بیمه تکمیلی رانندگان حمل کالای جاده‌ای در هاله ای از ابهام فرو رفته است
با گذشت چندین روز از تفاهمنامه بیمه تکمیلی رانندگان حمل کالای جاده‌ای، متاسفانه طرح این موضوع در یک سکوت عمیق خبری قرار دارد
متولیان این موضوع پاسخی به ابهام‌های موجود در این تفاهمنامه نمی‌دهند. ۳کانون انجمن‌های صنفی رانندگان، کامیونداران و شرکت‌های حمل‌ونقل کالا که صورت‌جلسه این تفاهم به امضای نمایندگان این کانون‌ها آقایان سلامی، کریمی و رستمی رسیده و آن را در فضای مجازی منتشر کرده‌اند، تا این تاریخ واکنشی به پرسش‌های بی‌پاسخ جامعه حمل‌ونقل و فعالان صنفی نداده‌اند.
در بند ۴ این تفاهمنامه آمده است که برای تامین مالی بیمه تکمیلی مقرر شد ۰.۵درصد به کرایه پایه اضافه شود. حال این پرسش مطرح است که کرایه پایه در مقررات حمل‌ونقل کالا و از نظر سازمان متولی آن چه تعریفی دارد و از چه اقلامی تشکیل شده و متعلق به چه کسی است.
کرایه پایه که خود مبنایی برای محاسبه بخش‌های دیگری از اقلام کرایه کل حمل است، با تغییر آن، همه ارقام کمیسیون، مالیات ارزش‌افزوده و عوارض جاده‌ای را متاثر می‌کند.
این تصمیم‌گیری که غیرکارشناسانه و حتی غیر‌قانونی گرفته است، علاوه بر اینکه آثار تورمی افزایش کرایه حمل را در کشور برای صاحبان کالا به‌دنبال داشته است، رانندگانی که بر مبنای کرایه پایه باید کمیسیون و مالیات ارزش‌افزوده پرداخت کنند را به‌طور غیر عادلانه‌ای متضرر خواهد کرد.
مصوبه ۲۰۵ شورای‌عالی ترابری که شرکت‌های حمل‌ونقل را مکلف به پرداخت هزینه بیمه تکمیلی رانندگان کرده، به‌صراحت منبع تامین مالی آن را تعیین نکرده است. حال پرسشی پیش می‌آید مبنی بر اینکه آیا کسی اجازه دارد کرایه پایه- که متعلق به راننده و حقوق و کارمزد حمل کالا ست- را برای کار خاصی افزایش دهد و سپس از او بگیرد و آن را هزینه کند؟!
کرایه پایه تعریف خاصی دارد. تعیین آن به استناد مصوبه شماره ۲۰۹شورای عالی ترابری و براساس فرمول تن کیلومتر و یک عدد سیال بر مبنای یک روش ثابت و غیرقابل تغییر محاسبه می‌شود؛ به‌طوری که براساس آخرین بخشنامه سازمان راهداری، کرایه پایه حمل کالا در کلاس کامیون با ظرفیت ۲۲تن، پس از محاسباتی به ازای هر تن کیلومتر هزار و ۴۰۰ریال تعیین شده است. چگونه کانون‌های امضا‌کننده بدون مجوز قانونی رقمی معادل ۰.۵درصد کل کرایه حمل کالای کشور را در طول یک‌سال افزایش می‌دهند؟
نکته دیگر اینکه، مگر کارمندان شرکت‌های حمل‌ونقل و کارکنان این انجمن‌ها و کانون‌ها از کرایه پایه حمل سهمی می‌برند که از این منبع موردحمایت باشند و از محل کرایه پایه، زیر پوشش بیمه تکمیلی رانندگان قرار گیرند.
سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت که نماینده آن وزارتخانه در تصویب مصوبه ۲۰۹ شورای‌عالی ترابری حضور داشته و ذیل آن تصویب‌نامه را امضا کرده و ارقام تشکیل‌دهنده و مبنای محاسبه کرایه پایه را تعیین کرده است، برای برخورد با این تخلف آشکار چه خواهد کرد؟
اگر اجازه داده شود هرکسی در هر مقامی تصمیم بگیرد، کرایه پایه را برمبنای توافق و خلاف مصوبه ۲۰۹ شورای‌عالی تغییر دهد و منافع گروهی را به رعایت قانون ترجیح دهد، معلوم نیست در آینده چه بلایی سر سایر تصمیم‌های مراجع عالی تصمیم‌گیری کشور در این زمینه بیاید.
امروز وظیفه هر یک از فعالان صنفی روشنگری و پاسداری از مقررات و قوانین وضع شده و پیگیری قضایی برای تحقق قانونگرایی و اصلاح دورزدن‌های قانون که به نظر می‌رسد در طول عمر سازمان متبوع از سوی گروهی از متولیان امری طبیعی بوده، است.
شفافیت در موضوع و انتشار جزییات قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان و مقایسه میزان وجه پرداختی و میزان خدمات متقابل بیمه‌گر از بدیهی‌ترین حقوق رانندگان این بخش خواهد بود و ورود سازمان‌های نظارتی و بازرسی کشور به این امر یک ضرورت است.
