اختصاصی چابک آنلاین؛
اقساط دریافت کنندگان تسهیلات یک میلیون تومانی کرونا به کجا رسید؟
دبیر کل کانون بانکها ومؤسسات اعتباری خصوصی در رابطه با وام‌های یک میلیون تومانی کرونا،گفت: سازمان برنامه و بودجه قرار بود اقساط دریافت کنندگان تسهیلات یک میلیون تومانی کرونا را از محل یارانه های آنها به بانکها پرداخت کند، اما خزانه داری کل کشورتا کنون از این کار امتناع کرده است.
به گزارش چابک آنلاین، محمدرضا جمشیدی در گفتگو با چابک آنلاین افزود: بانک ها تسهیلاتی را تحت عنوان "خرید دین" در دوران کرونا به فعالان اقتصادی که برای فروش اجناس خود از مشتریان چک و سفته مدت دار دریافت می کنند،ارائه می دهند.
وی افزود:خرید دین به این صورت است که بانک پس ازاعتبار سنجی اسناد تجاری آن را از فعالان اقتصادی خریداری می کند.
جمشیدی افزود: اگر مالک چک یا سفته جزو مشتریان بد حساب بانکی باشد، بانک اسناد تجاری مربوط به او را خریداری نخواهد کرد.
به گفته دبیر کل کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی، اگر یک چک در موعد سر رسید به حیطه وصول در نیاید، متقاضی تسهیلات خرید دین با توجه به تعهد بازپرداخت و وثیقه ای که در ابتدا نزد بانک قرار داده ،موظف به پرداخت وجه سند است.
وی، در رابطه با سقف تسهیلات خرید دین گفت: بانکها به میزان اعتباری که متقاضی تسهیلات نزد آنها دارد ، اسناد تجاری را خریداری می کنند.
جمشیدی در رابطه با لغو برخی از محدودیت های بانکی برای صاحبان حساب چک های برگشتی، تصریح کرد: شرط لازم برای استفاده از تسهیلات بانکی، افتتاح حساب جاری و ارائه دسته چک که در شرایط عادی نداشتن چک برگشتی بود، به دلیل بحران کرونا برای مدتی توسط بانک مرکزی، لغو شد.
دبیرکل کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی در رابطه با نرخ سود تسهیلات کرونا خاطرنشان کرد: بانکها تمام تسهیلات را بر مبنای نرخ مصوب بانک مرکزی اعطا می کنند و این نرخ اکنون حداقل ۱۸ درصد است.
به گفته وی، اگر لازم باشد تسهیلاتی با نرخ سود کمتر از ۱۸ درصد پرداخت شود ابلاغ کننده آن لازم است در رابطه با پرداخت میزان ما به التفاوت بین سود تعیین شده و نرخ سود مصوب بانک مرکزی، تعیین تکلیف کند.
جمشیدی تصریح کرد:اگر کسی برای اخذ تسهیلات مربوط به دوران کرونا به شعب بانک ها مراجعه کند و با تقاضای وام او مخالفت شود باید ابتدا به اداره بازرسی بانک مربوطه مراجعه کند، سپس با توجه به اینکه بانک مربوطه، دولتی است یا خصوصی موضوع را به شورای هماهنگی بانک های دولتی یا کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی اطلاع دهد تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
