شناسه خبر : 5625

نویسنده: محمدقاسم سوهانی*

سال ۱۳۹۷ درحالی به پایان رسید که اثرات مثبت ومنفی زیادی را در طی آن شاهد بودیم . صنعت بیمه کشور نیز از این قاعده مستثنی نبود و وقایعی که بر آن رفت تلخ وشیرین را باهم بجای گذاشت .

یکی از موضوعاتی که در سال ۹۷ نظاره گر آن بودیم افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها بود که اثرات بسیار منفی برزندگی مردم عزیز کشورمان برجای گذاشت .

افزایش قیمت‌ها شاید برای عده‌ای دلال درصحنه اقتصادی کشور موجبات سود‌آوری را فراهم ساخت اما عموم مردم ، از آن به نیکی یاد نمی‌کنند .دراین زمینه به تعدادی از موارد مبتلا به اشاره می‌شود:

الف  -ازنظر فنی

-درسطح صنعت بیمه افزایش قیمت‌ها مترادف بود با افزایش ارزش سرمایه‌های بیمه شده . یعنی مالی را بیمه گزار در ابتدای سال براساس ارزش روز قیمت‌گذاری نموده بود و با توافق و نظر کارشناسی شرکت بیمه همان ارزش در بیمه نامه مثلا آتش‌سوزی قید شده بود . بتدریج با افزایش قیمت‌ها ارزش روز یا بازار آن مال که یک خانه یا کارخانه یا ... می‌توانست باشد از قیمت مندرج در بیمه‌نامه فاصله گرفت و بالاتر و بالاتر رفت .دراین حالت بیمه گزاران لازم بود نسبت به اصلاح ارزش بیمه‌نامه با هماهنگی بیمه‌گران اقدام می‌کردند .اگر این موضوع مورد غفلت بیمه گزاری واقع می‌شد وخسارتی برای همان مال بیمه شده به وقوع می‌پیوست بموجب ماده ۱۰ قانون بیمه خسارت حادث شده براساس قاعده نسبی پرداخت می‌شد که این موضوع یعنی کمتر از آنچه بیمه شده بود به بیمه گزار پرداخت می‌گردید.

به‌موجب ماده ۱۰ قانون بیمه، اگر مالی کمتر از ارزش واقعی بیمه شده باشد در زمان وقوع حوادث منجر به خسارت و تحت پوشش بیمه‌نامه، خسارت پرداختی برابر خواهد بود با نسبت ارزش مال بیمه شده به ارزش روز مال بیمه شده ضربدر رقم خسارت ایجاد شده . به دیگر سخن اگر ارزش روز مال بیمه شده در زمان وقوع خسارت دو برابر ارزش آن در بیمه نامه شده باشد یعنی ضریب یک دوم در مبلغ خسارت حادث شده اعمال ونیمی از خسارت فقط به زیاندیده پرداخت می‌شود .

-در بازار خودرو با افزایش قیمت بازار موارد متعددی را شاهد بودیم که با توجه به افزایش قیمت خودرو در بازار و عدم اصلاح ارزش بیمه نامه بدنه بیمه گزار در زمان دریافت خسارت با این موضوع روبرو شد که همه خسارت به او پرداخت نمی‌شود وضریبی که توضیح داده شد یا همان قاعده نسبی در رقم خسارت اعمال و رقم قابل پرداخت خسارت او کاهش یافته است . این موضوع باعث رنجش بیمه گزاران در زمان دریافت خسارت گردید .در بعضی موارد بیمه گزار بنا به شرایط اقتصادی نامناسب خود ، امکان افزایش ارزش سرمایه بیمه‌نامه و متعاقبا پرداخت حق بیمه اضافی را نداشته و متاسفانه خسارت نیز برای مال و سرمایه او ایجاد شده وامید داشته با دریافت کامل رقم خسارت به ادامه حیات اقتصادی خود وحفظ موقعیت کاری و زندگی خود ادامه دهد اما با اعمال قاعده نسبی بیمه گران این امکان از وی سلب شده است .

-درخصوص بیمه‌های عمر که بهترین ومهمترین بیمه‌ها در سبد فروش بیمه گران به حساب می‌آید اثرات نامطلوب تورم را شاهد بوده وهستیم .

در بیمه‌های عمر ، بیمه گزار با پرداخت حق بیمه طی سالیان به نسبت طولانی امید دارد در پایان دوره سرمایه مندرج در بیمه‌نامه را دریافت نماید و از آن بهره اقتصادی ببرد. از نظر فنی از هر قسطی که بیمه گزار پرداخت می‌کند بخشی به‌عنوان ذخیره فنی درحساب‌های شرکت بیمه منظور می‌گردد . شرکت بیمه با بکارگیری این منابع در فعالیتهای سرمایه گذاری مجاز ، سود حاصله را در حساب دارنده بیمه عمر نزد بیمه‌گر واریز می‌نماید حال چنانچه تورم بیش از سود متعارف درفعالیت‌های مجاز سرمایه گذاری بیمه‌ها باشد و همچنین سود بازارهای مکاره مانند دلالی در ارز وطلا و.. بالاتر از رقم عملیاتی بیمه گران ، درواقع انگیزه بیمه گزاران بیمه عمر و دیگر مشتریان بالقوه وبالفعل بیمه‌های عمر برای خرید و ادامه قرارداد بیمه‌های عمر از بین می‌رود . و این به معنی از دست دادن بهترین فرصت جذب حق بیمه بلند مدت وتثبیت وضعیت متوازن شرکت‌های بیمه است که متاسفانه این موضوع در سال ۹۷ اتفاق افتاد.

-درمورد بیمه‌های درمان تکمیلی نیز با افزایش افسار گسیخته تورم، شاهد افزایش قیمت خدمات درمان و دارو و لوازم و تجهیزات پزشکی بودیم که اثر آن برای بیمه گران بالارفتن پرداختی‌ها ، لغو قرارداد برخی مراکز درمانی و عدم پوشش حق بیمه دریافتی در برابر هزینه‌های پرداختی است . این موضوع نیز علاوه بر ایجاد نارضایتی در بین بیمه شده‌ها موجبات زیان عملیاتی شرکت‌های بیمه را رقم زد .

ب  -از نظر مالی .

نکته دیگر اینکه با افزایش قیمت‌ها که شامل تقریبا همه اموال و دارایی‌های بیمه گران بخصوص اموال غیرمنقول می‌شد .این امکان را برای بیمه گران فراهم ساخت که با تجدید ارزیابی اموال  نسبت به اصلاح ارزش دفتری و سرمایه خود اقدام کنند.این موضوع توسط شرکت‌های بیمه‌ای که امکان اقدام را داشتند فرصت محسوب می‌شد که توان مالی شرکت را در سطحی بالاتر قرار دهند. اما بودند شرکت‌هایی که بنا به تنگناهای موجود این حرکت را انجام ندادند و به‌ تبع در فرصتی مناسب به اینکار دست خواهند زد  .

ازطرف دیگر می‌توان به برخی تعهدات ارزی بیمه گران اشاره داشت که یحتمل درچارچوب انجام تعهدات ارزی بامشکل روبرو شده ومشمول پرداختی با ارز ارزان قرار نگرفتند و هزینه به نسبت بالایی را براین دست شرکت‌ها تحمیل کرد.

-اما در کل سال ۹۷ ازنظر حوزه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه و مانوری که در بازار بورس و سهام درمورد صنعت بیمه امکان اجرا داشت می‌توان گفت عرصه بر شرکت‌های بیمه تنگتر شد و به‌ دلایل مشکلات اقتصادی پیش آمده فاصله‌ی بین شرکت‌های بیمه ومردم رابیشتر نمود . متاسفانه یکی از نتایج این شکاف  را زمانی می‌شود مشاهده کرد که حادثه‌ای بزرگ و در سطح ملی بروز می‌کند دراین زمان است که آمارها از تعداد قلیل دارنده‌های بیمه نامه در برابر جمعیت کثیر خسارت دیدگان ناشی از سیل یا زلزله که فاقد بیمه‌نامه هستند حکایت دارد ولاجرم تامین این زیان باید بردوش همه مردم یعنی بودجه دولت قرار گیرد که خود عامل مضاعف در تشدید اثرات تورمی دراقتصاد ملی است .

-اما سال ۹۷ شاهد وقوع رکوردهای مثبت در صنعت بیمه نیز بودیم .طی سالیان متمادی ضریب افزایش رقم دیه توسط شواری عالی قضایی اثراتی را در صنعت بیمه به‌جای می‌گذاشت که شرکتهای بیمه به ناچار باید این اثرات را می‌پذیرفتند و ماحصل افزایش رقم دیه را در افزایش حق‌بیمه بیمه‌نامه‌های حوادث و شخص ثالث اعمال می‌کردند .عدم توان مشتریان بیمه نامه‌های شرکت‌های بیمه در پرداخت حق بیمه اضافه شده موجب دوری هرچه بیشتر از شرکت‌های بیمه وخرید محصولات بیمه‌ای می‌شد در نهایت با وقوع حوادث جانی عده کثیری از مقصرین حادثه به‌دلیل نداشتن بیمه نامه و یا پوشش ناکافی با حکم دادگاه از خانه وخانواده وفعالیت اقتصادی اجتماعی جدا و به زندان می‌رفتند.

درسال ۹۷ با تعامل خوبی که فی ما بین صنعت بیمه وشواری عالی قضایی برقرارشد افزایش رقم دیه درحد مناسبی با توجه به شرایط اقتصادی اضافه گردید که عواقب منفی اشاره شده را در برنداشت .براساس آمار ارائه شده تقریبا نیمی از خودروهای درحال تردد در سطح شهرها وجاده ها فاقد پوشش بیمه‌ای و یا پوشش کافی هستند . روند تعیین دیه با توجه به روال سالهای قبل وتنگناهای اقتصادی که خود را بر عموم مردم تحمیل می‌نماید باعث عدم مراجعه مردم و بخصوص رانندگان برای دریافت وابتیاع بیمه‌نامه مناسب می‌گردید . خوشبختانه درسال ۹۷ با تعیین افزایشی معتدل رقم مناسب این روند تقریبا متوقف شد و بطور حتم می‌توان گفت که حداقل شکاف فاقدین بیمه‌نامه عمیق‌تر نخواهد شد . البته دراین مجال محدود نمی‌توان به همه رویدادهای مثبت و منفی حادث شده برای صنعت بیمه اشاره کرد و یا بطور کامل به تحلیل آن پرداخت اما به حکم قاعده آب دریا را اگر نتوان کشید هم بقدرتشنگی ... به همین میزان بسنده می‌کنیم.

 

*کارشناس رسمی دادگستری

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای