شناسه خبر : 17474

به‌زعم خبرگان حوزه صنعت، در ۲ سال اخیر خصوصاً با شیوع بیماری کرونا از سوی دولت عملاً هیچ حمایتی از واحدهای تولیدی نشد و تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران معضلات اجتماعی زیاد و غیرقابل جبرانی را به همراه داشت که تأثیرات آن بخصوص در درازمدت نمود خواهد داشت.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از میزان؛ این روز‌ها شاهد تکمیل گام‌به‌گام کابینه «دولت مردمی» هستیم و انتقال قدرت از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم در حالی صورت گرفت که برخلاف انتقال قدرت در دولت‌های مدعی دموکراسی همچون آمریکا، بدون تنش بود. با این حال آنچه برای مردم مهم است اینکه باید سفره کوچک شدۀ مردم در عصر برجام بزرگ و مشکلات معیشتی آنها مرتفع شود.

نیازی به توضیح نیست که «بزرگ کردن سفره مردم» در گرو «رونق تولید» است و رونق تولید نیز مستلزم چرخش چرخ واحدهای تولیدی است؛ واحدهایی که مع‌الأسف در ایام آنچه «رونق برجامی» نامیده می‌شد، «تقریباً» به گِل نشست و به گفته سید محمدرضا مرتضوی دبیر کل خانه صمت «اگر حمایت‌های قوه قضائیه نبود، خیلی از واحد‌های تولیدی تعطیل می‌شد».

به‌هر روی این روزها، تفکری بر دولت حاکم شده که همان «حامیان حمایت از تولید» است و از منظر آنها «کارگران، ستون فقرات تولید» هستند و باید مورد توجه قرار گیرند.

دست‌یابی دولت به این مهم نیازمند شناسایی دقیق «وضع موجود» بوده و بررسی وضعیت واحدهای تولیدی به خصوص شرکت‌های تولیدی خُرد و کوچک در چند سال اخیر نشان از بی توجهی دولت موسوم به تدبیر و امید به این بخش است که این روزها شاهد نتایج خسارت‌بار آن هستیم.

به‌زعم خبرگان حوزه صنعت، در ۲ سال اخیر خصوصاً با شیوع بیماری کرونا از سوی دولت عملاً هیچ حمایتی از واحدهای تولیدی نشد و تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران معضلات اجتماعی زیاد و غیرقابل جبرانی را به همراه داشت که تأثیرات آن بخصوص در درازمدت نمود خواهد داشت.

گسترش ثروت در جامعه و توزیع عادلانه منابع عمومی یک هدف مهم است که باید با تدبیر و برنامه‌ریزی از ایجاد شکاف طبقاتی جلوگیری کنیم.

ضریب جینی یکی از شاخص‌های نشان دهنده وضعیت درآمدی در سطح جامعه است و می‌توان با استفاده از آن وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه را سنجید. با توجه به جدیدترین اطلاعات منتشر شده در خصوص تغییرات ضریب جینی توسط مرکز آمار ایران، این ضریب برای کل کشور در سال ۱۳۹۹ با افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ به رقم ۴۰.۰۶ رسیده است؛ و در سال گذشته ضریب جینی مناطق شهری کشورمان به رقم ۳۸.۳۵ و مناطق روستایی نیز به رقم ۳۵.۹۰ افزایش یافته است؛ این یعنی شکاف طبقاتی بیشتر شده است.

بی‌برنامگی دولت برای حمایت از کسب وکار‌ها

تعطیلی واحدهای تولیدی یکی از زمینه‌های افزایش  مشکلات اقتصادی در کشور است. در همین راستا مهرداد انوری کارشناس حوزه کسب‌وکار در گفت‌وگو با میزان می‌گوید: متأسفانه برای حمایت از کسب‌وکار‌ها در شرایط کرونایی هیچ ساز و کار خاص و یا بودجه‌ای دیده نشد، برای حمایت از فعالان اقتصادی بخشی از حقوق پرسنل پرداخت می‌شد، باید وام بلاعوض و یا حداقل با سود صفر درصد به بنگاه‌های تولیدی اعطا می‌شد.

تعطیلی شرکت‌های تولیدی با سنگ اندازی نهاد‌های دولتی

احمد سلیمی اخگر نیز در گفت‌وگو با میزان در خصویص مشکلاتی که سبب انحلال شرکت تعاونی تولیدی وی شده است، می‌گوید: با ایجاد شرکت تعاونی، نهاد‌های دولتی مشکلات زیادی برای ما ایجاد کردند، از جمله آنکه اداره مالیات ما را برای گرفتن مالیات بر ارزش افزوده خیلی اذیت کرد یا اگر لیست کارکنان دیر بدست این اداره می‌رسید ما را جریمه می‌کرد.

این فعال عرصه تولید ادامه می‌دهد: اداره تأمین اجتماعی نیز به محض این که لیست افراد بیمه را دیر ارسال می‌کردیم برای ما جریمه تعین می‌کرد. در بحث واریز بیمه کارگران نیز، اداره تأمین اجتماعی می‌گوید بیشتر از ۵ نفر کارگر را باید به صورت آزاد - یعنی با ۹۰۰ تومان هزینه  برای هر نفر در ماه - بیمه کنیم. کارگران ما که با درآمد کم نمی‌توانند این مبلغ را بپردازند ما هم با وجود مشکلاتی دیگر مانند تهیه مواد اولیه که خیلی گران شده و پرداخت هزینه و ... نیز نمی توانیم این مبلغ را به تعداد کارکنان  پرداخت کنیم ، وفقط ۵ نفر را بیمه اصلی می‌کردیم، و مابقی کارکنان بیمه نبودند.

مدیر عامل شرکت تعاونی آرتا سرام غرب می‌گوید: حدود ۱۰۰ نفر نیروی خانم داشتیم که همه سرپرست خانوار بودند و به صورت مشاغل خانگی و تولید در منزل برای ما کار می‌کردند که در حال حاضر به دلیل این که ما در حال انحلال شرکت هستیم همه آن‌ها بیکار شدند.

راهکار های بهبود وضعیت اقتصادی

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیو ن اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با میزان، سه عامل اساسی را به عنوان مشکلات اصلی و بقیه عوامل را به عنوان مشکلات فرعی در مسیر تولید مطرح کرد و افزود: اولین مانع تولید کالا و خدمات در کشور تغییر قیمت‌ها شامل قیمت کالا‌ها و مواد اولیه بوده است.

پورابراهیمی افزود: دومین مانع، عدم ثبات قوانین و مقررات در حوزه فعالیت‌های اقتصادی است به عنوان مثال در سال ۹۸ حدود ۱۶ بخشنامه از سوی بانک مرکزی برای تسویه تعهدات بخش ارزی منتشر شد به عبارت دیگر ماهی بیش از یک بخشنامه منتشر شد که کار را برای بخش خصوصی سخت کرد.

نماینده مجلس اظهارداشت: سومین مشکل بزرگ بخش خصوصی عدم دسترسی به منابع مالی برای حل مشکلات تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. مسائل حوزه مالیاتی و نظام بیمه اجتماعی نیز از مشکلات فرعی فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.

چندراهکار حل مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور

آلبرت بغزیان نیز در گفت‌وگو با میزان، در خصوص ارائه راهکار برای بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه تولید در کشور، گفت: برای تولید به یک «پیش‌بینی پذیری اقتصادی» نیاز داریم که این پیش‌بینی پذیری به خاطر نرخ ارز مخدوش شده است و تولیدکننده نمی‌داند در بخش فروش، صادرات و تولید چه باید کند و در نتیجه به دنبال درآمدزایی و سوداگری‌های دیگر  می‌رود.

وی می‌افزاید: تا زمانی که بانک مرکزی نسبت به تغییرات نرخ ارز بی‌تفاوت بوده و نگرانی نداشته باشد، در این شرایط تحریم و احتکار، حتماً نرخ دلار رو به بالا می‌رود و هیچ سرمایه‌گذاری به سمت تولید و توسعه تولید نمی‌رود.

این کارشناس اقتصادی به‌عنوان راهکار دوم افزود: بانک‌ها باید همکاری کنند تا وجوه موردنیاز آن‌ها برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان تأمین شود، این منابع از طریق آزاد کردن دارایی‌های ملکی بانک‌ها و اقدامات دیگر باید انجام شود. از طرفی دولت با مجاب کردن بانک‌ها برای همکاری با تولید کننده‌ها و پرداخت تسهیلات  کم‌بهره به توسعه تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کمک می‌کنند.

امید است با همت دولت جدید و اهمیت ویژه به تولید و تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تولید مشکلات و معضلاتی که در عرصه تولید و اقتصاد با آن‌ها مواجه هستیم به‌زودی مرتفع شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای