شناسه خبر : 7662

نویسنده: فرشید اسلامبولی

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد متوسط رشد سالیانه نقدینگی در چهار دهه گذشته حدود ۲۵ درصد بوده، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی به طور میانگین حدود ۲.۵ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر رشد نقدینگی بسیار بالا تر از اقتصاد بوده که نتیجه آن در بروز تورم های بالا مشاهده کرد.

متوسط تورم سالانه در دوره مذکور حدود ۲۰ درصد بوده است که در مقایسه با عمده کشورهای جهان بسیار بالا ارزیابی می‌شود. این در حالی است که کمبود نقدینگی و دشواری تامین مالی همواره در صدر مشکلات اعلام شده از سوی مدیران بنگاه‌های اقتصادی داخلی مطرح می شود. این پدیده یعنی مازاد نقدینگی در سطح کلان و کمبود آن در سطح خود که به عنوان معمای نقدینگی نیز شناخته می‌شود ریشه‌های متعدی متعددی دارد.

هر چند پدیده معمای نقدینگی برای سال‌های متمادی در اقتصاد ایران وجود داشته، اما توجه به آن در دهه 90 تحت تاثیر عواملی بیشتر شده است. در این دهه بروز جهش‌های ارزی در نتیجه اعمال تحریم‌های خارجی و سوء مدیریت مزمن داخلی به تشدید عدم دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش کافی منجرشد. به عبارت دیگر با افزایش چند برابری هزینه تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تولید، تجهیزات تجهیزات و ماشین آلات و تا حدی دستمزد نیروی کار، نیاز بنگاه ها به سرمایه در گردش برای حفظ سطح  تولید سابق به شدت افزایش یافت. این در حالی است که با توجه به رشد شدید قیمت‌ها در بازارهای مختلف، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و تقاضا برای محصولات بنگاه های داخلی با افت شدید روبه رو شد. بدین ترتیب بنگاه‌ها از یک سو با کاهش تقاضای داخلی برای محصولات از سوی دیگر با افزایش قابل توجهی از هزینه‌های تولید روبه‌رو شدند. در این شرایط تقاضای بمباران برای تامین سرمایه در گردش برای گردش از سوی سیستم بانکی با رشد چشمگیری همراه شد. این در حالی است که در چنین شرایطی که با عدم قطعیت‌های زیادی نیز روبه‌رو است از تمایل بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به طور کلی و مخصوصا به بخش  صنعت کاهش می یابد. سیستم های بانکی در اثر سیاست گذاری‌های نادرست پولی طی سالیان متمادی به جای وظیفه اصلی به بنگاهداری و خرید دارایی های ثابت روی آورده‌ است از پذیرش ریسک اعطای تسهیلات تولیدی خودداری می‌کند و عمدتا  تنها با بنگاه‌های دولتی یا شبه‌خصوصی  که ارتباطات مناسبی با بانک‌ها برخوردارند برخوردارند موفق به دریافت تسهیلات می‌شوند و بدین ترتیب مانع محدود به صورت کاملاً غیربهینه تخصیص می‌یابد. نتیجه این امر آن است که از یک بنگاه های کارآمد موفق به دریافت سرمایه در گردش کافی نشده‌اند حتی با فرض عدم ورشکستی در باز پرداخت تسهیلات به بانک ها ناتوان می‌شوند و از سوی دیگر با بنگاه‌هایی به تسهیلات دسترسی پیدا می‌کنند که معمولاً از بازپرداخت آن را به طرق مختلف استنکاف می کنند. نتیجه چنین فرایندی افزایش شدید مطالبات غیرجاری بانک‌ها، پرشدن شاخص‌های سلامت بانک‌ها، کاهش سطح تولید داخلی و افزایش بیشتر تورم است.

چرخه معیوب

 در سال های اخیر با حاکم شدن رکود، از سرعت گردش دارایی بنگاه‌ها نیز کاسته شده، زمان مورد نظر انتظار برای فروش کالا بالا رفته و وصول حساب‌های دریافتی آنها به تعویق افتاده است. تحریم‌های اقتصادی به خصوص برای بنگاه هایی که در چرخه تولید تا فروش ها در مبادلات کالا یا خدمات به خارج دارند، مشکلات جدی آفریده و طول چرخه فروش را به مراتب درازتر کرده است. این موضوع خود باعث افزایش نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش شده است. همچنین در پیش گرفتن سیاست های متناقض تجاری و ابلاغ بخشنامه های متعدد صادراتی دربازی زمانی کوتاه  با هدف جلوگیری از فرار سرمایه بیشتر فرصت رشد صادراتی و جایگزینی آن به جای تقاضای داخلی را از بانک بنگاه‌های گرفته است. به کارگیری سیاست‌های از پیش شکست خورده چون تخصیص ارز 420۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نیز نه تنها به رانت و فساد غیر قابل مهار بلکه به تضعیف جدی تولیدکنندگان داخلی این گونه کالاها این‌گونه کالاها می انجامد. بدین ترتیب وابستگی بنگاه‌ها برای تامین سرمایه مالی در گردش به بانک‌ها بیشتر شده و در این حال تمایل و توان بانک ها برای پاسخگویی به این نیاز در اثر مداخلات گسترده‌ تر قیمتی و غیر قیمتی دولت با هدف کنترل بحران کاهش می یابد.

وجود پدیده سرکوب مالی در سطح کلان نیز عامل دیگری برای فوق معمای نقدینگی است. تعیین نرخ سود تسهیلات پایین تر از سطح تعادلی، موجب افزایش قابل توجه متقاضیان وام می‌شود. اگر نرخ بهره پایین تر از نرخ تورم تعیین شود،نرخ بهره واقعی منفی شده و به قیمت ضرر رساندن به سپرده‌گذاران به وام گیرنده یارانه سود تعلق می‌گیرد. در واقع درآمد پس انداز کنندگان به دریافت کنندگان تسهیلات منتقل می‌شود. در اقتصاد ایران که سرکوب مالی و متداول است، بالاترین حجم متقاضیان تسهیلات امری طبیعی است. در این شرایط تقاضای بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات همیشه فراتر از منابع بانک‌هاست. علاوه بر هزینه فرصت پایین‌ مالی از طریق منابع بانکی، بهره‌وری پایین و ساختار نامناسب هزینه‌ای بنگاه‌ها نیز در این مازاد نقش موثری دارند. از این‌رو هر تقاضای پاسخ داده نشده‌ای را نباید به عنوان کمبود اعتبار قلمداد کرد. اگر عرضه و تقاضای اعتبارات در یک بازار آزاد را در نظر بگیریم، افزایش تقاضا. باید منجر به بالا رفتن نرخ سود شود تا در نرخ جدید عرضه و تقاضا برابر شده و بازار اعتبارات لازم را به تعادل برسد. در حالی که اکنون در اقتصاد ایران چنین شرایطی فراهم نیست.

 یکی دیگر از موضوعات مهم در تبیین معمای نقدینگی در جهت سیالیت نقدینگی موجود است. توجه صرف حجم نقدینگی و مقدار نقدینگی برای تحلیل وضعیت اقتصادی آن کافی نیست و حتی می تواند گمراه کننده باشد. ماهیت نقدینگی به صورتی است که برای کار بودن باید گردش داشته باشد. در واقع حجم پایینی از نقدینگی با سرعت گردش بالا می‌تواند کاراتر از حجم بالای نقدینگی با گردش کم باشد. اگر نقدینگی در ترازنامه بانک ها منجمد بلوکه شود سیالیت خود را از دست می‌دهد. افزایش مطالبات غیرجاری، بلوکه شدن منابع بانک‌ها در بخش مسکن و بنگاهداری از سیالیت منابع بانک ها می کاهد و با وجود بالا بودن حجم نقدینگی در سطح کلان باعث ایجاد کمبود نقدینگی  در سطح کلان باعث ایجاد کمبود منابع نقد برای پاسخگویی به نیاز بنگاه‌ها می‌شود.

باید توجه داشت که بخشی از مشکل کمبود نقدینگی مورد نیاز تولید به مشکلات ساختاری حاکم بر اقتصاد نیز بر می گردد. برای مثال در کشورهای توسعه یافته بانک‌ها تامین مالی کوتاه مدت را بر عهده دارند و بنگاه‌ها برای تامین سرمایه درازمدت خود معمولا به سرمایه به بازار سرمایه مراجعه می کنند. در چنین شرایطی نقدینگی در مدت زمان کوتاهی به بانک‌ها بازگشته و امکان اعطای تسهیلات جدید به سایر بنگاه ها فراهم می شود. اما در ایران به دلیل مهیا بودن ابزارهای مالی کارا و ضعف بازار سرمایه، چنین امکانی برای بنگاه ها فراهم نشده است. بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداخت نشده بانک ها و بنگاه‌های اقتصادی به شکل تمدید قراردادهای قبلی و تنها حدود ۳۰ درصد تسهیلات پرداخت شده  در سال تسهیلات جدید محسوب می‌شوند. با عدم بازگشت اصل تسهیلات به بانک ها در کوتاه مدت نه تنها منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بنگاه‌های دیگر کاهش می‌یابد بلکه ریسک نکول سیستمی مشتریان بانک در زمان بحران اقتصادی افزایش می یابد. در این شرایط بانک‌ها به رقابت قیمتی در جذب سپرده ها مشغول شده و با پرداخت سودهای موهومی به سپرده گذاران شکنندگی سیستم بانکی را طرز قابل توجهی بالا می‌برند و با افزایش هزینه‌های تامین مالی تولید رکود نیز عمیق تر می‌شود.

به نظر می‌رسد برای تقلیل مساله معمای نقدینگی و عدم دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش کافی به ویژه در دوره تحریم آن سیاست گذاران باید هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح رویه سیاستگذاری پولی، کاهش کسری بودجه از روش‌های غیرتورمی، حذف کامل درآمدهای نفتی از منابع بودجه، تقویت نظارت بانکی و تعیین وضعیت بانک‌های ورشکسته، تقویت نظام اعتبار سنجی کارا در بانک ها، اصلاح اساسی قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا، بهبود قوانین بازار سرمایه، عدم مداخله در قیمت گذاری محصولات و خدمات و در مجموع بهبود مستمر محیط کسب و کار بنگاه‌ها اقدام کنند. در نهایت باید گفت مهم ترین شرط لازم برای رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش تولید واستفاده صحیح از نقدینگی افزوده شده برای تسهیل رشد اقتصادی و اطمینان از رشد متناسب آنها، ایجاد محیطی باثبات دربازه زمانی بلندمدت در سطح کلان و خرد است

ارسال نظر

خدمات بیمه ای