شناسه خبر : 18385

در ماده ۱، ارجاع به قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰، با توجه به این‌که برخی مواد این قانون دارای ایراد شرعی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

به گزارش چابک آنلاین، طحان نظیف در نشست خبری امروز (شنبه) شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد : مصوب جلسه مورخ ششم تیر ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۱، ارجاع به قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰، با توجه به این‌که برخی مواد این قانون دارای ایراد شرعی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲_ در بند ۱۳ ماده ۹، اعطای اختیار اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک‌الوصول به هیأت امنای صندوق، از این جهت که آیا تصمیم‌گیری در این مورد با رعایت قوانین و مقررات است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ در ماده ۱۴، بند ۶ با توجه به عدم وجود مجمع عمومی در ارکان صندوق براساس ماده ۵ اساسنامه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_ در تبصره ماده ۱۵، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت نسبت معاونان و مدیران مفوض‌الیهم، خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

۱_ بند ۱۷ ماده ۱۴، نیازمند اصلاح عبارتی است.

۲_ در تبصره ۲ ماده ۲۷، عبارت «به رییس هیأت امنا برسد» به عبارت «به تأیید رییس هیأت امنا برسد» اصلاح گردد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای