شناسه خبر : 11350

نویسنده: سعید ابراهیم زاده

طبق ماده ۲ قانون بیمه، عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد وسند مزبور مرسوم به بیمه‌نامه خواهد بود.

به لحاظ حقوقی، اینچنین بر می آید که اگر ایجاب و قبول بین بیمه گذار و بیمه گر – یعنی همان پیشنهاد بیمه گذار و قبول بیمه گر- ، نوشتاری و کتبی نباشد، علاوه بر اینکه عقدی (قرارداد) منقعد نشده، بلکه چیزی بعنوان بیمه نامه وجود خارجی نداشته و به تبع آن، وقتی سندی که قانون، شرایط و مشخصات ایجاد آن را که به صراحت در ماده 3 قانون فوق الاشعاربه آن اشاره شده نداشته باشد، جنبه تعهدآور و لازم الاجرایی برای طرفین و نیز ادله اثباتی و دعوایی خود را ازدست خواهد داد.

مؤید این مطلب، تأکیدی است که قانونگذار دراستفاده ازکلمه "باید" در ابتدای ماده بیان داشته و ازآن طریق، الزام بیمه گر را بر رعایت کتبی بودن بیمه نامه (کاغذی/ فیزیکی) به او یادآورشده است.

بطور مثال، اسناد تجاری (سفته، چک، برات) مطابق توصیف و تعریف قانون تجارت، "باید" دارای مشخصات و مختصات ویژه ای باشند تا سند تجاری به آنها اطلاق شود.

درصورت عدم وجود یک یا تمام آن مشخصات، آن سند دیگر لقب سند تجاری به خود نخواهد گرفت و نقش و خاصیت تجاری بودن را از دست می دهد.

درتأیید این موضوع، نظر خواننده را به انتهای ماده 34 قانون بیمه مصوب 1316 جلب می نمایم.

آنجا که می گوید: "موضوعات مختلفه که در یک بیمه نامه ذکرمی شود در حکم یک قرارداد است.

مستفاد ازاین ماده ومطابق ماده 10 قانون مدنی،"قراردادهای خصوصی نسبت به افرادی که آن رامنعقد کرده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است."

همانطور که پیشترعنوان شد، بیمه نامه باید بصورت کتبی و مطابق با مشخصاتی که از قبل در قانون پیش بینی شده صادر و به بیمه گذار تحویل داده شود.

این سند کتبی همان بیمه نامه است که صدورآن توسط بیمه گر، حاکی از دریافت حق بیمه و درزمان وقوع خسارت تعهدات بیمه گر را مجری می سازد و در محاکم ، مثبِت رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار و تعهدات فی مابین آنها است.

با توجه به اینکه امروزه شاهد پیشرفت های چشمگیر تکنولوژی و داده های الکترونیکی (Electronic Data) در تمامی سطوح علمی، پزشکی، تجاری و خدماتی هستیم و به وضوح موفقیت و پیشرفت آنها را می بینیم، اصرار و پافشاری بر رعایت قانون بیمه (ماده 2) و صدور بیمه نامه بصورت فیزیکی/کاغذی موجب عقب افتادن حوزه بیمه از سایرحوزه های صنعتی، تجاری و خدماتی می شود.

چه بسا این عقب ماندگی باعث مطرود شدن آن از جوامع صنعتی و تجاری شود.

برای حل این مشکل، باید نگاهی به سایر قوانین انداخت.

قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382، عقد از راه دور (Distance Contract) را پیش بینی کرده است. آنگونه که ایجاب و قبول راجع به کالا و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دوررا همانند سند کتبی (فیزیکی/کاغذی) به رسمیت شناخته و ماده 5 قانون مذکور،قراردادهای خصوصی الکترونیکی را معتبر و قانونی می داند.

دراین قانون ، منظور از وسایل ارتباط از راه دور، رایانه و شبکه های اینترنتی است.

سؤالی که ذهن مخاطبین این امر (ارایه دهندگان، مجریان و مصرف کنندگان) را دچار چالش می کند این است که؛ آیا پیشنهاد حذف فیزیکی بیمه نامه، قابلیت عملیاتی و اجرایی دارد یا همانند بسیاری از پیشنهادات، فقط در حد تئوری بیان شده و اجرای آن عقیم خواهد ماند؟

درپاسخ به این سؤال باید گفت: طبق مستندات ارائه شده بالا، پیشنهاد حذف فیزیکی بیمه نامه دور از ذهن نبوده و قابلیت اجرا داشته و در این چند روز اخیر، اخباری مبنی بر حذف فیزیکی بیمه نامه ها ، توسط برخی از شرکت های بیمه (بدون ذکر نحوه و چگونگی عملیاتی شدن آن) در شبکه های خبری منتشر شده است.

ولی باید به این نکته توجه داشت که لازمه به اجرا در آوردن هر پیشنهادی، ارائه دستورالعملها، مقررات و زیرساختهایی است که از قبل باید برای آن پیش بینی و برای مجریان و مصرف کنندگان شرح و توضیح داده شود تا بتوان به هدف مطلوب دست یافت.

طبق ماده 33 قانون تجارت الکترونیک، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایداطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان برای خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد دراختیار مصرف کنندگان قرار دهند.

نکته دیگری که باید به آن پرداخت این است که درصورتی که بیمه نامه های الکترونیکی جایگاه بیمه نامه های کاغذی/ فیزیکی را بگیرند،چه عواقب و اثراتی را در حوزه بیمه به دنبال خواهد داشت؟

به بیان دیگر حذف فیزیکی/کاغذ بیمه نامه (ثالث)، چه پیامدهایی برای بیمه گران، بیمه گذاران و نمایندگان آن در پی خواهد داشت؟

درپاسخ به این پرسش نظرات موافق و مخالف کارشناسانی که در چند روز اخیر نسبت به پیشنهاد مطروحه واکنش نشان داده اند قابل تأمل است.

صرفنظر از تأیید و یا رد نظرات ارائه شده باید دانست که تغییر همیشه اضطراب آور است و در بدو ایجاد هر تغییری منتقدین، راه را بر آن بسته اند.

ولی مرور زمان آنها را (با رضایت یا بدون رضایت) در مسیر تغییر قرار داده است زیرا دنیا در حال تغییر است.

به عقیده برخی ازدست اندرکاران،حذف فیزیکی بیمه نامه باعث بیکاری اندکی ازنمایندگان یا کمرنگ شدن و شاید قطع رابطه شبکه های فروش با بیمه گذار شود.

ولی شواهد دنیای امروز نشان می دهد که چنین باورهایی کاملاً غلط از آب در آمده است.

در اوایل قرن 19 و همزمان با انقلاب صنعتی، کارگران انگلیسی ماشین های نساجی را در هم می شکستند چون باور داشتند این ماشین ها نیاز به کارگر را کم می کنند و تهدیدی بر معیشت کارگران است.

هرچند که  امروزه با پیشرفت جوامع و تولد تکنولوژی های جدید، شاهد اصلاح این نوع نگاه هستیم.

البته در پی هر زمستان، بهاری آغاز می شود.

ازدست دادن بسیاری از مشاغل سنتی در هر چیز از هنر تا بخش سلامت، تا حدودی با خلق مشاغل جدید جبران می شود.

بنابراین نباید به بهانه بیکاری، مانع از ظهور سیستم های الکترونیکی و متدهای جدید که بعضاً جایگاه افراد را میگیرد شویم، بلکه باید با همفکری و ارائه پیشنهادات زمینه ساز، راه را برای ایده های جدید هموار کرد.

همزمان با ورود اسنپ در ناوگان حمل و نقل مسافری، رانندگان تاکسی و آژانس های تلفنی از جمله منتقدین و مخالفان آن بودند چرا که باعث بیکاری آنها می شد.

ولی پس از مدتی، امروزه شاهد آن هستیم که اسنپ در سطح شهرها فراگیر شده و علاوه بر اینکه موجب بیکار شدن رانندگان تاکسی و آژانسهای تلفنی نشده بلکه این رانندگان به عضویت اسنپ در آمده و از آن محل ارتزاق می کنند.

بنابراین تغییرات جدید سیستمی در سازمانها نه تنها موجب بیکاری افراد نمی شود بلکه باعث ایجاد شغلهای جدید نیز می شود.

فقط تنها مشکلی که سازمانها قطعاً با تغییر سیستم های سنتی به سیستم های جدید تکنولوژی و الکترونیکی (ازجمله حذف فیزیکی/کاغذ بیمه نامه در حوزه بیمه) با آن مواجه می شوند این است که متدهای جدید باعث ایجاد مشاغل جدید که احتمالاً نیازمند سطح بالایی از تخصص و آگاهی هستند می شود.

بعنوان مثال؛ درحذف فیزیکی/کاغذ بیمه نامه، کارشناس بیمه گر، بیمه گذار و نماینده باید از تخصص و آگاهی کافی نسبت به رایانه و سیستم های الکترونیکی برخوردار باشند که این امر نیز دور از ذهن نبوده و با آموزش های متداول و مرتبط می توان به آن دست یافت.

دانشجوی دکترای حقوق بین الملل

ارسال نظر

خدمات بیمه ای