شناسه خبر : 17364

نویسنده: امیرحسین جانمحمدی

دولتی بودن تصمیم‌گیران سازمان، کاهش نسبت پشتیبانی، تاثیرپذیری از اقتصاد کلان و تعارض منافع کارفرما و سازمان، چالش های بنیادین سازمان تامین اجتماعی است.

 سازمان تامین اجتماعی، به‌عنوان یک‌نهاد عمومی غیردولتیِ بینِ نسلی، با هویت اجتماعی-اقتصادی در یک گستره عمومی، جامع‌ترین و محوری‌ترین ارائه‌دهنده حمایت‌های قانونی تأمین اجتماعی مبتنی بر اصول بیمه‌های اجتماعی به شمار می‌رود، که به‌صورت مستقل بر اصل سه ‌جانبه‎گرایی کارگر، کارفرما و دولت اتکا دارد و مهم‌ترین رکن نظام تامین اجتماعی در ایران محسوب می‌شود. این سازمان حدود 40 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد و با قشر بزرگی از مردم ایران در ارتباط مستقیم است. باتوجه به گستردگی این سازمان و جایگاه مهمی که در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور دارد ، حرکت به سمت رفع چالش‌های پیش روی این سازمان ، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور به منظور رفع موانع تولید وپشتیبانی از آن است ؛ چراکه این سازمان به واسطه ماهیت خدمات و جامعه تحت پوشش آن ، نقش مهمی در امنیت اجتماعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد. از دیدگاه اقتصاد رفاه نیز گسترش نظامات تامین اجتماعی و ترفیع مشکلات آن سبب افزایش امید به زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، افزایش سطح فرهنگی و بهداشتی، کاهش فقر و متعادل نمودن توزیع درآمد، کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار در سال های آتی (بازنشستگی) و بطورکلی بهبود زیست ‌اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌شود.

*سیستم تامین مالی

بر اساس قانون تأمین اجتماعی(تبصره 1 ماده 28)، تولید کننده موظف است معادل ۲۳ درصد حقوق کارگر (با احتساب بیمه بیکاری) را از درآمد کارگاه و ۷ درصد را از حقوق کارگر به عنوان حق بیمه پرداخت کند و جمعاً ماهیانه معادل ۳۰ درصد حقوق کارگر را به حساب تأمین اجتماعی بریزد که به لیست ماهیانه معروف است.(سه درصد نیز سهم دولت است). طبق ماده‌  76، مشمولین‌ این‌ قانون‌ درصورت‌ حائز بودن‌ شرایط‌ زیر حق‌ استفاده‌ از مستمری‌ بازنشستگی‌ را خواهند داشت‌:

الف- حداقل‌ ده‌ سال‌ حق‌ بیمه‌ مقرر را قبل‌ از تاریخ‌ تقاضای‌ بازنشستگی‌ پرداخته‌ باشند.

ب- سن‌ مرد به‌ شصت‌ سال‌ تمام‌ و سن‌ زن‌ به‌ پنجاه‌ و پنج‌ سال‌تمام‌ رسیده‌ باشد.

البته افرادی‌ که‌ 30 سال‌ تمام‌ کار کرده‌ و حق‌بیمه‌ مدت‌ مزبور را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند در صورتیکه‌ سن‌مردان‌ 50 سال‌ و سن‌ زنان‌ 45 سال‌ تمام‌ باشد، می‌توانند درخواست مستمری بازنشستگی بدهند.

*چالش‌های پیش روی سازمان تامین اجتماعی

چالش ها و مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی در طول این سالیان با آن مواجه بوده ، خود به دو بخش چالش‌های بنیادین و تشدید کننده اِفراز می‌شود:

*چالش‍ها و مشکلات بنیادین

مبدا و منشا این مشکلات عمدتا برخاسته از ساختارهای حاکم بر نهاد تامین اجتماعی است و یا به‌دلیل تاثیر پذیری از عوامل بیرونی همچون شرایط اقتصاد کلان است. این دسته از عوامل جز از طریق اصلاحات ساختاری مرتفع نخواهند شد.

الف- دولتی بودن تصمیم‌گیران سازمان: در دهه ۸۰ در دو نوبت اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفت. در اساسنامه مصوب سال ۸۳، شورای عالی تامین اجتماعی از ۸ عضو دولتی، ۴ عضو کارفرمایی و ۳ نفر از نمایندگان بیمه‌شدگان تشکیل می‌شد که اعضای هیات مدیره را انتخاب می‌کردند. اما در سال ۸۹ دولت دهم با همراهی مجلس، اساسنامه را دوباره تغییر داد و سازمان را به صندوق فروکاست و هیات امنا را به جای شورای عالی تامین اجتماعی نشاند. بر این اساس، هیات امنا از ۶ عضو دولتی، ۲ عضو کارگری و ۱ عضو کارفرمایی تشکیل شد که عدم توازن در آن مشهود است . اساسنامه مصوب سال 1383 نسبت به اساسنامه فعلی سازمان تامین اجتماعی ، همخوانی بیشتری با منطق سه‌جانبه گرایی داشت.

ب- کاهش نسبت پشتیبانی: شاخص «نسبت پشتیبانی» برابر است با نسبت تعداد بیمه‌شدگان به تعداد مستمری بگیران. کاهش این نسبت خود برخاسته از عواملی همچون کاهش میانگین سن بازنشستگی ، گسترش پوشش بازنشستگی، اشکالات در تعاریف و مصادیق مشاغل سخت ، اعطای بازنشستگی زودهنگام و افزایش امید به زندگی است. براساس آمارهای سازمان تامین اجتماعی، این نسبت در 20 سال اخیر 45 درصد کاهش داشته و به 4.6 در سال 98 رسیده است.

ج- تاثیرپذیری از اقتصاد کلان: در دوره‌های رکود شاهد کاهش چشمگیر در کیفیت خدمات دهی این سازمان هستیم.

د- تعارض منافع کارفرما و سازمان: تعارض منافع یکی دیگر از مشکلات کنونی مابین سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان و پیمانکاران است که برخوردهای سلیقه‌ای ، عدم اجرای برخی قوانین و حتی تمرکز ماموران مالیاتی بر حسابرسی به جای بازرسی، از این چالش ناشی می‌شود. مشکلاتی مانند حسابرسی دفاتر در بازه زمانی بیش از یک سال ،دریافت حق بیمه قرارداد از پیمان‌های خرید و فروش و عدم اجرای ماده 11 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و ماده 40 قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری نیز زیل این چالش محسوب می‌شوند.

*عوامل و چالش‌های تشدید کننده

این دسته ازمشکلات و چالش ها در سطح متفاوتی تعریف میشوند و بعضاً از عوامل بنیادین ناشی میشوند. این چالش‌ها عبارتند از:

1- بدهی دولت به سازمان

2- عدم وجود فضای رقابتی

3- عدم شفافیت بخصوص در رسیدگی به شکایات

4- قوانین دست و پاگیر و قدیمی و البته تعدد آن (نزدیک به 2000 بخشنامه و آیین نامه اجرایی)

5- بازدهی پایین سرمایه گذاری ها

باید بر این نکته اشاره داشت که ابرچالش عدم توازن در ورودی و خروجی سازمان ، حاصل مشکلاتی چون بدهی دولت به سازمان ، کاهش نسبت پشتیبانی و بازدهی پایین سرمایه‌گذاریها است.

*جایگاه در شاخص بین المللی Doing Business

شاخص سهولت کسب و کار یا همان Doing Business که همه‌ساله از سوی بانک جهانی تهیه و منتشر می‌شود، دارای 10 نماگر است که یکی از آن‌ها نماگر پرداخت مالیات است. این نماگر به دلیل در برداشتن شاخص‌های فرعیِ نرخ مالیات نیروی کار (نرخ حق‌بیمه تامین اجتماعی)، تعداد پرداخت‌ها و ساعت‌های پرداخت آن ،طبق گزارش بانک جهانی، مبنای محاسبه‌ی ما خواهد بود.

در آخرین گزارش بانک جهانی که مربوط به سال 2020 میلادی است ، ایران در بین 190 کشور در جایگاه 127 قرار گرفته‌است. در نماگر پرداخت مالیات نیز در رتبه‌ی 144 قرار دارد. جدول زیر مقایسه‌ای است بین جایگاه کشورهای ایران ، ترکیه و آلمان در شاخص  Doing Business :

تامین اجتماعی

*راهکار چیست؟

نظام تامین اجتماعی در ایران با مشکلات متکثر و البته پیچیده‌ای دست و پنجه نرم میکند که دامن‌گیر هر سه وجه تشکیل دهنده‌ی آن یعنی بیمه شونده، کارفرما و دولت شده‌ است. هر کدام از این اضلاع، مشکلات را از زاویه دید خود بیان میدارند؛ مشکل عدم کفایت حقوق و مزایای بازنشستگی از سوی کارگران، دست‌انداز بودن حق بیمه برای تولید از سوی کارفرمایان و هزینه‌های گزاف تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیز از سوی دولت مطرح می‌شود. اما به نظر میرسد برای علاج ساختاری و نظام‌مند مشکلات تامین اجتماعی در ایران باید دید کلان‌تری نسبت به مسائل داشت. در مجموع و با توجه به چالش‌های ساختاری و تشدیدکننده که شرح آن در قسمت اول یادداشت گذشت و مطالعه تجربیات سایر کشورها از جمله آلمان و ترکیه در حوزه تامین اجتماعی که هرکدام دارای دلالت های روشنی در نسبت با نظام تامین اجتماعی ایران هستند ، میتوان نتایج و راهکارهای زیر را مدنظر قرار داد:

اصلاحات ساختاری
· احیای رابطه‌ی سه جانبه‌ی کارگر ، کارفرما و دولت

· حرکت به سمت نظام page  به‌جای نظام fund  (یا ترکیبی از این دو مدل)

· تعدیل نرخ جایگزینی متناسب با نرخ وابستگی

· سیاست‌های حمایتی در راستای افزایش جمعیت

· احیای مطالعات اکچوئری

·  کاهش تعامل مستقیم بین کارفرما و سازمان تامین اجتماعی

اصلاحات پارامتریک
· ایجاد شفافیت

· پرداخت بدهی دولت

· تعریف بازوی پژوهشی و مطالعاتی برای جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای

· تاکید بر قانون محوری به جای بخشنامه محوری

· یکپارچه سازی سامانه های اطلاعاتی

· کاهش تعداد دفعات مراجعه برای پرداخت حق بیمه

· مدیریت بهینه صندوق‌ها با تمرکز بر تشریک مدیر در منافع حاصل از صندوق

ارسال نظر

خدمات بیمه ای