شناسه خبر : 10020

نویسنده: حمید فرزین

در روزهای اخیر دو خبر مالیاتی مهم به بازارها مخابره شد. در ابتدا رئیس سازمان امور مالیاتی عنوان کرد، در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی واحدهای مسکونی لوکس و خودروهای لوکس از سال ۹۹، مشمول پرداخت مالیات تازه‌ای خواهند شد. در مرحلۀ بعدی، لایحۀ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفتر معاون اول رئیس جمهوری ارسال شد. لایحۀ دوم جامع تر است و مالیات بر مجموعه درآمد اشخاص و مالیات بر عایدی را نیز دربر میگیرد.

برخی از کارشناسان باور دارند دریافت چنین مالیات‌هایی نمی‌توانند وضعیت بازارها را چندان تحت تأثیر قرار دهد. از نظر آنها حداقل در سال 99، تنها مالیات بر خودروها و واحدهای مسکونی لوکس دریافت خواهد شد و میزان این مالیات نیز به اندازه ای نیست که افراد را وسوسه کند به بازارهای دیگر وارد شوند. حتی عده‌ای باور دارند، دریافت چنین مالیات‌هایی می‌تواند درآمد دولت را بیشتر کند و کسری بودجه را کاهش دهد. هرچقدر کسری بودجه پائینتر باشد احتمال افزایش تورم و نوسان در بازارها نیز پایین تر خواهد آمد. با این حال دسته دیگری از کارشناسان نظر و انتظارات متفاوتی دارند.

به باور برخی از آنها، شرایط زمینه ای برای دریافت مالیات جدید فراهم نشده است و این موضوع می تواند زمینه ساز جذاب شدن سایر بازارها برای سرمایه گذاران شود. در کنار این، دریافت این مالیات ها می تواند قیمت تمام شده مسکن قیمت تمام شده مسکن و خودرو را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

اگر قرار باشد هرفردی به ازای سود خرید و فروش خانه ای 25 درصد مالیات پرداخت کند، طبیعتا تلاش معامل گران بر این خواهد بود که این مالیات را به قیمت تمام شده مسکن اضافه کنند. در کنار این، موافقان این طرح باور دارند سیاستگذار با طرح چنین مالیات هایی به دنبال آن است که سفته بازی را در بازاری مانند مسکن کاهش دهد و از سوی دیگر درآمد خود را افزایش دهد.

در برابر این دیدگاه، افرادی قرار دارند که معتقدند سیاستگذار در صورتی که به دنبال کاهش سفته بازی در بازار مسکن بود، باید مالیات بر عایدی را تنها شامل افرادی می کرد که خرید و فروش مسکن زیادی دارند.

به گفتۀ آنها کسانی که کسب و کارشان خرید و فروش مسکن است باید شامل مالیات بر عایدی شوند نه افراد عادی. از نظر آنها ممکن است این سبک از مالیات گیری موجب شود که مسکن از دایرۀ سرمایه گذاری برخی از افراد خارج شود و زمانی که چنین اتفاقی رخ دهد به معنای آن است که احتمالا بازارهای دیگر به جای مسکن در معرض سرمایه گذاری جدید قرار خواهد گرفت.

در ایران به طور سنتی چنین تصوری وجود دارد که کسانی که از بازارهایی چون مسکن یا بورس خارج می شوند سرمایه خود را به سمت بازارهای غیرمولدی مانند ارز و سکه می برند. البته فعالانی نیز باور دارند دولت از خریداران و فروشندگان ارز و سکه نیز می تواند مالیات دریافت کند، هرچند که معاملات دراین دو بازار کمی غیر شفاف تر از مسکن است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای