شناسه خبر : 16888

نویسنده: سعید ابراهیم‌زاده

قانون، حقوق و بیمه سه عنصری است که در عملیات بیمهگری اجزای لاینفک یکدیگر بوده و نفی هر یک، اثبات دیگری را به چالش می‌کشاند.

قانون بیمه از تاریخ تصویب تا به امروز چیزی حدود یک قرن فاصله گرفته و غبار زمان بر آن سایه افکنده و هیچ نهاد قانونی و بیمه ای حقیقی یا حقوقی تا به امروز ، یارای آن را نیافته است تا از این پشتوانه بیمه ای غبار روبی کند.

 اگر امروز عملیات بیمه ای، محصولات بیمه ای و حتی سیاستگذاری های سازمانهای بیمه ای، همچنان سنتی بوده و قابل رقابت با فعالیتهای بیمه ای دنیا نیست ناشی از به روز نشدن  قانون و حقوق بیمه ای است که منشأ و مجوز بیمه گری است.

قانونی که در عصر چراغهای نفتی تصویب شده، امروز چگونه می تواند خسارات ناشی از انفجار گازهای خانگی را تعریف و به استناد آن خطرات و حوادث ناشی از آن را پوشش دهد ؟

اکنون، بیماری کرونا بعنوان یک پاندمی و ریسک نوظهور جلوه گر شده و در قانون بیمه، حتی تعریفی از حوادث فورس ماژور دیده نمی شودتا در صورت وقوع خسارت،  تکلیف بیمه گر و بیمه گذارمعلوم شود.

در نهایت  برای  جبران این کاستی، چاره ای جز صدور بخشنامه از ناحیه مراجع  دست اندر کار نیست.

معضل بعدی آن است که به استناد همین قانون قدیمی ، آیین نامه هایی صادر می شود که استحکام بنای بیمه را به چالش کشیده  و به مثابه خشت اول چون نهد معمار کج، اقدام به صدور بیمه نامه می شود و جالب تر و عجیب تر اینکه، با همین قانون که بیمه نامه را فقط به شکل کاغذ می شناسد میخواهیم از محصولات اینشورتک ، بیمه های دیجیتالی و فروش آنلاین بیمه پرده پرداری کنیم.

صنعت بیمه امروز باید جسورانه در جهت اصلاح قانون بیمه و به تبع آن اصلاح آیین نامه هایی که از این قانون برداشت شده، گامی جدی بردارد.

زیرا به نظر می رسد، اگر قانون به درستی وضع و اصلاح  نشود، نمی توان مجریان  قوانین(شرکت‌های بیمه ای) را سرزنش کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای