شناسه خبر : 4106

مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت پرداخت سود روزشمار به حساب های سپرده کوتاه مدت بانکی به گفته یک مدیر صنعت بیمه در شرایطی می تواند منابع و درآمدهای صنعت بیمه را تحت تاثیر قرار دهد که از نگهداری حداقل منابع در حساب های جاری و کوتاه مدت غفلت کنند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، شورای پول و اعتبار بیستم آذر ماه مقرر کرد:«معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روز شمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های مزبور باشد».

بر این اساس، از ابتدای بهمن ماه امسال، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی باید براساس این رویکرد انجام شود.

کارشناسان صنعت بیمه می گویند این مصوبه بر صنعت بیمه اثرگذار است زیرا بر اساس آیین نامه سرمایه گذاری صنعت بیمه، شرکت ها ملزم هستند بخشی از حق بیمه های دریافتی را به صورت نقد در حساب های بانکی نگهداری کنند تا فرآیند پرداخت خسارت به بیمه گذاران با مشکل مواجه نشود.

طبق این آیین نامه، شرکت بیمه موظف است حداقل 30 درصد منابع سرمایه‌­گذاری ابتدای دوره را به صورت سپرده بانکی (اعم از ریالی و ارزی) و اوراق مشارکت که با تضمین دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر بانک­‌ها منتشر شده باشد، سرمایه­­‌گذاری کند.

در این پیوند «نیما نوراللهی» مدیر بیمه تجارت نو در نشستی با خبرنگاران توضیح داد: از آنجا که شرکت های بیمه پرداخت های خسارت آنی دارند، و در این حساب ها مبالغ کلانی نگهداری می شود، بی تردید بخشنامه جدید بانک مرکزی بر این حساب ها اثرگذار است.

وی اظهار داشت: با این حال مدیران صنعت بیمه می توانند با مدیریت منابع مالی خود، آن را در حساب های مختلف نگهداری کنند تا مشکلی پیش نیاید.

«برای این کار لازم است هر شرکت بیمه برآوردی از میزان خسارت های پرداختی روزانه، هفتگی و ماهانه داشته باشد و به این ترتیب به تناسب خسارت ها، سرمایه را در حساب های کوتاه مدت نگهداری کند تا هم در روند پرداخت خسارت ها مشکلی پیش نیاید و هم سود این حساب ها دچار مشکل نشود.»

به گفته وی، برخی شرکت ها تا 18 میلیارد تومان از نقدینگی خود را در بانک ها سپرده گذاری می کنند که سود روزشمار برای این حساب ها رقم بالایی بود و اکنون باید با مدیریت منابع آن را جبران کرد.

در این پیوند نوراللهی درباره برخی گمانه زنی ها درباره کاهش سرمایه این شرکت اظهار داشت: در اساسنامه این شرکت، سرمایه اولیه آن 250 میلیارد تومان تعیین شده بود و سهامداران نیمی از آن را تامین کرده و قرار بود بقیه از محل سود انباشته شرکت در دو سال گذشته تامین شود.

وی افزود: با این که هیات مدیره این شرکت می توانست با اصلاح اساسنامه مشکل را حل کند، این مهم انجام نشد ضمن آنکه سازمان بورس، شرکت تجارت نو را مکلف کرد تا برای رعایت مصوبه دولت، اقدام به کاهش سرمایه خود در اساسنامه کرده و رقم آن را به 125 میلیارد تومان کاهش دهد.

«از آنجا که تغییر در اساسنامه نیازمند برگزاری مجمع عمومی فوق العاده است، به زودی در دی ماه جاری مجمع عمومی برگزار و سقف سرمایه جدید به تصویب می رسد.»

نوراللهی تاکید کرد: بیمه مرکزی در مجوز خود اعلام کرده که باید حداقل سرمایه 25 میلیارد تومانی مورد نیاز در حسابی بلوکه شود و با فوریت به محض تغییر اساسنامه، افزایش سرمایه به 150 میلیارد تومان مدنظر بیمه مرکزی انجام شود تا از نظر قانونی مشکلی پیش نیاید و بنابراین تا پایان اسفندماه موضوع تطبیق با مصوبه دولت حل خواهد شد.

وی اظهار داشت: کاهش سرمایه اثری بر توانگری مالی شرکت ندارد زیرا این میزان توانگری، برپایه سرمایه پرداخت شده شرکت است که تاکنون 125 میلیارد تومان بوده است.

وی در عین حال از برنامه ریزی برای رسیدن به سرمایه 250 میلیارد تومانی این شرکت بیمه ای خبر داد و گفت: با متنوع سازی پرتفوی شرکت و جذب بیمه گذارانی چون کمیته امداد، شرکت ملی نفتکش و حضور یکی از شرکت های آستان قدس رضوی در ترکیب سهامداران می توان امیدوار بود که به سرعت به پرتفوی هزار میلیارد تومانی در پایان سال 98 برسیم.

نوراللهی درباره اینکه چرا سهامداران در این مدت نسبت به افزایش سرمایه اقدام نکردند اظهار داشت: بخش عمده سهامداران، سهامداران خرد یعنی کارکنان پست بانک و بانک تجارت هستند که فرآیند افزایش سرمایه از محل این بخش از سهامداران سخت است.

این مدیر صنعت بیمه درباره اینکه نوسان نرخ ارز سبب شده تا برخی شرکت ها از محل دارایی ارزی خود، سود شناسایی کنند، اظهار داشت: این نوع سود، حاصل عملکرد شرکت ها نیست بلکه سودی است که به دلیل شرایط اقتصادی ایجاد شده و بهتر است شرکت هایی که منابع ارزی بالایی دارند، در این شرایط نسبت به تکمیل ذخایر خود اقدام کنند.

نوراللهی در ادامه درباره اینکه شرکت های باتجربه، شرکت های نوپا را به نرخ شکنی در صنعت بیمه متهم می کنند، گفت: برخی آیین نامه های بیمه گری نیازمند اصلاح است؛ برای نمونه در حوزه بیمه خودروهای صفر کیلومتر، شرکت های بیمه، کنسرسیومی را شکل داده اند که شرکت های بزرگتر و دارای پرتفوی قوی تر سهم بیشتری می برند.

وی میزان نگهداری ریسک را از دیگر مشکلات عنوان کرد و گفت: آیین نامه به شکلی است که تنها شرکت های بزرگ امکان نگهداری ریسک های بالا را دارند در حالی که شرکت های کوچکتر که توانگری مالی مناسبی دارند از دایره بیرون می مانند.

این مدیر صنعت بیمه اظهار داشت: 40 هزار نمایندگی فروش صنعت بیمه در سراسر کشور وجود دارد که 80 درصد آنها بیمه نامه شرکت های بزرگی چون ایران، البرز، آسیا و دانا را عرضه می کنند؛ در چنین شرایطی توسعه پرتفوی بیمه شرکت های نوپا زمانبر است.

نوراللهی اظهار داشت: در حالی که شرایط در صنعت بیمه به نفع شرکت های قدیمی تر است، اما در عین حال بازدهی سرمایه در آن شرکت ها هم پایین تر است و شرکت های بزرگ با زیان انباشته در صورت های مالی و نیروی انسانی مازاد روبرو هستند که قیمت تمام شده بیمه نامه آنها را بالا می برد و مجبورند نرخ های بالاتری به بیمه گذاران ارایه کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای