شناسه خبر : 17114

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران و تهران از تعیین تکلیف ۴ هزار گوشی مسافری تا هفته آینده خبر داد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از میزان ، بنا به اعلام اتاق اصناف تهران، «ابراهیم درستی» با اشاره به علت اصلی افزایش قیمت گوشی تلفن همراه و تبلت طی سه هفته اخیر بیان کرد: قیمت گوشی تلفن همراه، تبلت و سایر محصولات دیجیتال وارداتی بیش از هر موضوع دیگری تابع نرخ ارز است و نرخ ارز تأثیر ۹۰درصدی در هزینه تمام شده واردات و قیمت فروش این اقلام دارد.

عضو هیات رایسه اتاق اصناف ایران و تهران گفت: گرچه شیوع کرونا و افزایش دورکاری تقاضا برای محصولات دیجیتال را افزایش داده؛ اما اکنون هیچ کمبودی در بازار این اقلام نداریم. علاوه بر آن در صورتی که شرکت‌های واردکننده یا فروشندگان این اقلام در واحد‌های صنفی یا فضای مجازی تخلفی در مورد گران فروشی یا نحوه عرضه این محصولات داشته باشند، سازوکار‌های قانونی و رسمی برای پیگیری مطالبات مشتریان و برخورد با این تخلفات وجود دارد.

وی اظهار داشت: با وجود این منشأ اصلی تخلفات گرانفروشی گوشی تلفن همراه واردکنندگانی هستند که ممکن است با نوسان نرخ ارز به دنبال سوءاستفاده از بازار این محصولات باشند، اما آنچه مسلم است مغازه داران و فروشندگان واحد‌های صنفی به دلیل فراهم بودن امکان مقایسه کیفیت و قیمت برای مشتریان، امکان تخلف کمتری در عرضه این محصولات دارند و به دلیل سرمایه اندک فروشندگان گوشی موبایل و تبلت امکان احتکار این محصولات توسط آن‌ها برای کاهش عرضه و سودجویی از رشد قیمت‌ها کمتر است.

درستی با بیان اینکه گوشی و تبلت در بازار وجود دارد گرچه گران است تاکید کرد: همچنین ایجاد برخی شرایط خاص برای واردات محصولات برخی برند‌های گوشی تلفن همراه و تبلت نیز در کاهش میزان عرضه و رشد نسبی قیمت این محصولات مؤثر بوده است. طی ۱۰ تا ۲۰  روز گذشته واردات گوشی موبایل برخی برند‌ها به دلیل درخواست رگولاتوری و محدودیت‌های وزارت صمت به مشکل خورده است که این امر موجب کاهش واردات و عرضه این محصولات شده و در افزایش قیمت محصولات این برند‌ها مؤثر بوده است.

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران و تهران با اشاره به اینکه درخواست اخیر رگولاتوری برای رجیستر نشدن گوشی تلفن همراه برخی برند‌ها مانند شیائومی، نوکیا و... موجب افزایش قیمت این محصولات شده است گفت: بالاخره اینگونه محدودیت‌ها در کمبود و افزایش قیمت محصولات این برند‌ها مؤثر بوده و بازار گوشی موبایل به این محدودیت‌ها واکنش نشان داده است. گرچه ممکن است هنوز این محدودیت‌ها به طور کامل برای واردات گوشی موبایل اینگونه برند‌ها اعمال نشده باشد، اما نامه نگاری و درخواست رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با وزارت صمت برای ممنوعیت واردات محصولات برخی برند‌های گوشی تلفن همراه که شماره‌های اضطراری را پشتیبانی نمی‌کند، موجب کاهش عرضه و رشد نسبی قیمت این محصولات در سطح خرده فروشی شده است.

وی در پاسخ به اینکه اخیرا معاون فنی گمرک ایران از رایزنی برای رفع مشکل رجیستری حدود ۳هزار و۴۰۰ گوشی وارداتی مسافری خبر داده است، سرانجام مذاکره برای رجیستری این گوشی‌ها چه شد؟ اظهار کرد: برای رفع مشکل رجیستری این گوشی‌ها طی مردادماه جاری جلسه‌ای با برخی دستگاه‌های ذیربط مانند گمرک ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولان رجیستری و... داشتیم که مقرر شد تا برای فعال شدن کد شناسایی (آی ام‌ای آی) گوشی‌هایی که در طول سال و برای یکبار با یک پاسپورت وارد کشور شده و اینگونه گوشی‌ها توسط مغازه داران به مشتری عرضه و فروشندگان از محل عرضه این گوشی‌ها متضرر شده اند، چاره اندیشی شود. برخی از این گوشی‌ها توسط مسافران و بخشی دیگر توسط اتباع خارجی وارد کشور شده است.

درستی تاکید کرد: تعداد اینگونه گوشی‌های وارداتی حدود ۳ تا ۴هزار دستگاه است و به دنبال آن هستیم که با هماهنگی گمرک ایران تا هفته آینده مشکل رجیستری این گوشی‌ها حل شود؛ چراکه با اجرای طرح رجیستری دیگر گوشی قاچاق وارد کشور نمی‌شود و این گوشی‌ها نیز پس از بازشدن سامانه توسط گمرک ایران و تعیین مهلت دو تا سه ماهه برای رجیستری گوشی‌های تلفن همراه وارداتی که دارندگان آن فراموش کرده بودند تا این گوشی‌ها را رجیستر کنند، در بازار عرضه شده است.

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران و تهران افزود: برای رجیستری این گوشی‌ها کد‌هایی اعلام و هزینه رجیستری آن نیز توسط افراد پرداخت شده بود، اما با گذشت یک ماه رجیستری این نوع گوشی‌ها غیرفعال شده و با توجه به اینکه قبلا سامانه واردات گوشی مسافری توسط گمرک ایران فعال شده بود، طی هفته جاری با ارائه درخواستی به مسئولان ذیربط اعلام کردیم که باید سازوکاری برای رفع مشکل رجیستری اینگونه گوشی‌ها اتخاذ شود.

وی گفت: با وجود این اتحادیه با رجیستری گوشی‌هایی که به هر شیوه‌ای به کشور قاچاق شده مخالف است و درصورتی که با یک پاسپورت طی یک سال بیش از یک گوشی وارد کشور شده باشد، این امر تخلف بوده و باید مشمول اعمال قانون شود.

درستی تاکید کرد: بیش از ۲ هزار دستگاه از این گوشی‌های وارداتی مربوط به مسافری و بخشی دیگر مربوط به گوشی‌های وارداتی توسط اتباع خارجی بوده که تأکید ما بیشتر بر رفع مشکل رجیستری گوشی‌های همراه مسافری است.

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران و تهران در پاسخ به اینکه علاوه بر مشکلات رجیستری گوشی‌های مسافری اکنون تأخیر در رجیستری گوشی‌های عرضه شده در فضای مجازی به مشکلی برای مشتریان تبدیل شده است. منشأ اینگونه مشکلات چیست؟ گفت: برخی شرکت‌های مجازی و فروش آنلاین اینترنتی با ارائه یک شماره تماس و آدرس در فضای مجازی اقدام به فروش گوشی و تبلت‌هایی می‌کنند که با مشکل رجیستری یا تأخیر در انجام این کار مواجه است.

وی افزود: برای رفع این مشکل در وهله نخست به مشتریان توصیه می‌کنیم که با توجه به هزینه هنگفتی که باید برای خرید گوشی و تبلت بپردازند، این محصولات را از واحد‌های صنفی دارای پروانه کسب و هویت مشخص خریداری کنند؛ چراکه رسیدگی به تخلفات فروش گوشی تلفن همراه در سایت‌های فضای مجازی در مقایسه با اینگونه واحد‌های صنفی سخت‌تر است. درصورتی که واحد‌های صنفی دارای پروانه کسب تخلفی در عرضه گوشی موبایل و تبلت داشته باشند دارای آدرس و مشخصاتی هستند که با شکایت مشتری، اتحادیه و سایر دستگاه‌های نظارتی می‌توانند موضوع را پیگیری و با متخلفین برخورد کنند.

درستی با اشاره به اینکه درست است که برخی از این فروشگاه‌ها دارای نماد اعتماد و مشخصات ثبت شده هستند، اما این نماد برای بسیاری از مشتریان ناشناخته است و مردم اطلاع چندانی از کم و کیف این احراز هویت الکترونیک ندارند. این در حالی است که برخی از فروشگاه‌های مجازی حتی فاقد چنین نمادی بوده و تنها با اعلام یک آدرس و شماره تلفن نسبت به فروش محصول به مشتریان اقدام کرده و آن‌ها را دچار مشکل می‌کنند.

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران و تهران تاکید کرد: با وجود این باید دستگاه‌های نظارتی ذیربط بر فعالیت فروشگاه‌های مجازی نظارت بیشتری داشته باشند و برخورد با تخلفات فروش مجازی گوشی نیز مربوط به اتحادیه فروشندگان نبوده و باید اتحادیه کسبوکار‌های اینترنتی در مورد تخلفات پاسخگو باشد.

وی در پاسخ به اینکه فروشگاه‌های مجازی تأخیر در رجیستر شدن گوشی‌های عرضه شده به مشتریان را ناشی از طولانی بودن فرایند ثبت در سامانه دانسته و طی مدت ۲ تا چندهفته‌ای این گوشی‌ها را رجیستر می‌کنند، این توجیه تا چه حد قابل پذیرش است؟ اضافه کرد: درست است که اجرای این فرایند تا حدودی زمانبر است، اما برخی از این فروشگاه‌ها تخلف می‌کنند و باید طی مدت حداکثر ۲۴ساعت این گوشی‌ها رجیستر و فعال شود.

درستی گفت: اینکه رجیستر شدن چنین گوشی‌هایی ۱۰ تا ۱۵روز زمان ببرد تخلف است؛ چرا که مشتری با پرداخت وجه خرید گوشی خواستار استفاده از آن برای پیگیری امور شخصی است و از نظر قانونی درست نیست تا هزینه تأخیر در رجیستر شدن این گوشی‌ها از جیب مشتری پرداخت شود. دلیلی ندارد که این مشکلات به مردم تحمیل شود و واردکنندگان برای دریافت پاسپورت، هزینه رجیستری و... به این روش از مشتری ملهت می‌گیرند، این در حالی است که باید به محض دریافت هزینه از مشتری، چنین گوشی‌هایی فعال شوند.

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران و تهران با اشاره به  علت اینکه خرید و فروش پاسپورت برای واردات گوشی همچنان رونق دارد، بیان کرد: بالاخره این شیوه راهکاری برای کسب سود از محل واردات گوشی بوده و حتی برخی افراد با پرداخت هزینه مسافرت افراد به کشور‌هایی مانند ترکیه از امتیاز پاسپورت آن‌ها برای واردات گوشی استفاده میکردند. وقتی مسافر با رضایت خود چنین اقدامی کرده و از مزایای گذرنامه خود استفاده می‌کند، نمی‌توان منعی برای انجام این کار ایجاد کرد. با وجود این امیدوارم شرکت‌های رسمی واردکننده گوشی تلفن همراه به حدی گوشی قانونی وارد کشور کرده و این گوشی‌ها را وارد بازار کنند که واردات گوشی یا تبلت با پاسپورت دیگران برای برخی افراد مقرون به صرفه نباشد.

وی با بیان اینکه افزایش اخیر قیمت برخی انواع تبلت و موبایل واره‌ها تا چه حد ناشی از اجرایی شدن طرح رجیستری این محصولات از تیرماه امسال بوده است گفت: اکنون تبلت به اندازه کافی در بازار موجود است، اما اینگونه محصولات که قبلا وارد و با اتمام مدت زمان اعلام شده برای رجیستری فعال نشده است، قاچاق محسوب می‌شود. اتحادیه با قاچاق گوشی و تبلت به هر شیو‌های مخالف است، اما تا جایی که اطلاع دارم کمبودی در تبلت در بازار نداریم و اگر تخلفی نیز در بازار این کالا صورت میگیرد توسط برخی شرکت‌های واردکننده است. واردکنندگانی که برخی از آن‌ها همان شرکت‌های واردکننده گوشی و برخی دیگر شرکت‌های تازه تاسیس هستند. اتحادیه با هرگونه واردات قاچاق و گوشی مخالف است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای