام تجریه کرده‌ایم گام بلندی به عقب است.
  7. قانون هدفمندی یارانه ها معیار ارزشمندی برای ارزیابی تصمیم و سیاست جدیدی است که سیاستگذاران وعده آن را داده است. این قانون به عنوان یک تجریه آزموده شده، اصلی ترین و با نگاه مقایسه ای موفق‌ترین  تجربه نظام حکمرانی فعلی در زمینه اصلاح نظام یارانه هاست. این قانون به هردلیل در دوره ای وانهادی شد و به سرانجام نرسید. امروز پس از گذشت یک دهه تصویب این قانون، کمینه انتظار این است که خروجی نظام حکمرانی اقتصادی ما سیاسی باشد که به اندازه  سال یادگیری و تجربه غنی تر، تخصصی تر و مترقی تر از قانون هدفمندی یارانه‌هاست و ایرادات تجربه شده آن قانون را نداشته باشد.
  8. دولت تدبیر و امید(دولت یازدهم و دوازدهم) در خصوص یارانه های انرژی دو اشتباهه بزرگ و غیرقابل اغماض مرتکب شد. اولا بدن اینکه هیچ برنامه مشخصی برای اصلاح  بازار یا قیمت حامل های انرژی داشته باشد، به استفاده از کارت سوخت شخصی برای سوخت گیری خاتمه داد و از یک بانک داده ای بسیار ارزشمند که در اختیار داشت و می توانست منیع بسیار مفیدی برای تحلیل و مطالعه رفتار  مصرف کنندگان باشد، چشم پوشیده. داده‌ای که نبودش دریغی بزرگ برای محققان و کارشنانی است که می توانتیند با تحلیل های دقیق تر و عمیق تر تصویر روشن‌‌تری از ترکیب پویایی، تقاضای سوخت به سیاستگذران ارائه دهند. دوما بدون هیچ دلیل منطقی، نه تنها توصیه‌ها و هشدارهای کارشناسان را بلکه قانونی را که ملزم به اجرای آن بود زیر پا گذاشت و بر تثیبت اسمی قیمت سوخت پافشاری کرد حالا هر چند ظاهر دولت در هر دو مودر در حال عقب نشینی است اما آن سابقه پیش گفته خوش بینی نسب به هدف دولت را دشوار می‌کند.
  9. دولت اشتیاقی به اصلاح نظام یارانه ندارد دلیل این مسئله احتمالا به سبد خالی دستاوردهای اقتصادی دولت باز میگردد از یک سو دولت کارنامه تحسین برانگیزی در مدیریت و سیاستگذاری اقتصادی ندارد و از سوی دیگر هر چقدر مانع ماندگار و بلند مدت اصلاح نظام یارانه زیا باشد ممکن است در موتاه مدت ناراضایتی در جامعه بر‌انگیزد. از این رو احتمالا دولت تمایل دارد نارضایتی مردم از عملکرد غیرقانونی دفاع خود رادر عرضه اقتصاد به تدوام دادن انرژی ارزان آرام کند.
  10. پاشنه آشیل برنامه اصلاح ساختار یارانه، انرژی، انحصار گسترده و عمیقی از که در پالایش و بخش فرآوردها وجود دارد. هیچ اصلاح ساختار بدون شکستن این انحصار و سپردن تدریجی بازار انرژی به بازیگران واقعی و غیردولتی به سرانجام نخواهد رسید. اصلاح ساختاری  یارانه انرژی نهایتا به معنی خروج دولت از قیمت گذاری و تفکیک موضوع قیمت انرژی از موضوع رایانه است. خروج دولت از قیمت گذاری به معنی شکستن انحصار و واگذاری تدریجی ذخیره پالایش پخش فرآورده‌ها به مکانیسم طبیعی و عرضه و تقاضاست. به عبارتی دیگر دولت وقتی می‌تواند ادعا کند درحوزه اصلاح نظام یارانه انرژی اقدام ساختاری، موثر و ماندگار انجام داده است که بتواند تمرکز قدرتی را که در طول سال‌ها در حوزه پالایش و پخش شکل گرفته و مانع اصلی بزرگی بر سرراه اصلاح بازار انرژی در کشور است بشکند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای